لا يزال مصير الناجين السوريين من حادثة “مركب الموت”، غامضا وسط مخاوف على حياتهم من الاعتقال، إذ أن من بين الناجين “الـ 20″، شبان من الجنسية السورية، حيث وجد ملايين السوريين بالتهريب غير الشرعي فرصة للنجاة من عنف النظام السوري والهرب من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 12 سوريا على الأقل من بين الناجين، من محافظات  إدلب واللاذقية وحلب، غالبيتهم فر من سورية هربا من التجنيد الإلزامي والاحتياطي، وبعضهم من المعارضين وكانوا معتقلين لدى النظام السوري.

وفي 11 شباط 2021، تعرض عشرات اللاجئين السوريين لخديعة مهربين لبنانيين انطلقوا في مركب من شاطئ طرابلس، في حين وصل المركب محملا بعشرات المهاجرين السوريين كانوا يعتزمون الهجرة إلى أوروبا، بينما وجدوا أنفسهم في شواطئ بانياس السورية.

وجرى اعتقالهم من قبل قوات النظام ونقلهم عبر حافلات نحو المراكز الأمنية في دمشق، ولا يزال مصير الكثير منهم مجهولا حتى الآن.

ويقضي القانون السوري بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من دخل أو غادر الجمهورية العربية السورية بطريقة غير مشروعة أو ضبط على الحدود السورية دون سبب مسوغ لوجوده.

في حين أن عملية التهريب كانت من الأراضي اللبنانية،  بينما تم انتشال الناجين الباحثين عن ملاذ آمن ضمن المياه السورية قبالة طرطوس، دون معرفة الإجراء القانوني المتبع بحق الناجين من القارب الغارق قبالة طرطوس، والعقوبات المطبقة بحق الناجين حتى الآن.

ورصد نشطاء المرصد السوري، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا “مركب الموت” إلى 104 أشخاص قضوا غرقاً في عرض البحر، في حين لايزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين ولم يتم العثور عليهم.

وتواصل قوات النظام استهتارها وتقاعسها بإجراء عمليات البحث والمسح من قبل فرق الإنقاذ التابعة للنظام السوري.

ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أهالي وصيادي أرواد وطرطوس وبانياس لهم الفضل الأكبر بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة سواء بانتشال الجثث والعثور على جثث آخرين وإنقاذ الذين عثروا عليهم على قيد الحياة.

ويعيد ويذكر المرصد السوري بأن بالخطر المحدق ببعض الناجين على اعتبار أنهم مطلوبين للنظام في سورية وكانوا يقيمون ضمن الأراضي اللبنانية.
ويطالب المرصد السوري بمحاسبة جميع المتورطين بالفاجعة قبل حدوثها وحتى بعد حدوثها بما فيهم الجهات المسؤولة عن الإنقاذ لتقاعسها وسامر  قبرصلي “المدير العام للموانئ”.