المرصد السوري لحقوق الإنسان: تمدّد ماهر الاسد نحو المعابر الاردنية يخيف عمان
تستمر التحذيرات الأردنية من تداعيات تسلم “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام السوري، معبر نصيب /جابر الحدودي مع الأردن.
وتنبّه عمّان من تسليم المعبر إلى هذه الفرقة التي يقودها شقيق رئيس النظام ماهر الأسد ،حيث تعتبر ذلك تعدّيا صارخا وضربا لاتفاقية إعادة فتح المعبر التي وقّعت عام 2018، عقب سيطرة النظام على الجنوب السوري بشكل كامل بمساعدة روسية .
وكان الاسد قد سيطر على المنطقة الجنوبية في تشرين الأول اكتوبر 2021 على أثر التسويات في محافظة درعا، حيث انسحبت قوات “الفرقة الرابعة” المنتشرة في معبر “نصيب” إلى جانب سحب قواتها المنتشرة في مركز المدينة والريف الغربي من المحافظة.
وأفاد المحلل السياسي الأردني صلاح ملكاوي ،في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنّ التعديلات التي أجراها النظام السوري على الجانب الأمني في المعابر الحدودية ومن ضمنها معبر”نصيب” مع الأردن، إلى جانب المعابر في محافظة حمص والمطلة على الأراضي اللبنانية، تأتي ضمن خطة مدروسة.
وأشار إلى أن نقاط ‘الفرقة الرابعة’ الأمنية توسعت خلال السنوات الأخيرة، حيث امتدت في مختلف المحافظات السورية، لكن هذا التوسع استثني منه ” نصيب” بين سورية والأردن.
وحول التغييرات الأخيرة، قال محدثنا: لايمكن أن اقرأ هذا القرار إلا ضمن سياقات ثلاثة :أحدها محلي وآخر اقليمي وآخرها دولي، لكن أذكّر أوّلا بأنّ القرار يعكس سعي سلطات دمشق إلى حصر التجارة المربحة من الكبتاغون والحشيش في سورية، والتي قُدرت عام2021 بما يقارب 5،5 مليار دولار، وأكّدت دراسات أن هذا الرقم تضاعف السنة الماضية، ويسعى النظام اليوم إلى مضاعفته من جديد للدفع بالاقتصاد المحلّي.. هذا الملف كملف المحروقات والقمح وغيرهما ..تسعى دمشق إلى حصره بأيدي أعداد محدودة محسوبة على السلطة ،للقضاء على التجار المستحدثين وإجبار الجميع على الخضوع للسلطة والتخلّي عن العمل الفردي والسري، وهذا يقودنا إلى مرحلة جديدة من التهريب المنظم ،بعد سنتين من العشوائية، وتشرف على هذه التجارة مكاتب أمنية وضباط الفرقة الرابعة ،ضمن قيود صارمة لم تكن من قبل، هذا من ناحية البعد الداخلي مع توكيد أن سعي إيران لم يتوقف على التمركز في أماكن تكون على تماس مع فلسطين المحتلة والاردن .. وهذا مشروع لم يكن معلنا لكنني أملك معطيات دقيقة من أشهر تقول “إن الحرس الثوري الإيراني أنشأ إدارة خاصة بالشعب الأردني “.
وتابع: نلاحظ نشاطا متزايدا في الملف السوري بدأ منذ شهر سبتمبر الماضي ،يهدف إلى تقوية الأوراق الأمريكية في مواجهة روسيا حيث لاحظنا محاولات موسكو إحداث تغييرات في البيئة الإستراتيجية لسورية عبر التقارب الحاصل بين أنقرة والنظام السوري ،ما يضع الملف السوري في سياق الصراع الأمريكي -الروسي من جديد بعد التهدئة التي سبقت الحرب الروسية-الأوكرانية ،وسعي واشنطن قبل الصراع لإحداث تقارب مع الروس لإبعادهم عن الصينيين !وفي الوقت إنجاز اتفاق نووي جديد.. اليوم تغيرت المعطيات.
وبخصوص البعد الدولي، تحدث المحلل السياسي عن توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على موازنة الدفاع الأمريكية لهذا العام ،والتي تضمنت قانونا لمحاربة تجارة الكبتاغون الذي يصنع في سورية، وقد دخل القانون حيز التنفيذ بعد إقراره من مجلسي الشيوخ والنواب ،حيث يحظى هذا القانون بزخم سياسي كبير في واشنطن وتتوافق مختلف الأطراف على ضرورة العمل على عدم تحوّل مأساة تجارة المخدرات في سورية إلى أمر ثابت في المنطقة ككل، مشيرا إلى أن أغلب المخدرات لا تدخل عبر معبر نصيب.
وتطرّق إلى السعي الأمريكي لخلق معارضة جديدة موازية للمعارضة المدعومة من تركيا، أو خلق بديل ، حيث بدأت خطط إعادة تأهيل الفصائل الموجودة بمنطقة التنف وإعادة التواصل مع بعض القادة العسكريين الذين كانوا بالجنوب السوري.. فأمام واشنطن الكثير من الأوراق وقد تشهد تصعيدا خلال هذا العام خصوصاً مع زيادة الضغوطات بتطبيق قانون قيصر، وهو من ضمن قانون مكافحة المخدرات وهذا كله قد يقود في مرحلة من المراحل إلى حالة فلتان أمني في الجنوب السوري ،ما يستدعي عودة الفرقة الرابعة.
ولفت إلى الهدف الإيراني والعين الإيرانية على الأردن ، مذكرا بالأعمال الاحتجاجية التي عاشها الأردن خلال الشهر الماضي حيث رصدت مئات الحسابات الإيرانية والعراقية واللبنانية الموالية لإيران التي كانت تدعو إلى الثورة والفوضى والاحتجاج داخل الأردن.
وفي سؤال المرصد السوري، حول إمكانية التنسيق بين الأردن وسورية لمواجهة تهريب المخدرات، أوضح محدثنا أنه لا يمكن الحديث عن تنسيق بين البلدين لوقف تجارة المخدرات، ولا يوجد أّي شكل من أشكال التعاون.. وعندما تقوم السلطات الأردنية بضبط حركة مشبوهة تقوم أعداد كبيرة من المهربين بالاختباء بالمخافر الحدودية السورية – وهذه معلومة دقيقة- وهناك تعامل مع المهربين والسلطات في دمشق التي تحميهم، وقد أكد لي هذه المعلومة مرارا هؤلاء المهربون، فضلا عن العوائد المالية المغرية للمخدرات للنظام السوري ،والتي خففت من تداعيات قانون قيصر على دمشق، وهي ورقة ابتزاز سياسي للأردن ودول الخليج.
المصدر: الشراع