المرصد السوري لحقوق الإنسان: عقب إطلاق سراح عشرات المعتقلين “وزارة العدل في النظام السوري” تنفذ أحكام المرسوم التشريعي

عقب أيام قليلة من اطلاق حكومة النظام السوري سراح عشرات المعتقلين من سجن صيدنايا، اقدمت وزارة العدل في النظام السوري على تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 7

وقالت الوزارة المذكورة، اليوم الاحد، تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7.. إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث – توقيف – مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج.

ولفتت الوزارة أن ذلك يشمل ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى.

والجدير ذكره قد أفرجت حكومة النظام السوري، منذ مساء الأحد الماضي، عن أكثر من 60 معتقلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي وصف المرسوم الرئاسي بأنه “عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائياً”.