المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية والمعارض السوري حسن عبد العظيم، يجيب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سؤالين وجههما إليه

ما هو موقف هيئة التنسيق الوطنية من التهديدات باجتياح الشريط الحدودي ما بين نهري دجلة والفرات، من قبل تركيا التي فرضت سيطرتها خلال الأشهر والسنوات الفائتة على منطقة عفرين والقطاع الشمالي الشرقي من محافظة حلب؟!

إن موقف هيئة التنسيق الوطنية من التدخل الأجنبي الخارجي الدولي والإقليمي، هو الرفض الواضح والحازم، سواء كان سياسياً عبر الضغوط والهيمنة، أو كان عسكرياً عبر الاجتياح والسيطرة على الأرض، وهو يشمل التدخلات الايرانية والتركية والأمريكية والفرنسية والروسية.

هل تعتقد أن أعضاء اللجنة الدستورية التي جرى تكليفها من قبل المعارضة السورية، تحوي في معظمها معارضين يمثلون أبناء الشعب السوري وإرادتهم وصوتهم؟! وهل هم جديرون بالثقة ويحملون الخبرة الكافية لصياغة الدستور والوقوف على تطلعات الشعب السوري وآماله؟!

نعتقد أن أعضاء اللجنة الدستورية الـ 50 الذين رشحتهم هيئة التفاوض، هم من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص، والحرص على التعبير عن إرادة الشعب السوري وأهدافه المشروعة، في الحرية والكرامة والعدل والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي الجذري والشامل، وتنفيذ بيان جنيف 1 والقرارين الدوليين 2118 / 2013 و 2254/ 2015 بتحقيق الانتقال السياسي، وتوفير البيئة الآمنة لإعداد مشروع الدستور المؤقت، والاستفتاء عليه، وإقامة نظام نيابي (برلماني) جمهوري تعددي تداولي، يضمن مصالح الشعب السوري، بجميع مكوناته القومية والدينية، ويصون الحريات الأساسية الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، وسيادة القانون على الجميع.