المرصد السوري لحقوق الإنسان: سوريا… 83 مدنيا عانوا في المتوسط يوميا على مدى العقد الماضي من وفاة عنيفة نتجت عن النزاع

وتشير مفوضية حقوق الإنسان إلى أن هذا هو أعلى تقدير حتى الآن لوفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع في سوريا.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت: “ليست أعداد الضحايا المرتبطة بالنزاع الواردة في هذا التقرير مجرد مجموعة من الأرقام، بل تمثل أفرادا وبشرا. فقتل هؤلاء المدنيين البالغ عددهم 306,887 شخصا يحمل آثارا عميقة تتردّد أصداؤها في الأسرة والمجتمع المحلي الذي ينتمون إليه.”

ليست أعداد الضحايا المرتبطة بالنزاع الواردة في هذا التقرير مجرد مجموعة من الأرقام، بل تمثل أفرادا وبشرا — ميشيل باشيليت

ويوثق التقرير، الذي تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 143,350 حالة وفاة مدنية بشكل فردي من قبل مصادر مختلفة مع معلومات مفصلة، بما في ذلك على الأقل الاسم الكامل وتاريخ ومكان الوفاة.

بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام تقنيات التقدير الإحصائي، المعروفة باسم “التضمين وتقدير الأرقام عبر أنظمة متعددة” لمحاولة رسم صورة متكاملة حيث المعلومات جاءت ناقصة. وباستخدام هذه الأساليب، قُدّر وقوع 163,537 حالة وفاة مدنية أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد القتلى المدنيين المقدّر إلى 306,887.

وأوضحت باشيليت قائلة: “إن عملنا في رصد الوفيات المرتبطة بالنزاع وتوثيقها أساسي لمساعدة هذه الأسر والمجتمعات المحلية على معرفة الحقيقة والتماس المساءلة وتوفير سبل انتصاف فعالة. كما أنه يعطي فكرة أوضح عن حدة النزاع وحجمه.”

مخاوف من عدم امتثال الأطراف للالتزامات

ينطوي التقرير أيضا على بيانات مفصلة عن الوفيات المدنية المصنّفة، بما في ذلك بحسب العمر والنوع الاجتماعي والسنة والمحافظة والجهات المسؤولة وسبب الوفاة وفق نوع السلاح. ويعني التقدير البالغ 306,887 من القتلى أن 83 مدنيا عانوا في المتوسط يوميا وعلى مدى السنوات العشر الماضية من وفاة عنيفة نتجت عن النزاع.

وشدّدت باشيليت قائلة: “فلنكن واضحين – لقد سقط هؤلاء الأشخاص نتيجة مباشرة للعمليات الحربية. لكنّ هذه الأرقام لا تشمل أبدا العديد من المدنيين الآخرين الذين لقوا حتفهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.”

ويشير التقرير أيضا إلى أن “حجم الخسائر في صفوف المدنيين في السنوات العشر الماضية يشكل نسبة هائلة تبلغ 1.5 في المائة من إجمالي سكان الجمهورية العربية السورية في بداية النزاع، مما يثير مخاوف جدية حيال عدم امتثال الأطراف في النزاع لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن حماية المدنيين.”

تحديات أمام توثيق الحقائق

من أجل إعداد هذا التقرير، استخدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثمانية مصادر للمعلومات تنوّعت بحسب الفترات المختلفة الممتدّة بين السنوات العشر المشمولة. ومنها: سجلات مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان نفسها، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والمركز السوري للإحصاء والبحوث، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومركز توثيق الانتهاكات في سوريا، والسجلات الحكومية وسجلات الشهداء في سوريا.

ويعرض التقرير التحديات التي قوّضت توثيق الضحايا في سياق النزاع، بما يتجاوز الخطر المباشر على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تحاول الوصول إلى مواقع الحوادث حيث وقعت الاعتداءات.

وبحسب التقرير، “قد تتعرّض الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تقوم بتوثيق الضحايا، إلى الكثير من المخاطر. كما أنها تواجه تحديات متعددة على مستوى التوثيق، بما في ذلك انهيار شبكات المعلومات التي تعتمد عليها عادة بسبب تنقل الأشخاص ونزوحهم، أو في المناطق التي يتم فيها حجب المعلومات العامة، وبسبب محدودية الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول والإنترنت والكهرباء أو انقطاعها نهائيا، فاستحال جمع المعلومات ونقلها نتيجة لذلك، وبسبب القيود المفروضة على تحركاتها ومراقبتها.”

ولكن على الرغم من هذه التحديات كلّها، اتّسم توثيق الضحايا على الأرض منذ أكثر من عقد حتى اليوم بأنّه “عمل متسق ومنهجي.”

وورد في التقرير أن “العمل الذي قامت به مختلف الجهات عند توثيق المعلومات بشأن الضحايا، التي يمكن التحقق منها بشكل فردي عن كل ضحية، بالغ الأهمية. فالعملية بحدّ ذاتها تتمحور حول الضحايا أنفسهم، وتضع الأفراد وأسرهم ومجتمعاتهم في صميمها من خلال ضمان عدم نسيان القتلى، وإتاحة المعلومات للعمليات المتعلقة بالمساءلة ومن أجل الوصول إلى مجموعة من حقوق الإنسان.”

استمرار النزاع يهدد حياة المدنيين

يعتمد هذا العمل الإحصائي على الجهود المبذولة في السابق لتقييم عدد الوفيات المرتبطة مباشرة بالنزاع.

ففي عاميْ 2013 و2014، كلّفت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بإجراء ثلاثة تحليلات إحصائية لعمليات القتل الموثقة في سوريا، لكن هذه الجهود توقّفت لأن الوضع في البلد أصبح أكثر تعقيدا وخطورة، مما أثر على قدرة المكتب على الحفاظ على معايير الجودة والتحقق المطلوبة.

واستأنف المكتب، في عام 2019، جمع المعلومات وتحليلها بشأن الضحايا، بما في ذلك الخسائر في سوريا، في إطار تقاريره العالمية عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن الوفيات المرتبطة بالنزاع.

وقال التقرير: “طالما أنّ النزاع لم ينتهِ بعد وإلى حين أن ينتهي، تستمرّ المخاطر في تهديد حياة المدنيين. لذا، من الضروري للغاية أن تستخدم الدول كافة والأمم المتّحدة والمجتمع المدني كلّ الوسائل المتاحة لإنهاء النزاع وتعزيز الانتقال نحو السلام.”

توترات عالية في سوريا

أطلقت اليوم لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية ورقة سياسة خاصة تصف كيف تعرّض المدنيون للهجوم طوال الحرب السورية، وتقترح الورقة طريقة للمضي قدما نحو منع المزيد من الأذى الذي يلحق بالمدنيين.

ولا تزال التوترات العسكرية كبيرة في الأراضي السورية، مع القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية، بما في ذلك الجماعات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة، وما لا يقل عن خمسة جيوش أجنبية، جميعها لا تزال نشطة.

وتحذر اللجنة الأممية للتحقيق بشأن سوريا من أن خطر تجدد التصعيد يتطلب اهتماما مستمرا وجهودا لمنع تكرار بعض أسوأ الانتهاكات والجرائم المرتكبة في واحدة من أكثر النزاعات الكارثية التي طال أمدها في العقود الماضية.

وستقدم اللجنة يوم الأربعاء (29 حزيران/يونيو) تحديثها الشفوي لمجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الأخيرة في سوريا، يليه حوار تفاعلي مع الدول الأعضاء.