أصيب عسكريان سوريان بجروح في قصف إسرائيلي ليلي، استهدف مواقع في محيط دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري لم تسمّه إنّ “العدو الإسرائيلي نفّذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف “تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت عدداً منها”، مشيراً الى أنّ “العداون أدّى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح، وبعض الخسائر المادية”.

بينما أكّدت مصادر صحفية في دمشق، دويّ انفجارات في محيط العاصمة السورية، وأنه طال القصف مستودع أسلحة تابع لحزب الله اللبناني، يقع بين مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان, عن سقوط قتيلين جرّاء القصف، من دون أن يتمكّن من تحديد هوية أو جنسية أيّ منهما.

وتنشط في المنطقة، فصائل موالية لطهران وحزب الله، الذي يقاتل بشكل علني في سورية منذ العام 2013 دعماً لقوات النظام.

وتنفّذ إسرائيل بين الحين والآخر قصفاً على مواقع عدة في سورية، طال آخرها في 19 نوفمبر مواقع في محافظتي حمص وحماة في وسط البلاد، وتسبّب بمقتل أربعة عسكريين سوريين وفق الإعلام الرسمي.

وجاء القصف حينها بعد نحو أسبوع من استهداف إسرائيل لمطار الشعيرات العسكري في وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجويّة في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران، ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سورية نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتيّة، وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.

ووفقا لتقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسورية، في 2022 فإن التعذيب وسوء المعاملة في السجون السورية ما زال “ممنهجا”. وأشار التقرير لوجود انتهاكات في مراكز الاعتقال التابعة للفصائل غير الحكومية أيضا.

وقال إن الحكومة تتعمد حجب المعلومات الخاصة بالمعتقلين عن ذويهم، ووصف سياسات الاعتقال بأنها ترقى لكونها جرائم ضد الإنسانية.

وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، إن السلطات السورية بدأت في 2018 تحديث السجلات المدنية بعدد كبير من شهادات الوفاة، الخاصة بأشخاص ماتوا في الحجز، لكنها لم تخبر ذويهم مباشرة.

ولم ترد الحكومة على أسئلة حول سبب عدم إبلاغ أقارب المتوفين.

بينما تمكن الأقارب الذين يعيشون في مناطق تسيطر عليها الحكومة، من معرفة ما إذا كان ابنائهم قد ماتوا، عن طريق طلب سجلاتهم العائلية من مكاتب السجل المدني. لكن لم يسمح لهم باستلام الجثث لدفنها، أو لم يتم إخبارهم بمكان الرفات، وفقا لما ذكرته اللجنة والشبكة.

في حين علم آخرون بالوفيات من خلال التعرف على ذويهم، في صور مسربة التقطها مصورون عسكريون، يعملون في السجون وأبرزهم يحمل الاسم المستعار (قيصر).