المرصد السوري لحقوق الإنسان: سورية تنتظر زوجها السجين منذ 10 سنوات تروي ما حدث معها

واصلت مئات العائلات السورية، اليوم الأربعاء، المكوث في شوارع وساحات في العاصمة دمشق بانتظار ساعة الصفر لوصول دفعة جديدة من المعتقلين الذين أفرجت عنهم السلطات الأمنية مؤخراً

عقب صدور مرسوم يقضي بعفوٍ عام عما أسماها رئيس النظام السوري بشار الأسد جرائم إرهابية ارتكبها سوريون قبل صدور العفو يوم السبت الماضي، وقد تم بالفعل الإفراج عن المئات منهم.

فيما لا يزال الأهالي يفترشون شوارع دمشق حتى الساعة في انتظار وصول المزيد منهم، ومن بينهم زوجة معتقل سوري يقبع في السجن منذ العام 2012.

فقد أكدت السيدة وتدعى عدوية، للعربية.نت أن “زوجها اعتقِل يوم 27 أيار من العام 2012، على حاجز القطيفة بينما كان في طريقه من طرطوس إلى دمشق عبر نقليات شركة القدموس”.

“أنتظره لكنه لم يصل”
وأضافت زوجة المعتقل عبدالمعين علي رواج الذي ينحدر من محافظة إدلب: “لا أعرف عن زوجي البالغ من العمر 54 عاماً أي معلومة منذ اعتقاله، كل ما أعرفه أنه يقبع في سجن صيدنايا بتهمة تمويل الإرهاب، وهذا الأمر باطل وعارٍ من الصحة، ولأن العفو كان مخصصاً للجرائم الإرهابية، جئت أنتظره هنا مع أولادي، لكنه لم يصل حتى الآن”.

وعدوية هي واحدة من مئات الزوجات وربما الآلاف اللواتي ينتظرن الإفراج عن شركائهن أو أبنائهن المسجونين منذ سنوات والذين تم اعتقالهم في مناطق سورية مختلفة بذريعة الإرهاب أو تمويله.

“سجن صيدنايا”
وفي السياق، قال شاب سوري ينتظر ابن عمه المسجون أملاً في وصوله إلى جسر الرئيس، إن “قريبه يدعى أحمد محمد زينو وينحدر من ريف محافظة إدلب، وهو من مواليد العام 1981 وقد اعتقل في العام 2013 في حي التضامن الواقع في ريف دمشق”.

كما أضاف لـ”العربية.نت” أن “آخر مكان تواجد فيه كان سجن صيدنايا، وقد اتُهِم بالقتال في صفوف الجيش الحر، لكن هذا الاتهام باطل، لذلك جئت أنتظره منذ الأمس ولكنه لم يصل بعد”.

لا لوائح بالأسماء
من جهته، أوضح محامٍ سوري معروف أنه “لم يسبق أن كانت هناك قائمة بأسماء الذين شملتهم مراسيم العفو المتعددة على مر السنوات الماضية”.

وأضاف المحامي عارف الشعال لـ”العربية.نت” أن “هناك ثلاثة مراجع مختلفة على الأقل تخلي سبيل المعتقلين، ولذلك لا يوجد من يصدر قوائم بأسماء الذين شملهم العفو الأخير، ما يخلق مشكلة حقيقية”.

مجزرة التضامن
كما لفت إلى أن “إصدار قوائم بأسماء المشمولين بالعفو سيضع السلطات أمام مشكلة أخرى، لأن عائلات الضحايا الذين قضوا في مجزرة التضامن على سبيل المثال سيسألون عن أولادهم؟”.

إلى ذلك، شدد الشعال على أن “فيديو مجزرة التضامن كسر الجليد، ولهذا جاء العفو من أجل امتصاص الغضب الشعبي أو محاولة ترضية للجهة التي تحتفظ بباقي مقاطع الفيديو، وهي جهاز مخابرات باعتقادي، ففيديو التضامن وحده وثّق مقتل 41 شخصاً، لكن الضحايا عددهم 280 بينهم نساء وأطفال”.

وأشار إلى أن “تنفيذ العفو الأخير لم ينته بعد، ولأن أول دفعة من الذين أطلق سراحهم من سجن صيدنايا وصلوا إلى جسر الرئيس، فتجمهر الناس بالآلاف هناك في انتظار الإفراج عن معتقلين آخرين، وهو أمر يحرج النظام وقد يؤثر على إطلاق سراح باقي المسجونين من جهة التباطؤ في إطلاق سراحهم، وتغيير الأماكن التي يتمّ فيها ذلك”.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في دمشق كانت أفرجت عن 252 معتقلاً منذ صدور العفو يوم 30 ابريل الماضي، وهو “رقم ضئيل”، بحسب ما وصفه المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي اتهم النظام بالإهمال في إصدار أي ثبوتيات أو إحصائيات تتعلق بأولئك الذين أُطلِق سراحهم.

رغم ذلك، منح هذا العفو بعض الأمل لعائلات المعتقلين في الإفراج عن أبنائهم، إذ نشر بعضهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #بدنا_المعتقلين صوراً لأبنائهم وأرفقوها بأرقام هواتفهم للاتصال بهم عند رؤيتهم في دمشق أو معرفتهم بإطلاق سراحهم.