المرصد السوري لحقوق الإنسان: حقوقيون عن مشروع الاستيطان التركي… انتهاك دولي واستغلال للمساعدات وتغاض أممي

أجمع ناشطون وحقوقيون سوريون على أبرز ما تخفيه الخطة التركية لتوطين مليون لاجئي سوري من تبعات تتعلق باستغلال المساعدات الدولية ومشروع تغيير ديموغرافي من خلال ترحيل اللاجئين وتوطينهم في منطقة هُجرت منها سكانها الأصليين.

جاء ذلك في جلسة نقاش على منصة مساحة تويتر، أجرتها نورث برس تحت عنوان ” المستوطنات التركية في سوريا.. سبيل قريب لمآرب أبعد”، بمشاركة كل من مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، والصحفي والناشط الحقوقي مسعود عكو، والمدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد.

وقال مسعود عكو، إن تركيا بعد أن طردت السكان الأصلين في عفرين، قامت بتوطين من نزحوا من دمشق وريفها.

وشدد عكو على أن تركيا وبهذا الإجراء تقوم “بجريمة كاملة الأركان” وفق القانون الدولي.

انتهاك للمواثيق الدولية

وأشار الناشط الحقوقي إلى أنه وبموجب البند 14 من القرار 2254، تكون عودة اللاجئ “طواعية”، وذلك بعد تأهيل مكانهم وتأمينها، إلا أن هذه الشروط غير متوفرة في الخطة التركية، إذ لا توجد مناطق آمنة في الشمال السوري التي تسيطر عليها تركيا.

وكشف عكو أنه تم إرسال تقرير حول الدعم الذي تقدمه جمعيات كويتية لمنفذي المشاريع هذه، إلى وزير الخارجية الذي وعد بمراقبة هذا الدعم ووجهته.

من جهته شدد المدير التنفيذي لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، على أن عملية إعادة اللاجئين من تركيا ليست طوعية بل أن تركيا تجبر اللاجئين على الرحيل، “ناهيك عن أن المناطق التي سوف يُرحل السورين إليها هي مناطق غير آمنة.”

وتتستر الخطة التركية تحت بند “الطوعية”، بينما هي بمثابة مشروع تغير ديموغرافي كما فعل النظام السوري سابقاً، وفقما جاء في حديث “الأحمد”.

ولفت الأحمد إلى قضية المساعدات المقدمة للاجئين السوريين باعتباره كان مشاركاً في مؤتمر بروكسل في هذا الشأن، فقال :” قد يصبح هناك استغلال من خلال عدم وصول المساعدات إلى من يستحق، فالمساعدات هي لكل السوريين، وذلك يحتاج إلى مراقبة مستمرة”.

استغلال مساعدات واتفاقيات

وقال المدير التنفيذي لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، إن “تركيا ستمول مشروعها ربما من قطر والكويت، وعن طريق التبرعات أو استغلال المساعدات الدولية بالتحايل على المنظمات الدولية.”

أما مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، يرى أن المشروع التركي قد خُطط له منذ عام 2015، وكان أردوغان يبحث بناء مدن جديدة بين مناطق وأخرى من أجل إعادة اللاجئين السورين وقد كُشف ذلك من قبل أطراف تركية.

وقال عبدالرحمن إن ثمة اتفاق قطري إيراني تركي حول هذه القضية.

وذكر عبد الرحمن، نموذجاً عن الانتهاكات والمساومات قام بها الرئيس التركي، كتهجير الكرد في عفرين مقابل اتفاقيات مع الروس، حيث سيطر على عفرين مقابل التخلي عن الغوطة الشرقية.

وأعرب مدير المرصد السوري عن اعتقاده بأن المناطق من عفرين وصولاً إلى سري كانيه ستكون هدفاً للمشروع التركي لتوطين اللاجئين.

أما عن دور المنظمات الدولية في هذا الشأن، رأى عبدالرحمن إنها على ما تبدو لا تريد سماع عما يحدث في عفرين من تغير ديمغرافي.

ولعل عفرين هو الهدف الأكبر بالنسبة لتركيا، وفقاً لـ”عبدالرحمن”، فبعد أن هجّرت سكانها، تقوم السلطات التركية الآن بترحيل اللاجئين في أراضيها وتوطّنهم  في عفرين لتكسب الأصوات في الداخل من جهة والأعداد لتغيير ديمغرافي من جهة أخرى.

دمشق: لاحول ولا قوة

وحول موقف دمشق، يرى عبدالرحمن أن “النظام السوري  لا قرار له ولا يستطيع فعل شيء حيال المشروع التركي”.

وقال عبدالرحمن إنه ليس لدى “الاسد” سلطة على المناطق المستهدفة وهي جغرافياً محتلة تركياً،  مشدداً على أن المشروع هو أردوغاني إخواني يستهدف الكرد بالدرجة الأولى، بحسب قوله.

واعتقد مدير المرصد السوري أن ما يحدث في عفرين من مشاريع الاستيطان هي باتفاق بين الغرب مع تركيا.

 

 

المصدر: نورث برس