المرصد السوري لحقوق الإنسان: تصاعد المواجهات شمال سوريا على وقع خطوات «التطبيع»

تصاعدت المواجهات بين القوات التركية وقوات النظام شمال سوريا، بالتوازي مع الحديث المتصاعد عن الإعداد للقاء وزراء خارجية كل من تركيا وسوريا وروسيا، في إطار المرحلة الثانية في مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق والتي سيعقبها، بحسب التصريحات التركية، لقاء رؤساء الدول الثلاث.

وقتل جندي تركي، وأصيب آخرون بجروح إثر تعرض القاعدة التركية في قرية حزوان بريف الباب شرق حلب لقصف صاروخي ومدفعي مصدره مناطق انتشار قوات النظام السوري و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف حلب الشمالي. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، هبطت طائرة مروحية تركية في القاعدة لنقل الجرحى إلى تركيا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن أحد جنودها توفي، متأثراً بجروح أصيب بها، الجمعة، جراء قصف على قاعدة تركية في ريف حلب. لكنها لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وردت القوات التركية والفصائل الموالية لها فيما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» بقصف بالمدفعية الثقيلة على مناطق انتشار «قسد» وقوات النظام. وطال القصف محيط مدينة تل رفعت وحربل والشيخ عيسى وعين دقنة وبيلونية والشعالة والنيربية والحصية ومزارع أم الحوش ومرعناز بريف حلب الشمالي. كما تعرضت قريتا بينه وصوغانكه التابعتان لناحية شيراوا بريف عفرين شمال حلب لقصف مدفعي تركي. كذلك قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرية زور مغار بريف عين العرب (كوباني) شرق حلب.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان آخر، السبت، إنه تم «تحييد» (القضاء على) 11 من عناصر «قسد»، بعدما شنوا هجمات على مناطق عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» بريف حلب.

وتشهد محاور التماس بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها وقوات النظام و«قسد» شمال سوريا، اشتباكات وتبادلاً للقصف وعمليات تسلل بشكل مستمر، دون أن يسفر ذلك عن أي تغيير في خريطة السيطرة بالمنطقة منذ وقف تركيا عمليتها العسكرية «نبع السلام» بمنطقة شرق الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بموجب تفاهمين مع الولايات المتحدة وروسيا لإبعاد «قسد» عن حدودها الجنوبية لعمق 30 كيلومتراً.

– تصعيد «هيئة تحرير الشام»

وفي الوقت الذي تصاعد فيه الحديث في تركيا عن التقارب مع النظام والمضي في الاجتماعات الممهدة للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان والرئيس بشار الأسد برعاية روسيا، لم تتوقف الاستهدافات المتبادلة، والتي كان أغلبها من جانب تركيا، حيث قتل 32 جندياً سورياً، بينهم ضباط كبار أحدهم برتبة لواء، منذ بدء التصعيد التركي على مناطق «قسد» في 19 نوفمبر الماضي، ضمن العملية العسكرية التي عُرفت بـ«المخلب – السيف»؛ على خلفية تفجير إرهابي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة «تقسيم» في إسطنبول. وقالت السلطات التركية إن مخططي الاعتداء ومنفّذيه تلقّوا الأوامر من قياديين في «الوحدات» الكردية في عين العرب (كوباني).

في الوقت ذاته، قتل 4 عناصر من قوات النظام، وأصيب آخران جراء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والرشاشات في هجوم شنته «هيئة تحرير الشام»، السبت، على مواقع للنظام على محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي. وأفاد «المرصد السوري» بأن «الهيئة» تسعى لاستغلال الغضب الشعبي وحالة الاستياء من التقارب بين أنقرة ودمشق، من خلال تكثيف هجماتها ضد مواقع قوات النظام على محاور عديدة في مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا. وأضاف أن عناصر «لواء عثمان بن عفان» التابع لـ«الهيئة»، نفذوا هجوماً استهدف مواقع لقوات النظام على محور نحشبا، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين بالأسلحة الثقيلة والرشاشات، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى.

وكثّفت «هيئة تحرير الشام» في الفترة الأخيرة عملياتها ضد قوات النظام على محاور عدة في مناطق خفض التصعيد، ما تسبب بالكثير من الخسائر البشرية.

– تلويح بعملية عسكرية

وفي إسطنبول، أكّد المسؤول في الرئاسة التركية إبراهيم كالين السبت أن شنّ عملية عسكرية برية في سوريا «ممكن في أي وقت». وقال كالين لصحافيين من وسائل إعلام أجنبية منها وكالة الصحافة الفرنسية: «نواصل دعم العملية السياسية» التي بدأت نهاية ديسمبر (كانون الأول) مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو. وتابع: «لكن شنّ عملية برية يبقى ممكناً في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة».

وتحدث عن احتمال لقاء جديد بين وزيرَي دفاع تركيا وسوريا يسبق اللقاء المرتقب في منتصف فبراير (شباط) بين وزيرَي خارجية البلدين. وأضاف: «نريد الأمن على حدودنا»، مشيراً إلى وجود قوات كردية على الأراضي السورية، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية. وقال أيضاً: «نحن لا نستهدف أبداً (مصالح) الدولة السورية ولا المدنيين السوريين».

لكنه لفت إلى أن الضمانات الأمنية التي وعدت بها روسيا والولايات المتحدة بعد العملية التركية الأخيرة في سوريا في العام 2019 «لم يتمّ الالتزام بها» وأن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا مسافة 30 كيلومتراً من الحدود كما كان موعوداً.

– ضغوط على اللاجئين

على صعيد آخر، ومع اقتراب موعد الانتخابات التركية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، والتي قد يجري تقديم موعدها إلى مايو (أيار)، تتصاعد حملات المعارضة التركية ضد اللاجئين السوريين عبر إطلاق الوعود بترحيلهم بشكل نهائي عقب الفوز بالانتخابات. وتعهد المرشح الرئاسي السابق والمحتمل أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة أيضاً، رئيس حزب «البلد» المعارض، محرم إينجة، بترحيل اللاجئين السوريين «واحداً تلو الآخر» بعد القبض عليهم في الشوارع. وقال إينجة، خلال خطاب أمام بعض أنصاره، إنه تم منح الجنسية لآلاف اللاجئين السوريين بواسطة حكومة إردوغان، وبات بإمكانهم التصويت بالانتخابات، معتبراً أن أصواتهم ستذهب بالطبع لصالح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وتابع أن البعض يطلب «ألا نتوقف أمام هذه التفاصيل، لكن نحن لم نؤسس الجمهورية التركية معهم (أي السوريين). لقد طالت فترة ضيافتهم».

ولفت إينجة، الذي انشق عن «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، وأسس حزبه الخاص، إلى أن أحزاب المعارضة ستقوم بخطوات عدة عند فوزها بالانتخابات؛ «أولاً: سيتم إغلاق الحدود، ثانياً: سنقبض عليهم واحداً تلو الآخر في الشوارع».

وسبق أن تعهد «حزب الشعب الجمهوري» بإرسال السوريين إلى بلادهم، وتوديعهم بـ«الطبل والمزمار» في غضون عامين من الفوز بالانتخابات المقبلة. وانتشرت مؤخراً لافتات أعدها الحزب في ساحات وشوارع المدن التركية، كتب عليها: «أيها العالم… جئنا لنتحداك… تركيا لن تكون مخيمك الخاص باللاجئين». كما تضمنت لافتات أخرى وعوداً انتخابية بالانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، وضبط الحدود. وكتب على إحدى اللافتات: «سننسحب من الاتفاقيات الأوروبية للاجئين، سنودع اللاجئين خلال عامين… سنستعيد السيطرة على حدودنا».

وكان «حزب الشعب الجمهوري» أول من طرح فكرة إعادة العلاقات مع سوريا بالتفاهم مع الأسد من أجل إعادة اللاجئين، وتحقيق الاستقرار وحل المشاكل مع تركيا. وبدا أن ملف اللاجئين أصبح نقطة ضغط قوية في يد المعارضة ضد الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه.

وفي محاولة من جانب إردوغان لنزع تلك الورقة من يد المعارضة، أعلن عن خطة لإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلادهم. وفي خضم اللقاءات الجارية مع نظام الأسد حول تطبيع العلاقات، قال إردوغان، الأسبوع الماضي، إنه تم إعادة أكثر من نصف مليون سوري إلى بلادهم بفضل العمليات العسكرية التركية التي طهرت مناطق واسعة في شمال سوريا، وإن الفترة المقبلة ستشهد عودة المزيد من خلال الاتصالات الدبلوماسية مع سوريا.

ووصل عدد السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة في تركيا (الكيملك) إلى 3 ملايين و733 ألفاً و982 شخصاً. وتضم مدينة إسطنبول وحدها أكبر عدد منهم بنحو 550 ألف لاجئ. ويعاني أغلب السوريين في تركيا أوضاعاً معيشية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وتصاعد الحملات ضدهم والرفض المجتمعي لبقائهم.

وأعلنت مديرية الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، في مطلع العام الحالي، أنه تم ترحيل 124 ألفاً و441 مهاجراً غير شرعي العام الماضي، من بينهم 58 ألفاً و758 سورياً عادوا بشكل طوعي إلى «المناطق الآمنة» التي أقامتها تركيا في شمال سوريا.

وبحسب وزارة الدفاع التركية، تركز اللقاءات والمباحثات الجارية بين تركيا والنظام السوري على عدد من القضايا؛ أهمها التعاون في مكافحة الإرهاب، والعودة الطوعية الآمنة للسوريين في تركيا إلى بلادهم، وتحقيق الاستقرار عبر التقدم في مسار الحل السياسي للأزمة السورية.