قُتل 3825 شخصاً على الأقل في سوريا خلال عام 2022، في أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع النزاع السوري قبل نحو 12 عاماً، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.
وكان المرصد أفاد في نهاية العام الماضي عن حصيلة القتلى الأدنى مع تسجيل أكثر من 3700 قتيل، لكنه وثّق لاحقاً أسماء قتلى آخرين سقطوا في العام 2021، ما رفع الحصيلة إلى 3882 قتيلاً.
وانخفضت حصيلة القتلى السنوية، وفق المرصد، بعد توقف العمليات العسكرية الكبيرة.
وأفاد المرصد أن حصيلة عام 2022 تشمل 1627 مدنياً بينهم 321 طفلاً، مشيراً إلى أن بين القتلى المدنيين 209 أشخاص نصفهم أطفال قضوا جراء انفجار ألغام وأجسام متفجرة من مخلفات الحرب.
وبحسب المرصد، قضى خلال العام الحالي 627 عنصراً من الجيش السوري و217 مقاتلاً من مجموعات الموالية له.
وتراجعت حدّة المعارك تدريجيا خلال العامين الفائتين في مناطق عدة، خصوصاً في محافظة إدلب.
وبعد نحو عامين من الاستقرار النسبي، تزداد المخاوف مؤخراً من عودة نشاط تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما يحذر اقتصاديون من مغبة مواجهة جديدة في ظل حالة ركود اقتصادي وتضخم كبيرة.
وقال الخبير الاقتصادي السوري علي محمد إن الحرب على سوريا تسببت في دمار كبير لبنية الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأرقام الكبيرة للخسائر خير دليل على ذلك، حيث أفصحت إحصائيات أممية بأن حجم الخسائر تخطت 400 مليار دولار، وهذا الرقم ما هو إلا تنبؤ بحجم الخسائر الفعلية دون الأخذ في الحسبان حجم الخسائر للفرص الفائتة أو النمو الذي كان ممكناً للاقتصاد السوري خلال السنوات الـ12 الماضية.
وأضاف أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار حجم النمو المفترض للاقتصاد السوري خلال فترة الحرب، ففي هذا السياق، يقُدّر حجم الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب بحدود 65 مليار دولار، وبلغ معدل النمو بالمتوسط 2%، وكان من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي لنحو 85 مليار دولار في حال لم تكن هناك حرب، لكن بعدها لا يتجاوز 15 مليار دولار حتى 2020.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سوريا قبل الحرب كانت مكتفية زراعياً، والأدوية المنتجة محلياً تغطي حوالي 90% من الاحتياجات، وفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والورش في أغلب المحافظات تدر دخلاً جيداً لأصحابها وتلبي الاحتياج الفعلي من المواد أو التصدير، وتمتص نسبة كبيرة من البطالة، وكذلك السياحة كانت مقصداً مهما ومصدر وارد جيد من النقد الأجنبي، والنظم الكهربائية مستقرة ومنها فائض يتم تصديره.
وقال إن «تحدي إعادة الإعمار هو الأهم، حيث دمرت الحرب البنى التحتية بنسب كبيرة من ناحية الإسكان أو المعامل أو موارد الطاقة ولاسيما النفطية والكهربائية».
من جهته، قال الناشط الحقوقي السوري إبراهيم أحمد إن المراقب للواقع يرى حجم الهجرة من سوريا، حيث أدت الحرب إلى نزوح أعداد كبيرة بين المحافظات، وهجرة إلى الخارج، مشيراً إلى أن ما نشهده الآن من تضييق اقتصادي كبير ساهم بتفاقم الهجرة.

 

22 قتيلاً بهجمات في البادية

كثفت خلايا تنظيم «داعش» هجماتها ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش في البادية السورية. ونفذ «داعش» 3 هجمات استهدفت موقعاً عسكرياً في بادية تدمر، وحقل نفطي بدير الزور، كما تسببت الألغام التي زرعتها باستهداف عدد من عناصر الدفاع الوطني في بادية الرصافة جنوب الرقة، وأفضت هذه الهجمات إلى مقتل 22 شخصاً هم 12 من عمال حقل التيم النفطي و5 من عناصر الجيش و5 من عناصر الدفاع الوطني.
وارتفع عدد القتلى في استهداف «داعش» لموقع عسكري في بادية تدمر، إلى 6 عناصر هم 5 من الجيش وعنصر من الدفاع الوطني. وفي 30 ديسمبر، قتل 4 عناصر من قوات الدفاع الوطني جراء انفجار لغم أرضي بهم أثناء عمليات التمشيط بحثاً عن خلايا تنظيم «داعش» في بادية الرصافة بريف الرقة.
وقتل 12 عامل وأصيب آخرون بجروح متفاوتة نفذته خلايا «داعش» وجرى تفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستهدف حافلات عمال في حقل التيم النفطي بدير الزور  30 ديسمبر.