المنسق العام “لهيئة التنسيق الوطنية” حسن عبد العظيم: حان الوقت لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي لأن سوريا تحتاجها للخروج من المحنة
منذ بزوغ فكرة تشكيل مجلس عسكري من ضباط منشقين لم تتلطّخ أياديهم بدماء السوريين ولم تساهم في القتل والتنكيل، أُعيد الجدل مجددا حول أهداف هذا الجسم ومايمكن أن يحققه في ظل الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ عشر سنوات من الدمار والخراب والحرب المستعرة التي أكلت الأخضر واليابس.
ويتخوّف السوريون من فكرة تشكيل مجلس عسكري انتقالي، ومن استمرار منح العسكر دورا في حكم سورية مستقبلا، وإن بصورة انتقالية، ويرى بعض المعارضين في ذلك انتقاصا لتضحيات الشعب السوري الجسيمة، لأنه في ذلك تغافلا لمطالبه بدولة مدنية ديمقراطية تعددية حرّة .
وللعلم ينصّ القرار الأممي 2254 على تشكيل هيئة حاكمة انتقالية من كل الأطراف، ولا يزال التخبّط مستمرا…
ويقول حسن عبد العظيم الناشط القومي اليساري والمنسق العام “لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي”، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ رؤية هيئة التنسيق الوطنية التي أقرّت في مؤتمر القاهرة بتاريخ 8-9 حزيران 2015 لتنفيذ بيان جنيف1 ( 30/6/2012) تتضمن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي تستلم السلطة التنفيذية بطرفيها الرئاسي والوزاري، ومجلس وطني يستلم السلطة التشريعية، ومجلس قضاء أعلى يستلم السلطة القضائية المستقلة، ومجلس عسكري يعيد توحيد الجيش السوري وهيكلته كجيش وطني من الضباط العاملين في الجيش والضباط المنشقين عنه.
ويضيف عبد العظيم أن الهيئة اشتطرت أن يكون هؤلاء الضباط ممن لم يرتكبوا جرائم حرب من الطرفين يعملون على توفير البيئة الآمنة والمحايدة لهيئة الحكم الانتقالي والمؤسسات المساندة لها لإعداد مشروع الدستور المؤقت والاستفتاء عليه وللانتخابات التشريعية والرئاسية تحت الإشراف التام للأمم المتحدة في نهاية المرحلة الانتقالية بعد عودة النازحين والمهاجرين الآمنة الى مناطق سكنهم، واستكمال اللجنة الدستورية التي اقترحتها روسيا الاتحادية كمفتاح للعملية السياسية في جنيف، متّهما النظام بتعطيلها وآليات عملها.
وتوقّع محدثنا مواصلة النظام تعطيل أعمال اللجنة ومختلف الهيئات مايجعل تشكيل المجلس العسكري اضطراريا كخطة ( ب) قد تلجأ إليها المجموعة الدولية الموسعة الفاعلة والأمم المتحدة والمفوضية العامة للاتحاد الأوروبي والمبعوث الدولي غير بيدرسن، لتمهيد الطريق أمام تشكيل هيئة حكم غير طائفية، ويحتاج ذلك إلى توافق دولي وإقليمي وعربي واسع لتشكيل مجلس عسكري برئاسة الضابط الذي يحصل على طيف واسع من الضباط ومن قوى الثورة والمعارضة والشعب السوري.
وأثارت فكرة تشكيل مجلس عسكري في سورية جدلا واسعا، وتساءل السوريون عن الغاية والأهداف من وراء هذا المقترح، وخاصة في هذه المرحلة في ظل تعطّل تنفيذ القرار 2254، وهل يمكن أن يجد طريقه إلى التطبيق؟
يشار إلى أن القرار 2254 الذي أقرته الأمم المتحدة، عام 2015، صدر بالإجماع، ووقّعت عليه روسيا، وبالتالي ينبغي تنفيذه، لأنه قرار قادر على إنهاء الكارثة السورية التي تسبّب فيها النظام والمعارضة المسلحة، نتيجة رفض تقديم إصلاحات سياسية في المرحلة الأولى من الثورة السورية، وفق مراقبين.