المرصد السوري لحقوق الإنسان: لـ3 أشهر.. الأسد يفتح معبرين إضافيين شمال سوريا

بعد أسبوع من الزلزال المدمّر الذي طال البشر والحجر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لمدة 3 أشهر، في خطوة قوبلت بانتقاد من منظمة الخوذ البيضاء. وأضاف المسؤول الأممي أن موافقة النظام جاءت من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

كما أتى في بيان غوتيريش الاثنين، أن الأمم المتحدة ترحّب بالقرار الذي اتّخذته دمشق اليوم بفتح معبري باب السلام والراعي بين تركيا وشمال غرب سوريا لفترة أولية مدّتها 3 أشهر.

وأعلنت كل من واشنطن وبرلين أنهما تنتظران تنفيذ النظام السوري قرار فتح معبرين لمرور المساعدات الإنسانية. فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن فتح المعبرين أمر إيجابي إذا كان الأسد “جدّيا” في الوعود التي قطعها للأمم المتحدة. كما استقبلت برلين الخبر بشكل إيجابي حيث صرحت الخارجية الألمانية بأن قرار النظام السوري فتح معبرين جديدين للمساعدات خطوة مهمة.

السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير قال إنه إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق بشفافية واستدامة دون عقبات، فيجب على مجلس الأمن النظر في اعتماد قرار يسمح بالوصول.

وانتقد رئيس منظمة الخوذ البيضاء التي تتولى عمليات الإنقاذ في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، قرار الأمم المتحدة الذي منح الرئيس السوري بشار الأسد السلطة على توصيل المساعدات عبر المعابر الحدودية مع تركيا، قائلا إن هذا قدم له “مكاسب سياسية مجانية”.

أزمة كبيرة بتوزيع المساعدات

وتزامنت هذه التطورات مع أزمة كبيرة فجّرتها آلية توزيع المساعدات للمتضررين من الزلزال في مناطق النظام والمعارضة وسط احتدام الخلاف بين الطرفين في سوريا.

ووسط تعنّت النظام، دخلت الاثنين أول قافلة مساعدات من مناطق “الإدارة الذاتية” التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، وهي مناطق منكوبة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع، عبر معبر أم جلود.

أتى ذلك بعد أن كانت شاحنات المساعدات تصطف أمام المعبر منذ 5 أيام، وسط رفض النظام السوري دخول القوافل دون التنازل عن شروطه.

في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن النظام يشترط بأن تسلم المساعدات إليه، لتوزيعها عن طريق الهلال الأحمر السوري، فيما رفض الهلال الأحمر الكردي، تسليمها لجهة عسكرية، خوفاً من سرقتها أو توزيعها على غير المستحقين.

كما اشترط النظام الحصول على 70 صهريجاً من المازوت، مقابل إدخال 30 صهريجاً للمناطق المنكوبة.

بالتنسيق معها

يشار إلى أن حكومة النظام الخاضعة لعقوبات غربية كانت أكدت سابقاً أن جميع المساعدات ينبغي أن تكون بالتنسيق معها ويجري توصيلها من داخل سوريا لا عبر الحدود التركية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.

يذكر أن حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفعت إلى نحو 37 ألفاً، وسط دمار هائل طال آلاف المباني.