المرصد السوري لحقوق الإنسان: مخابرات النظام تُعيد افتتاح مركز للتسوية في محافظة السويداء

أعادت مخابرات النظام السوري افتتاح مركز لتسوية أوضاع المواطنين في محافظة السويداء، بعد إغلاق لمدة شهرين، وذلك بعد زيارة وفد أمني للمحافظة.

ولم تمضي مدة شهرين، على إغلاق صالة السابع من نيسان أبوابها، أمام الراغبين بتسوية أوضاعهم في المحافظة، ليعود النظام ويكرر المُجرب، بالإعلان عن تسوية جديدة، لا تختلف شروطها عن تلك التي انطلقت بوساطة روسية، مطلع عام 2021. بحسب ما ذكره موقع “السويداء 24“.

ومنذ صباح اليوم الخميس، افتتحت صالة السابع من نيسان، لاستقبال المواطنين السوريين، لتسوية أوضاع المدنيين والعسكريين المشمولين بموجب مرسومي  العفو رقم 2 و 7  لعام 2022 الصادرين عن رأس النظام السوري، كما شمل الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين، فيما لم يشمل من عليهم ادعاءات شخصية.

وجاء ذلك، بعد أيام من اجتماع وفد من مشايخ ووجهاء السويداء مع وفد أمني وحكومي تابع للنظام السوري.

ووفقاً لما ذكره الموقع فإن السلطة الأمنية، لا تشترط على الراغبين بتسوية أوضاعهم، تسليم أسلحتهم، كما أشيع، كما لا تحتوي عرضاً خاصاً أو شروطاً معينة للفصائل المحلية، إنما هي استنساخ للتسوية السابقة، التي توقفت قبل أقل من شهرين.

ويحصل الراغب بالتسوية، بعد تقديم اسمه للجنة مختصة، على مهلة مدّتها ستة أشهر، في حال كان متخلفاً او فاراً من الخدمة العسكرية، وعليه تسليم نفسه بعد انتهاء المهلة، وأداء الخدمة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا في 29 سبتمبر الفائت، استنفاراً أمنياً في السويداء، بالقرب من مبنى المركز الثقافي، بعد وصول وفد أمني من العاصمة دمشق يترأسه حسام لوقا مدير المخابرات العامة ووزير الداخلية، وممثلون عن الفصائل المحلية وشيخ عقل الطائفة الدرزية، وعدد من الزعامات الاجتماعية والدينية السويداء، لبحث التطورات الأمنية في المحافظة.

وناقش المجتمعون سُبل تحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية والاقتصادية، وإيجاد حلول لمشكلات الانفلات الأمني وانتشار السلاح والسيارات المسروقة.

وطالب وفد النظام السوري بافتتاح مركزا لتسوية أوضاع أبناء السويداء، والمطلوبين للخدمة الإلزامية، لإلحاقهم بالخدمة.

وتضم لجنة التسوية، قاضي الفرد العسكري، ولجنة مؤلفة من مندوبين عن الأفرع الأمنية في محافظة السويداء. وعند تقدم الراغبين بالتسوية من المطلوبين لغير الخدمة، يتم تعميم اسمائهم على الأفرع الأمنية، وتسقط عنهم إذاعات البحث المتعلقة بتلك الأفرع، خلال مدة معينة، في حين لا تتيح التسوية، إسقاط دعاوى الحق الشخصي، لدى القضاء.