المعارض السوري أكثم نعيسة: المؤشرات تنبئ بقرب قيام تحالف ما بين النظام وتيار الإخوان المسلمين لتقاسم السلطات.. ومؤتمر اللاجئين جزء من السيناريو الروسي لإعادة تعويم النظام دولياً

55

تغيّرت ديناميكيات الحرب السورية بعد بدء التدخل العسكري الروسي في العام 2015 إذ عرقل هذا التدخل الجهود الرامية إلى تحقيق مطالب الشعب السوري.

ويبدو أن النظام نجح في تغيير الوضع بعد أن حوّله من انتفاضة محلية طالبت بالحق في العيش الكريم والكرامة إلى صراع إقليمي ودولي محتدم أدّى إلى دمار واسع انتهى بتهجير الملايين ومقتل مئات الآلاف، وتوطين التنظيمات المتشددة.

المعارض السوري، الحقوقي البارز أكثم نعيسة يتحدث في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن أزمة سورية وأسباب العرقلة ومأزق المعتقلين قسرا والمختفين.

س- دعنا نبدأ بفوز جوزيف بايدن في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.. ماذا تتوقع من سياسة بايدن تجاه سورية، وهل من الممكن أن يسير على خطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في التعامل مع الملف السوري أم سيتبع نهجا جديدا؟

ج-بداية علينا أن نتنبه إلى الأزمة الحاصلة في النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة ترامب عرقلة الانتقال السلس للسلطة إلى إدارة بايدن، والتي أراها قد تستمر لأشهر طويلة، بحيث تؤثر هذه الأزمة على الوضع الداخلي لأمريكا وعلى سياساتها الخارجية، وما قد ينجم عنها من فراغ وجمود في المشهد السوري، ومن البديهي القول إن المصالح الإستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة، البعيدة المدى منها والمرحلية، هي التي تحدد سياساتها في مستوياتها المختلفة، وعليه فإن وظيفة الإدارات المتعاقبة هي ضبط التوجهات السياسية الآنية، بما يتوافق وسباقات الوصول إلى تلك الأهداف بوسائل وسيناريوهات متعددة، وهذا يعطي لكل إدارة تمايزها عن الأخرى في توجهها هذا، وفسحة واسعة للمناورة.

س-إذن، هل يمكن أن يكثف بايدن جهوده لدفع عملية التسوية في سورية وصولا إلى سحب القوات الأمريكية في نهاية المطاف؟

ج- بمجيء بايدن ستعود السياسة الأمريكية إلى طبيعتها السابقة، بعد فترة من السياسات الشعبوية المتخمة بالبراغماتية المباشرة.. لا أتوقع من إدارة بايدن أن تعود إلى سياسة القوة الناعمة التي استخدمها أوباما، ولكن في ذات الوقت لن تبتعد عنها كثيرا، وهي بهذا المعنى لن تخرج عن المفهوم الذي طرحته لوظيفة الإدارات الأمريكية في الإطار العام، مع الاهتمام الاستثنائي بوباء كورونا ومحاولة معالجة آثاره المدمرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
– لقد تميز موقف بايدن ومنذ كان نائبا لأوباما، برهانه ودعمه المعارضة السورية وقبوله لمبدأ وجود إسلام سياسي معتدل يمكن توظيفه بهدف إضعاف قدرات النظام السوري وربما الإطاحة به من جانب، ومن جانب آخر إيجاد سد ديني معاكس تجاه المد الإيراني ونفوذه المتنامي في سورية، إلا إن هذا السيناريو سقط سقوطا ذريعا على أرض الواقع الذي أثبت أن لا وجود لإسلام سياسي معتدل وأن الرهان عليه رهان فاشل في شتى المهام المطروحة عليه وعلى تعبيراته السياسية بدءً من الرهان على المجلس الوطني ومن ثم الإئتلاف الوطني والفصائل الإسلامية المسلحة المسيطر عليها من قبل تيارات الإسلام السياسي بفروعه المختلفة، والتي انضوت، في سياق تطور الصراع السوري، تحت جناح الحكومة التركية وأجندتها السياسية والعسكرية، وأعتقد أن هذه التجربة قد وجهت رسالة للإدارة الأمريكية مفادها أن الاعتماد على هذا التيار من المعارضة غير مجدٍ وربما يؤدي إلى نتائج عكسية.

س- هناك شعورٌ عام متزايد، حتى بين السوريين، بأنَّ المجتمع الدولي سلَّم بأنَّ الطريق إلى التسوية السياسية في سورية أصبح مسدودا إلى أن يحصل اتفاق بين أمريكا وروسيا وتركيا على كيفية الحل، وتوصل كل من الولايات المتحدة وإيران إلى صيغة مقبولة للتعايش.. ما تعليقك وهل تتفق مع هذا الرأي؟

ج- في إطار الجدل التنافسي التركي – الأمريكي على مجموعة من الملفات المختلفة، وتصاعد الطموح التركي في أن تلعب تركيا دور قوة عظمى في المنطقة على حساب النفوذ الأمريكي والروسي والأوروبي، تجلى هذا التنابذ في العديد من الملفات كالموقف التركي العدائي من الكرد في شمال شرقي سوريا وتجربة الإدارة الذاتية، ولا يجد هذا الموقف ترحيبا صريحا من الإدارة الأمريكية، إلى جانب قضية صواريخ إس400 والتدخل بشرق المتوسط، وإن كان لن يغير كثيرا من السياسة التي انتهجها ترامب تجاه تركيا (الحليف الإستراتيجي للغرب والعضو في حلف الناتو) إلا أنه قد يدفع إدارة بايدن إلى عمليات “قرص إذن” هذا الحليف التركي مترافقة مع عملية الضغط على حلفاء تركيا أو أدواتها من الفصائل المسلحة العاملة في الساحة السورية ومحاولة إضعافهم، بما يحقق انكفاءً ولو محدودا من الغطرسة السياسية التركية، وعلى الأرجح ستتجه الإدارة الجديدة إلى دعم محدود- دون وهم الرهان على هذا الدعم- للقوى الديمقراطية السورية الضعيفة المناهضة والمعادية أصلا للتدخل الإيراني والتركي وإلى حد كبير الروسي، والمهيأة مستقبلا لإدارة الحكم في سوريا أو المساهمة فيه، بهدف خلق حالة من حالات التوازن في مسار التسويات في العملية السياسية السورية الجارية .

-إن ضرورة خلق ديناميكية إيجابية في المسألة السورية تقتضيها المخاطر الناجمة عن إبقاء الوضع السوري على ما هو عليه من جمود، ومن أهم هذه المخاطر عودة القوى الإرهابية إلى نشاطها السابق بعد ترميم قواها العسكرية وما قد يستتبع ذلك من إشعال حروب وحشية جديدة في المنطقة، وثانيا ربما يعطي فرصة أوسع لتمكين النفوذ الإيراني من بسط مزيد من نفوذه في لبنان وسوريا بكل انعكاساته على مسار التفاوض الأمريكي الإيراني حول قضية النووي التي أتوقع أن توضع مرة أخرى على الطاولة، يضاف إلى ذلك أن استنقاع الوضع السوري سيزيد من استقرار وتكريس النفوذ الروسي بكل ماله من سيطرة وهيمنة على النظام السوري وسياساته.. هذه الهواجس أو الإحتمالات أتوقع أن تدفع الإدارة الأمريكية إلى الضغط على القوى المتدخلة الرئيسية والتي تملك مجتمعة زمام الحل أو تعقيده (روسيا ،ايران، تركيا…) وفي كل الأحوال يمكنني القول إن المشهد السوري على عتبات بناء تحالفات جديدة محلية وإقليمية، مبنية على أرضية المصالح السياسية الذاتية الصرفة لكل طرف من أطراف الصراع، ما قد يؤدي إلى تراجع حدة التسعير الطائفي والديني والعسكري مع تنامي الآليات السياسية المباشرة في التعاطي البيني.

س- لماذا فشلت الدول العربية إلى اليوم في تقديم مبادرة مشتركة تحقق التوازن في مصالحها بالمنطقة، وتنهي الأزمة السورية عبر حل سياسي يُتفق عليه، أم أنها لا قدرة لها على الفعل؟

ج_ يعود عجز البلدان العربية عن إيجاد حل للأزمة السورية بالدرجة الأولى إلى انتفاء وجود استراتيجية عربية موحدة تخدم مصالح هذه البلدان وشعوبها، استراتيجية مستقلة تضع مصالح هذه الدول ومتطلبات شعوبها في سلم الأوليات، وانتفاء هذه الرؤية وضع سياسات هذه الدول في موضع التابع للقوى الكبرى حيث تحولت إلى أدوات موظفة لصالح تلك القوى ليس أكثر، مع عجز وإفلاس عربي صارخ في حل أية قضية تطرح على جامعة الدول العربية مجتمعة أو منفردة.. لقد كشفت الأزمة السورية والموقف العربي منها عن حقيقة العلاقات الهشة والمصطنعة بين هذه الدول، وعن الإفلاس السياسي التام للجامعة العربية.

س- لماذا سجّلت قرارات مجلس الأمن الدولي تخبطا في التنفيذ، وحتى تلك التي نفّذت لم تنفذ بالتسلسل الوارد في القرار أو خلال الإطار الزمني المنصوص عليه.. أين الإشكال؟

ج-في سياق الحديث عن المؤسسات الإقليمية والعالمية، لا أجد للأمم المتحدة أي دور مستقل وفاعل كهيئة دولية مستقلة تعبر عن مواقف المجتمع الدولي برمته، فحركتها وقراراتها ما هي إلا انعكاس لمواقف الدول الكبرى والدول الفاعلة ومصالحها، وبالتالي فإن القرارات الصادرة عن هيئة الأمم تبقى لها قيمة رمزية ولن تنفذ على أرض الواقع إلا بموافقة الدول التي فرضتها ،ومنها القرار 2254 الذي لن يجد طريقه إلى التنفيذ إلا بتوافق إرادات الأطراف التي وضعته وأقرته، بعد الوصول فيما بينها إلى حلول وتوافقات لجميع المشكلات البينية العالقة بين تلك الدول.

س- تتعطلُ في كل مرة أعمال اللجنة الدستورية، ويتّهم فيها تارة النظام وتارة أخرى تتّهم المعارضة بالعرقلة.. من برأيكم يراهن على العرقلة والتسويف؟

ج- تعد اللجنة الدستورية، واحدة من الكيانات التي خلقتها الدول الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن السوري، وهي، وكما ذكرنا آنفا وكباقي الكيانات السياسية الأخرى المصنعة خارجيا “الإئتلاف وهيئة التفاوض والحكومة المؤقتة”، لا تمتلك أي إرادة سياسية مستقلة، ومهمتها تقتصر على ترتيب وتحقيق رغبات وإرادات الدول الصانعة لها.

-النظام من جهته لا يرغب في صياغة دستور جديد ويوجه أنصاره ضمن اللجنة لبذل الجهود للإبقاء على دستور 2012 مع بعض التعديلات السطحية التي لا تزعزع من سلطة الرئيس أو هيمنته على السلطة السياسية والدولة، أيضا هناك الرغبات التركية التي تدعم إيجاد دستور متأسلم إلى حد ما، وهناك إيران وروسيا وأمريكا.. إنها أجندات متنافرة ترفض التوافق فيما بينها في هذه المرحلة على الأقل بما يعطل عمل اللجنة التي لاحول ولاقوة لها، ليتم إلقاء التهم المتبادلة بين الفرقاء في بروباغندا إعلامية يلقي فيها كل طرف مسؤولية التعطيل على الطرف الآخر، لكن وفي كل الأحوال يبقى المستفيد الأكبر من تعطيل عمل اللجنة الدستورية هو النظام الذي يمنحه تعطيل تلك اللجنة تأجيل البحث في مسألتي تعديل الدستور القائم أو إلغائه.. من منظوري الشخصي لا أستطيع أن أرى دستورا يعبر عن تطلعات الشعب السوري إلا في إطار الحل النهائي للأزمة يصاغ عبر ممثلين حقيقيين للشعب السوري.

س- انتقد كثيرون استضافة الحكومة السورية في دمشق، مؤتمر اللاجئين السوريين، ووصفوه بأنه “بروباغندا”و”حيلة علاقات عامة”.. كيف تقيم هذا المؤتمر؟ وهل من الممكن الحديث عن عودة اللاجئين في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المأساوي الحالي؟

ج_ مؤتمر اللاجئين الذي انعقد مؤخرا في دمشق ودعت إليه روسيا وأُقيم على نفقتها، هو جزء من السيناريو الروسي القاضي بإعادة تعويم النظام دوليا وفك العزلة الاقتصادية والسياسية عنه.
-لم يكن النظام ليرغب يوما في عودة اللاجئين، وقد قالها صراحة رأس النظام حين أشار في أحد خطبه إلى الأعداد الكبيرة للمهاجرين واللاجئين الذين فروا من سورية، بأن ذلك جعل من المجتمع السوري مجتمعا “متجانسا”، هذا إضافة إلى عمليات الإعتقال التي جرت بحق كثير من اللاجئين الذين عادوا خلال السنوات الماضية إلى سورية، ولا أعتقد أن المؤتمر المشار إليه كان بهدف العودة الجدية للاجئين، فالحدود الدنيا لشروط العودة، وفق المواثيق والقرارات الدولية المعنية، غير متوفرة، لذا فهو لا يعدو كونه مناورة سياسية للنظام وروسيا تهدف إلى ما ذكرنا إليه من تعويم النظام، ومحاولة اللعب سياسيا بقضية اللاجئين، وأيضا محاولة لاستمرار وابتزاز بعض الدول ماديا على حساب قضية إنسانية، والأهم جذب رؤوس الأموال الغربية للمساهمة في إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد السوري أو إلغاء حالة الحصار الإقتصادي كحد أدنى.. في كل الأحوال كان مؤتمرا فاشلا بكل المقاييس، ولقد لخصت رسالة الاتحاد الأوروبي التي اعتذر فيها عن حضور المؤتمر، الشروط الواجب توفرها قبل الحديث عن أي مؤتمر لعودة اللاجئين، والمساهمة في إعادة الإعمار، وربط هذه القضية الإنسانية مع قضية الإفراج عن المعتقلين بالحل السياسي للأزمة وفق القرار 2254. لقد لخص أحد الإعلاميين الذين حضروا المؤتمر لتغطيته -في استراحة صورت سرا- مهزلة المؤتمر حين قال “يريدون عودة اللاجئين في حين يرغب ما تبقى من الناس في الفرار من سوريا “.

س- أين وصل ملف المعتقلين السياسيين والمدنيين في سورية، خاصة مع استحالة وصول المنظمات الحقوقية إلى أماكن احتجازهم؟

ج- قضية المختفين والمعتقلين. تبقى القضية الأكثر حساسية في الملف السوري وهي مسألة سياسية (مفتاحية) للولوج إلى الحل السلمي الجدي للأزمة السورية، إضافة إلى كونها قضية إنسانية بامتياز تأخذ بعدا محليا ودوليا، وأعتقد شبه جازم أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحديدا معتقلي الراي والضمير، وفي المقابل الإفراج عن المختطفين لدى الطرف الآخر، هي الخطوة السحرية التي ستؤدي إلى فتح باقي أبواب الحل السياسي، فهي تشكل من جهة بادرة حسن نية لدى النظام وتكشف عن جديته في التفاوض والخوض في مسار الحل، ومن جهة أخرى تخفف الاحتقان والإستفزاز الشعبي السائد تجاه استمرار انتهاكات النظام للحريات، وتخفف أيضا من حالة القلق الدولي تجاه وضع المعتقلين والوضع الأمني المزري الذي يعيش في ظله الشعب السوري، وأؤكد أن مؤتمر اللاجئين وبرغم هشاشته، كان من الممكن أن يأخذ مسارا آخر أفضل مما آل إليه، لو سبق بخطوة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وهو أمر لن يقدم عليه النظام ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

س- في غضون هذا كله، تستعد سورية لانتخابات رئاسية جديدة في يونيو المقبل، الأمر الذي يزيد من حدة الاستقطاب الدولي والإقليمي حول الوضع في البلاد، إذ يدور الجدل الدولي حول إمكانية ترشح الرئيس السوري الحالي بشار الأسد من عدمه.. ماهي السيناريوهات المحتملة برأيك ؟

ج- من الواضح أن النظام السوري، يعيد تنظيم بنية أجهزته ومؤسساته تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وعلى الأغلب فإن التغييرات في الطواقم الإعلامية التي أجراها مؤخرا تندرج في إطار إعادة البنى الاساسية للنظام في سياق التحضير للانتخابات، وأعتقد أن ثمة تغييرات تجري أو ستجري في السياسة الخارجية للنظام مع تغييرات أيضا في طواقم وزارة الخارجية السورية، ويمكن إدراج مؤتمر عودة اللاجئين في هذا السياق أيضا، وكنا ذكرنا آنفا أن ثمة تحالفات جديدة ستنشأ ممهدة الطريق لإعادة إنتاج شرعية شعبية جديدة للنظام وتحديدا مع الشارع الإسلامي، وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى قرارات الإئتلاف الأخيرة المتعلقة بضرورة المشاركة في جميع الانتخابات التي ستجري في سورية، بما فيها انتخابات الرئاسة.. كل هذا ينبىء إلى حد كبير بقرب قيام تحالف ما بين النظام وتيار الإخوان المسلمين، لتقاسم السلطات بينهما، وفقا لموازين القوى القائمة بينهما.

بكل أسف لقد حول المجتمع الدولي وعلى رأسه روسيا النظام السوري من نظام كان معيقا لأي حل سياسي للأزمة السورية، إلى نظام يعدّ جزءً من هذا الحل، بفضل تراجعه عن موقف إسقاط النظام إلى موقف مخالف وهو إعادة تأهيله..

س- سيد أكثم نعيسة.. المعلوم أنك عشت في ظروف أفضل من غيرك لأن والدك كان دبلوماسيا.. ما الذي دفعك إلى أن تصبح معارضا؟

ج- البشر يولدون أحرارا، وأنا ولدت حرا ولقد قررت أن أبقى كذلك.. الحرية والعدالة هما المعنى الحقيقي لحياتي .. هكذا هو الأمر ببساطة.