الناشطة المدنية نجوى الطويل: يجب منع المرتكبين لجرائم حرب في سوريا من الترشح لأي منصب انتخابي.. والدول المتنفّذة في سوريا تسعى إلى إطالة أمد الصراع

بدأ الحراك الشعبي السوري في 15 آذار من عام 2011 مطالبا بالحرية والكرامة، وأخذ طابعا جماهيريا، وسرعان ما انتشر ليشمل الجغرافيا السورية بأكملها، خلال مدة قصيرة لم تتجاوز ستة أشهر، وقابل هذا الحراك السلمي القمع، ثم جاء تمدد الجماعات المسلحة والتدخلات الأجنبية الوضع الذي انقلبت فيه الأمور إلى منزلقات خطيرة.

وبعد 10سنوات من الصراع الداخلي والخارجي، وبرغم العسكرة ظلّ السوريون متمسكين بحقهم في الحرية وفي دولة التداول السلمي عن السلطة واختيار من يمثلهم ويحقق طموحاتهم.

وفي هذا الإطار، تحدثت الناشطة المدنية والمثقفة السورية نجوى الطويل، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان عن الوضع في سورية وعن معنى الحرية في بلد مدمّر، وعن أكبر المتضررين من المرحلة الانتقالية في سورية وعن دور المثقف الذي أُقصي بفعل ممنهج.
س- باعتبارك من المهتمات بقضايا المرأة، يظل حضور المرأة السورية في المناصب السيادية والمهمة وحتى صلب الهياكل الحزبية ضعيفا، برغم كل النجاحات التي حققتها في زمن الحرب .. لماذا هذا التغييب التي تصفه بعض النسوة بالممنهج والمقصود ؟ ولماذا تأخر بروز دورها بصورة أكثر تأثيرا ؟
ج-لأن السلطة الحاكمة تستثمر توزيع المناصب لإرضاء بعض الجهات المجتمعية والحزبية والدينية، وهذه الجهات المختلفة عادة ما تفضل تمثيلها عن طريق الرجال، وهمّ السلطة هو كسب رضا هذه الجهات وليس تطوير المجتمع من خلال تغيير بناه المتخلفة.
س-هل أصبحت حقوق النساء السوريات، أي نصف المجتمع، ترفا في نظر البعض؟
ج- حقوق النساء ضرورة يفرضها الواقع وهي ليست ترفا فكريا وقد برزت ضرورتها والحاجة إليها أكثر في ظل الحرب، كما برز دور المرأة واقعيا في أثناء الحرب وقد أثبتت جدارتها وسوف يتم الإعتراف بهذا الدور حكما.

س- شارك بعض المثقفين في الثورة السورية منذ بداياتها، منهم من سُجن، وجزء أخر أسهم في أوجه متنوعة من نشاطاتها، وأغلبهم غيّبوا .. مَن وماذا أرهقهم خاصة وأن للمثقف عادة القدرة على رفع الوعي لدى الناس، وشرح مخاطر التسلط والقهر والإستغلال؟
ج- لا شك في أن كل الأطراف متورّطة بهذا الموضوع، ولكن التنظيمات الدينية جميعها وعلى رأسها جماعة “الإخوان” لعبت دورا أكثر إيذاءً لإبعاد المثقفين وأبناء الثورة الحقيقيين عن إمكانية متابعة دورهم، ووجدت التنظيمات الدينية المجال والدعم الخارجي وتطورت بتطرفها لتصبح مصنفة إرهابية، وهي كذلك فعلا، مما سحب الشرعية على الصعيد العالمي من الثورة وأدى إلى انتكاستها بعد سرقتها من قبل التنظيمات الدينية.
س- مثقفون يقولون إن معارك الثمانينيات أثرت على حضور المثقفين في الثورة السورية؟ هل توافقين هذا الرأي؟
ج-بشكل عام هناك قلق من أي دور للتيار الديني الذي يعادي الحريات العامة عادة، وخصوصا يرفض حصول النساء على حقهن بالمساواة، كما أن التيار الديني غير موثوق كونه يستغل أي حراك مدني ديمقراطي ثم ينقلب عليه، لذلك فإن وجود أكثرية دينية في المجلس الوطني قد انعكس سلبا على حضور فعلي للمثقفين في الثورة.

س-لماذا تسعى الأنظمة الإستبدادية إلى ترهيب الإعلام، والجماعات المؤمنة بالحرية والتغيير الديمقراطي برأيك ؟
ج-لأن نظم الإستبداد تزيف الحقائق ولا يناسبها نقل الحقيقة للناس كما لا يناسبها سيادة القانون وتطبيقه ولا إطلاق الحريات العامة والنزاهة والشفافية.. كل ذلك يتعارض مع طبيعة نظم الإستبداد التي تعيش على الكذب والتضليل وتنمو وتترسخ بالظلام والقهر.

س-أي معنى ليوم للحرية في مثل هذه الأوضاع ؟
ج-هي أكبر من أن تعرّف، ولكنها ببساطة حقي كإنسان بالتعبير عن رأيي وحقي بالمساواة وحقي بالحصول على المعرفة وبالتعلم والتفكير، وحقي في أن أتحرر من القيود التي تعيق تطور البشر جميعا.

س- أين تتجه البوصلة الأجنبية في سورية ؟ وماهي شروط هذه المرحلة الإنتقالية برأيك؟
ج- كل القوى الأجنبية التي تسيطر على الأراضي السورية وتنهب خيراتها ليس لها مصلحة في إنجاز الحل السياسي، ولا ترغب في إنهاء سيطرتها على سورية، كما أن هذه المرحلة يجب أن يسبقها إخراج جميع التنظيمات الدينية من الأراضي السورية وحلها وإجبارها على تسليم سلاحها، ويجب أن تكون بإشراف الأمم المتحدة والدول غير المسيطرة عسكريا أو ماليا بسورية.

س-كيف يمكن التصدّي لمجرمي الحرب في الإنتخابات المقبلة في صورة حصول توافق؟
ج-يجب منع المرتكبين للجرائم في سورية جميعا من الترشح لأي موقع انتخابي مهما كان بسيطا ويكون هذا المنع متفقا عليه وبضمانة الأمم المتحدة.

س-كيف ترين سورية المستقبل؟ بأي روح؟
ج- ستكون سورية دولة لجميع السوريين من خلال نظام ديمقراطي علماني تحصل المرأة فيه على جميع حقوقها وتساهم بشكل فعال ببناء سورية الحرة الديمقراطية.. سورية المستقبل.