المرصد السوري لحقوق الإنسان: “بعضهم مختفي منذ 11 عاماً”… معلومات تفيد بالإفراج عن عشرات المعتقلين من سجون النظام

تداول ناشطون حقوقيون وإعلاميون سوريون، اليوم الإثنين، خبر الإفراج عن مجموعة من المعتقلين في سجون النظام السوري بالعاصمة السورية، دمشق.

ومنذ الصباح الباكر، نشر ناشطون أسماء عدد من المعتقلين المفرج عنهم من سجون النظام السوري، من بينهم أسماء مختفية منذ ١١ عاماً.

ولم يتسن للاتحاد ميديا التأكد من صحة الإفراج عن الأسماء المتداولة، إلّا أن عدد من الناشطين أكّدوا خلال اتصال أن عملية الإفراج حدثت بالفعل لمعتقلين من الغوطة الشرقية ودرعا وحلب وغيرها من المناطق السورية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في وقت سابق أن “أجهزة النظام الأمنية أخبرت أعضاء الفرق الحزبية ضمن مناطق سيطرتها أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين خلال الساعات القادمة”.

مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في 2 كانون الثاني/ يناير جاء فيه إنَّ “ما لا يقل عن 2218 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 85 طفلاً و77 سيدة، تم توثيقها في عام 2021”.

وأوضحت الشبكة أنه “لا يزال 149 ألفاً و862 شخصاً منهم 4931 طفلاً، و9271 امرأة قيد الاعتقال والاختفاء القسري على يد مختلف أطراف النزاع في سوريا من آذار/ مارس 2011 ولغاية آب/ أغسطس 2021 “.

وبلغت حصة النظام السوري من مجمل أعداد المعتقلين والمختفين قسرياً 131 ألفاً و469 شخصاً بينهم 3621 طفلاً، و8037 امرأة، وفقاً للشبكة السورية.

ووصل عدد القتلى في سجون ومعتقلات النظام منذ بداية الثورة السورية عام 2011 حتى تاريخ اليوم إلى 47534 مدني، بينهم 47131 رجلاً وشاباً و339 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن “هذه الأرقام من أصل أكثر من 105 آلاف معتقل في سجون النظام منذ بداية الثورة السورية”.

ووثق محققون تابعون للأمم المتحدة “استمرار انتهاكات وتجاوزات، حدثت في الماضي، حتى الآن من قبل جميع الأطراف الرئيسية التي تسيطر على سوريا منذ 2011.

وأشارت اللجنة الأممية إلى أن “عشرات الآلاف من الأشخاص حُرموا من الحرية بشكل غير قانوني في سوريا، واستُخدم الاعتقال والحبس التعسفيين بشكل متعمد لبث الخوف وقمع المعارضة بين السكان المدنيين”.

وأكد محققو الأمم المتحدة في تقريرهم الذي أعلنوا عنه في آذار/ مارس الماضي أن “الأطراف المتحاربة استمرت في إساءة معاملة المعتقلين المحتجزين في مراكز اعتقال سيئة السمعة في جميع أنحاء البلاد.