المرصد السوري لحقوق الإنسان: 158 طفلاً سورياً قتلوا منذ مطلع 2022

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال النصف الأول من عام 2022 الحالي مقل 158 طفلاً سورياً ، مع استمرار حرب مدمّرة أتت على كل مقومات الحياة، وبات الصغار ممن كتب لهم عمر جديد فريسة للإرهاب والتشريد وشظف العيش والحرمان.

وأوضح المرصد، في تقرير صادر أمس الخميس، أنّ الأطفال الضحايا توزعوا على 33 أنثى و125 ذكراً، قتل 54 منهم بمخلفات الحرب، و24 منهم برصاص عشوائي واقتتال، بينما تسبب الأوضاع الصحية المتردية بمقتل 12 طفلاً، وقتل 11 برصاص قوات النظام السوري، و11 جراء جرائم، و11 طفلاً قتلوا على يد “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) ومليشيات تابعة لها، بينما قتل 10 أطفال بظروف مجهولة، إضافة لـ9 إناث قتلن برصاص مجهولين، وستة أطفال على يد الفصائل العسكرية، بينما قتل 3 أطفال بقصف تركي، و3 آخرين بقصف روسي، إضافة لـ3 أطفال قتلوا برصاص الجندرما التركية، وقتل طفل بلغم.

كما وثق المرصد 23 حالة اختطاف للأطفال، 20 حالة منها نفذتها “الشبيبة الثورية” التابعة لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” في كل من الحسكة والرقة وحلب ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، إضافة إلى اختطاف طفلين في مناطق سيطرة النظام السوري، وطفل في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سورية.

حماية حقوق الأطفال

واقع مأساوي دفع المرصد السوري، إلى تجديد دعوته لحماية حقوق الأطفال وتحييدهم عن الأعمال العسكرية، و”إبعادهم عن التهديدات والمآسي، ورائحة الموت والدم تلاحقهم، وزادها الفقر والجهل لجيل كامل حمل هموماً تنوء بها الجبال”.

وطالب المرصد بإيجاد حلّ سلمي ينهي المأساة التي ظلت الفئات الهشة وفي مقدمتها الأطفال أول ضحاياها بين شهداء ومشردين في الطرقات ولاجئين بين المخيمات داخل البلاد وخارجها، في واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في أكبر الحروب المدمّرة خلال القرن الحالي، وفق توصيف الأمم المتحدة.

عنف متعدد الأشكال

ومع ارتفاع حدة العنف ضد الأطفال في سورية، أوضح الحقوقي عاصم الزعبي عضو “تجمع أحرار حوران” الذي يضم مجموعة من الصحافيين والناشطين الإعلاميين في جنوب سورية، لـ”العربي الجديد”، أنّ العنف ضد الأطفال في سورية “بات ظاهرة منتشرة على نطاق واسع، بشكليه الجسدي والمعنوي، وهناك العديد من ضحايا العنف الأسري الذي كان لافتاً خلال العام الحالي، إذ تم تسجيل عدة حالات قتل أطفال نتيجة استخدام العنف من قبل الأب أو الأم”.

وتابع الزعبي “طبعاً هناك أسباب عديدة خلف هذا العنف، أبرزها انتشار تعاطي المخدرات بشكل كبير، والفقر، والنزوح الداخلي حيث نلاحظ ارتكاب عدة جرائم ضد الأطفال في مخيمات النزوح الداخلية”.

وأوضح الزعبي “هناك قصور في القوانين الحالية المتعلقة بالأطفال، فقانون العقوبات السوري مثلاً لا يعاقب الأهل في حالة تأديب أبنائهم، ما لم يلحق بهم ضرر مادي أو جسدي بالطفل، وهنا يتم التعامل مع المعتدي من الأهل وفق المواد 540، 541، 542 من قانون العقوبات حيث يصبح المعتدي وإن كان من الأهل كالغريب”.

ولفت الزعبي إلى أهمية تشدد القوانين العقابية وسن أخرى وقائية وعقوبات رادعة وعدم التراخي بتطبيق الموجودة.

وتابع “هناك اتفاقية حقوق الطفل وتشمل حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد برعايته، لكن عدم تطبيق القوانين يجعلنا أبعد ما نكون عن بنود هذه الاتفاقية”.

تجنيد الأطفال

وفيما يخص تجنيد الأطفال، فقد تحدث المرصد عن خطورة “إقحام القصّر في الصراعات وقد كان لهم نصيب كبير من المعاناة والاستغلال في الحرب المستمرّة في البلاد وتجسّدت في صورٍ عدّة أبرزها التجنيد المستمر من التنظيمات ومن قوات النظام والمليشيات الموالية لها والفصائل الموالية لأنقرة وكذلك من “الشبيبة الثورية” في مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” “للزجّ بهم في مقدِّمة الصراعات بين الأطراف المتناحرة على الأرض السورية”.

وبيّن الزعبي أنّ التجنيد أمر يحدث في كل الحروب الداخلية وخاصة عند القوات أو الفصائل غير النظامية، فبحسب تقرير أممي صدر قبل أيام حول تجنيد الأطفال في عام 2021، كانت النسبة الكبرى لتجنيد الأطفال لدى “الجيش الوطني” المعارض المدعوم من تركيا، ولدى “قوات سورية الديمقراطية”.

أما أسباب استخدام الأطفال، فأبرزها الحاجة للمقاتلين، وفق الزعبي، الذي قال: “يتعلق الأمر بفصائل غير نظامية ولا تخضع لقوانين تجنيد حكومية، لذلك تعوض النقص في صفوفها من خلال تجنيد الأطفال، وفي التقرير الأممي كانت مناطق النظام الأقل على الإطلاق بعملية تجنيد الأطفال لوجود قانون يحدد سن التجنيد بحيث يجب أن يتم المكلف في الـ18 من عمره”.

وأوضح أنّ “هناك رسائل متبادلة بين الأمم المتحدة والأطراف في سورية وتعهدات من قبلهم بتخفيف أعداد التجنيد حتى تنتهي، وبالفعل مع العام الحالي انخفضت الأعداد نسبياً، لكن لا تزال موجودة لأنّ هذه الفصائل مكونة من عدد من المجموعات غير المنضبطة، لذلك لا بد من متابعة أممية لهذا الموضوع حتى يتم التخلص منه بشكل نهائي”.

وفي التقرير الصادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في 4 يونيو/ حزيران 2022 وثقت الشبكة مقتل 29791 طفلاً منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، معظمهم على يد النظام السوري، منهم 181 طفلاً قتلوا تحت التعذيب.