المرصد السوري لحقوق الإنسان: جريمتا قتل بمناطق سيطرة النظام في سورية.. و139 حادثة منذ بداية العام

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عثور مدنيين على جثة رجل مقتول بظروف غامضة، مساء أمس الإثنين، في الأراضي الزراعية لبلدة الكسوة بالعاصمة السورية دمشق.

وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، إنه بعد التحقيق تبيّن أن الجثة تعود لمحام تم اختطافه قبل ساعات أثناء وجوده بمنطقة صحنايا بريف دمشق. ويتحدر المحامي من بلدة الحويج بريف محافظة دير الزور الشرقي.

وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها لأسباب أمنية، أن “دوافع الاختطاف غير معروفة حتى الآن، ولم يصدر أي تصريح من قبل مخفر الشرطة التابع للنظام السوري بالمنطقة حيال الموضوع”.

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة الداخلية السورية عبر موقعها الرسمي على “فيسبوك”، أمس الإثنين، عن ملابسات جريمة في محافظة حلب، شمالي البلاد. وقالت الوزارة في بيانها إن “امرأة أقدمت على قتل صديق لها بالاشتراك مع شقيقها، أثناء نومه في منزله الكائن بحي الفردوس، وسط مدينة حلب”.

وبحسب الوزارة، فإن “المرأة أقدمت على قتل الرجل بسبب خلافات شخصية بينهما”.

وارتفع عدد الجرائم في سورية خلال الشهر الأخير، كان آخرها قتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم امرأة، على يد رجل في محافظة طرطوس الخاضعة لسيطرة النظام السوري، بسبب خلاف عائلي على الميراث.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق وقوع 139 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2022 وتحديداً في شهر مارس/آذار المنصرم، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما زالت أسبابها ودوافعها مجهولة.

ووفقاً للتقرير، فإن 152 شخصاً قتلوا نتيجة تلك الجرائم، هم 27 طفلا، و26 امرأة، و99 رجلاً وشاباً، وكان لمحافظة السويداء النصيب الأكبر في عدد القتلى حيث بلغ 33 قتيلا، بينهم أربعة أطفال، أحدهم رضيع، وأربعة نساء، فيما بلغ عدد القتلى في محافظة ريف دمشق 27، و20 في محافظة حمص، و15 بمدينة حماه، و11 بمحافظة درعا، و11 شخصاً في كل من دير الزور وطرطوس، وثمانية في محافظة حلب، و6 في العاصمة السورية دمشق، وسبعة في اللاذقية، ورجلين في الرقة، بحسب تقرير المرصد. كما وثق التقرير حالة قتل في محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية، وقتل طفل في محافظة القنيطرة الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية السورية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري حوادث قتل متكررة وانفلاتاً أمنياً تعود أسبابه لانتشار السلاح العشوائي بين المجموعات الموالية لقوات النظام السوري، إضافة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وفق ناشطين محليين.