المعارضة السورية تواصل مشاوراتها في الرياض عشية الموعد المقرر لمفاوضات جنيف
عشية الموعد المحدد لبدء مفاوضات جنيف، تواصل الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية الخميس مشاوراتها لليوم الثالث على التوالي في الرياض، في انتظار رد من الأمم المتحدة على مطالب إنسانية تقدمت بها.
وفيما تتصاعد الضغوط الدولية عليها للمشاركة في المفاوضات من دون شروط، تؤكد المعارضة السورية إنها لا تضع شروطاً، ملقية الكرة في ملعب النظام الذي «يحاصر المدنيين ويريد أن يساوم على الوضع الإنساني على طاولة المفاوضات»، بحسب ما قال مصدر في المعارضة لوكالة فرانس برس.
في هذا الوقت، تستمر الأعمال العسكرية في مناطق عدة من سورية، وبينها الغارات الجوية الروسية الداعمة للنظام والتي حصدت خلال الساعات الأخيرة 44 قتيلاً بين المدنيين.
وبدا أن العائق المتمثل بتسمية المفاوضين تمت تسويته، أو على الأقل تراجع لصالح مضمون المحادثات الذي سيطرح على الطاولة.
وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الملتئمة في أحد فنادق العاصمة السعودية في بيان صدر اليوم إنها لم تحسم موقفها بالنسبة إلى المشاركة في المفاوضات التي دعت إليها الأمم المتحدة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين بهدف ايجاد حل للأزمة المستمرة منذ خمس سنوات والتي تسببت بمقتل أكثر من 260 ألف شخص.
وقال المتحدث باسم الهيئة سالم مسلط في البيان «نشكر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد ستيفان دي مستورا على رسالته الجوابية، وعلى تأكيده على أن الفقرتين 12 و13 اللتين طالبنا بتنفيذهما، حق مشروع وتعبران عن تطلعات الشعب السوري وهما غير قابلتين للتفاوض».
إلا أنه أضاف أن الهيئة بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «تطالب أعضاء مجلس الأمن وخاصة الدول الخمس الدائمة العضوية بالقيام بمسؤولياتهم والتزامهم بتطبيق القرار 2254، وننتظر الرد منه».
وتشير الهيئة إلى القرار 2254 الصادر في ديسمبر 2015 عن مجلس الأمن والذي نص على خطة سلام للأزمة السورية تتضمن إجراء مفاوضات، وتنص الفقرتان 12 و13 على ايصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سورية ووقف القصف ضد المدنيين.
وتابع بيان الهيئة «نحن جادون في المشاركة وبدء المفاوضات، لكن ما يعيق بدء المفاوضات هو من يمارس قصف المدنيين وتجويعهم».
وأوضح مصدر في المعارضة السورية لوكالة فرانس برس أن الجواب المطلوب من بان كي مون يتعلق بـ «اجراءات فعلية لتنفيذ» الفقرتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن.
وأضاف «الهيئة تنظر بايجابية إلى المفاوضات ولا تضع شروطاً»، مشيراً إلى أن النظام هو من يحاول تحول المفاوضات إلى كلام عن الملف الإنساني الذي يُفترض أن يكون أمراً محسوماً في القرارات الدولية.
وتابع «النظام هو من يحاصر المدن ويقصف المدنيين وفي الوقت نفسه يحاول أن يساوم على الملف الإنساني على طاولة المفاوضات».
وقال «النقاش في ملف إنساني على طاولة سياسية أمر غير أخلاقي وغير قانوني».
في جنيف، ردت المتحدثة باسم دي ميستورا عن احتمال إرجاء المفاوضات المقررة غداً، «لا زلنا ننتظر إجابة من مجموعة الرياض اليوم وحينها سنقرر».
وحضت الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة الهيئة الأربعاء على المشاركة في مفاوضات جنيف دون شروط مسبقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر «أمام وفد الهيئة العليا للمعارضة وفصائل المعارضة المختلفة في سورية فرصة تاريخية للذهاب إلى جنيف وعرض الوسائل الملموسة لتطبيق وقف إطلاق النار وفتح ممرات انسانية واجراءات أخرى كفيلة بإعادة خلق الثقة»، وأضاف «عليهم القيام بذلك بدون شروط مسبقة».
في موسكو، أعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن بلاده اقترحت عقد اجتماع دولي حول الأزمة السورية بحضور مسؤولين غربيين وعرب وإيرانيين في ميونيخ في 11 فبراير المقبل.
وكان دي ميستورا أعلن أن مفاوضات جنيف قد تستمر لستة أشهر.
وشكل القرار 2254 اختراقاً دبلوماسياً، إذ تضمن خارطة طريق تنص على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً يشارك فيها سوريو الداخل والخارج، من دون أن يذكر بشكل صريح مصير الرئيس الأسد.
وتتمسك المعارضة بالتفاوض وفق بيان جنيف 1 الذي توصلت إليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة والجامعة العربية خلال اجتماع في يونيو 2012، ونص على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
واصطدمت العملية السياسية بالاختلاف على تفسير البيان وتحديداً مصير الأسد، وبدا ذلك جلياً في مفاوضات جنيف-2 في العام 2014، إذ اعتبرت المعارضة أن الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الأسد من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بأن مصير الرئيس يقرره الشعب من خلال صناديق الاقتراع.
وأقر القرار 2254 باجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا الحليفة للنظام، والتي بدأت منذ نهاية سبتمبر حملة غارات جوية في سورية تقول إنها تستهدف «الإرهابيين»، في حين تتهمها المعارضة ودول داعمة لها باستهداف الفصائل المسلحة والمدنيين دعماً لقوات النظام.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس عن مقتل 44 مدنياً على الأقل أمس في غارات روسية على مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في شمال وشرق سورية.
وأدت الغارات الروسية إلى مقتل أكثر من ألف مدني خلال أربعة أشهر، بحسب المرصد.
المصدر:الجريدة