المرصد السوري لحقوق الإنسان: حمص…النظام يفتتح مركزاً للتسوية الأمنية..إقبال ضعيف وفوضى كبيرة

شهد اليوم الأول في عملية التسوية الأمنية في مركز حي الوعر في مدينة حمص وسط سوريا، إقبالاً شعبياً ضعيفاً في الحي المعارض للنظام السوري، على الرغم من قيام الأخير بعملية ترويج للتسوية قبل نحو أسبوع، رافقها صخب إعلامي لافتتاح المركز.

وسيطرت الفوضى على المركز الذي تم افتتاحه في مدينة المعارض في الحي، سبّبها عناصر المركز من القوى الأمنية التابعة للنظام خلال عملية استجواب الأشخاص المقبلين على التسوية، فضلاً عن عملية تدافع بين هؤلاء أثناء الاستجواب على الرغم من عدم تجاوز أعدادهم 200 شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن عملية التسوية حضرها كل من مدير إدارة المخابرات العامة حسام لوقا، ومحافظ حمص نمير مخلوف، ورئيس فرع أمن الدولة العميد مدين مدة، ورئيس فرع الأمن العسكري العميد محمد سليمان قنا، إضافة إلى حضور قاضي الفرد العسكري المتخصص بالنظر في شؤون العناصر المنشقين والمتخلفين عن أداء الخدمتين الاحتياطية والإلزامية في قوات النظام السوري.

وللتغطية على الإقبال الضعيف في المركز، عمدت عناصر النظام الأمنية إلى احتجاز البطاقات الشخصية للمتواجدين داخل المركز حتى ظهر الأحد، بهدف ضمان عدم مغادرتهم وإظهار أكبر حشد للمدنيين بداخله أثناء عملية التغطية الإعلامية من قبل وسائل إعلام تابعة للنظام وإيران.

واللافت حسب المرصد، أنه بالنظر إلى أعداد الأشخاص الراغبين بالتسوية في اليوم الأول لافتتاح المركز، فإن العدد ضئيل جداً مقارنة بأعداد المطلوبين للنظام في مدينة حمص وريفها، وباقي المدن من المحافظات الأخرى التي أعلن المركز عن استعداده لاستقبالهم، مؤكداً خلوّ نافذة التسويات الخارجية المخصصة لتسوية أوضاع الذين قرروا العودة إلى المدينة من بلدان اللجوء المجاورة.

وجاء افتتاح مركز التسوية بعد اجتماع موسّع ضمّ قبل نحو أسبوع، لجنة التسوية ووجهاء من طرف أهالي مدينة حمص وريفها، في حين حضر من طرف النظام محافظ حمص ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة ورئيس إدارة المخابرات العامة في سوريا وقاضي الفرد العسكري وممثلين عن الفرقة الرابعة.

كما تقرر خلال الاجتماع، منح العسكريين المنشقين عن جيش النظام السوري مدة شهر واحد كمهلة من أجل الالتحاق مرة جديدة بالقطع العسكرية التي انشقوا عنها، إضافة إلى منح المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية مهلة 6 أشهر للالتحاق بجيش النظام، فيما يتم تسوية أوضاع المدنيين بعرضهم على لجنة عادة ما تكون من مندوبين من الأفرع الأمنية الأربعة الأساسية في سوريا وهي الأمن الجوي والعسكري والسياسي وأمن الدولة.

وكان النظام قد افتتح عدداً من مراكز التسوية الأمنية في محافظات سورية كانت بمعظمها خارجة عن سيطرة النظام في السابق، كمركز مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق المُخصص لتسوية أوضاع المطلوبين من منطقة الغوطة الشرقية، ومركز مدينة خان شيخون بريف محافظة إدلب التي لايزال مركزها وبعضاً من مدن وبلدات أريافها تحت سيطرة الفصائل المعارضة.