النظام السوري يرفض منح تأشيرة دخول كبير خبراء “حظر الأسلحة الكيميائية”
قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتمكن حتى الآن من عقد الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات في دمشق “بين السلطة الوطنية وفريق تقييم الإعلان”، بسبب الرفض المتكرر من الجمهورية العربية السورية لإصدار تأشيرة دخول لكبير الخبراء الفنيين بالفريق.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال تقديمها لإحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الموضوع.
وأضافت ناكاميتسو: “أعلمت أنه، رداً على مذكرة شفهية للأمانة الفنية بتاريخ 20 مايو/أيار 2022، فإن وزير شؤون الخارجية والمغتربين توجه برسالة إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وافق فيها على اقتراح الأمانة بالتطرق لأوجه القصور في الإعلان الأوليّ للجمهورية العربية السورية بتبادل للمراسلات في المرحلة الحالية”.
وأضافت “وفي رسالته سلّم بأن هذه المبادلات لا يمكن أن تحل محل المشاورات مع فريق الإعلان، وأضاف أن استبعاد كبير الخبراء الفنيين شرط مسبق لعقد الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات”.
وشدّدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح على أن التعاون الكامل من النظام مع الأمانة الفنية “أمر أساسي لتبديد جميع الأمور العالقة”.
وأكدت المسؤولة الأممية مجددا أن إعلان النظام السوري حول برنامجه الكيميائي “لا يزال غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118 (2013)”، وقالت إن البعثة تواصل الحوار حول عدد من الحوادث.
وأضافت: “أفهم أن فريق التحديد يواصل تحرياته في عدد من الحوادث حددتها بعثة تقصي الحقائق، والتي يرجح أنها شهدت استخدام أسلحة كيميائية فيها، وستصدر تقارير حول الموضوع في وقت لاحق”.
وذكرت المسؤولة الأممية بأن استخدام الأسلحة الكيميائية “يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وإهانة للإنسانية المشتركة”.
ودافع ممثل روسيا ونائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في نيويورك دمتري بوليانسكي مجددا عن النظام السوري، وقال “ما زالت تقارير المدير العام تركز على أنه لم يتم إحراز أي تقدم مع السلطات في دمشق، وهذا غير صحيح.. هذا التقرير هو الـ105، يعطي الانطباع كسابقيه بأن الحكومة السورية غير متعاونة مع المنظمة، وهذا غير صحيح. لقد ذكرنا مرارا وتكرارا هذا”.
وأضاف السفير بوليانسكي: “أثناء هذا الاجتماع كنا نتوقع أن يكون المدير العام للمنظمة السيد فرناندو آرياس من مقدمي الإحاطات، حيث لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة نريد طرحها.. ونتوقع أن يجد المدير العام الفرصة والوقت لمخاطبة مجلس الأمن في اجتماعه المقبل بشأن الموضوع”.
وأضاف: “أغلب الأسئلة ترتبط بالتقارير الكاذبة عن الأحداث في دوما، واضطهاد من لا يخشون النطق بالحقيقة، على سبيل المثال استرعينا انتباهكم إلى أن السيد أرياس لم يزر سورية شخصيا منذ توليه ولايته، ولكنه وجد الوقت لزيارة الولايات المتحدة ودول أخرى. ولا يمكن الادعاء أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تركز على سورية، حيث إن ربع بياناته في دورة المنظمة في يوليو/تموز كرس للقضية السورية”.
وادعى المندوب الروسي أن التقارير المقدمة لمجلس الأمن “فيها خيال واسع.. حيث أثبتت دمشق حسن نيتها ووافقت على مواصلة الحوار مع الفريق، ولها الحق الكامل في رفض انخراط أي فرد من أفراد الفريق في مسائل حساسة وسرية”، وأضاف قائلا “بدل ذلك، حوّل الفريق هذه المسألة إلى سياسية”.
وبيّن نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في نيويورك: “لا تسمح ولاية الفريق بالقيام بأعمال للتحقق، والمهمة الوحيدة هي مساعدة الطرف السوري في إبرام إعلانه الأولي، ولكن التقارير تعبر عن منطق مقاربة مختلفة”.
وادعى الجانب الروسي أيضاً أن “الأمانة الفنية تحاول أن تغرق مجلس الأمن بالتفاصيل وتغفل أن النظام السوري امتثل لتعهداته”.
وحاول الدبلوماسي الروسي مجددا الطعن في مقدرة المنظمة، والادعاء أن تقريرها مُسيَّس ويتعارض مع أي مهنية، كما شكك مجددا في “كفاءة المحققين والطرق المستخدمة للتحقيق”، وهو نهج يتبعه الجانب الروسي في أغلب الإحاطات التي تقدم حول الموضوع وبشكل شهري.
كما أدعى بوليانسكي أن “أنشطة التحديد والتحري غير مشروعة وغير صحيحة، وتقارير المنظمة تهدف إلى إيجاد سيناريو يتوافق مع الاستنتاج بأن دمشق مذنبة”، وقال إن روسيا ترفض الخلاصة التي توصل إليها التقرير الحالي والتقارير السابقة، وأضاف أن غرض التقرير هو “تشكيل وتفصيل استنتاجه لإثبات ذنب دمشق، وهذا يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقية وحقل التحقيقات، ولا يمكن قبول تقرير أعد على أساس يعتمد معلومات عن بعد أو مصادر لا يمكن التعويل عليها، كالخوذات البيضاء، التي تورطت مباشرة في استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما”، بحسب ما ادعى.
وأضاف قائلا “هناك أدلة عن مجموعات إرهابية يمكنها الوصول للمواد الكيميائية العصبية، كـ”داعش” الذي يمتلك برنامجا للأسلحة الكيميائية، ولكن لا نسمع أي شيء عن ذلك”.
واستطرد بالقول إن الدول الغربية “تسيس المنظمة”، وأن ذلك “يضر بنظام منع استخدام الأسلحة الكيميائية وقدرة المنظمة على الاستجابة لمخاطر حقيقية تواجه المجتمع الدولي في حقل عدم استخدام الأسلحة الكيميائية”.
يذكر أن روسيا تعتمد أسلوب التشكيك في نزاهة المنظمة وعملها وحتى قدرة أعضائها المهنية في كل جلسة لمجلس الأمن تعقد حول الموضوع.
ورد ممثل الولايات المتحدة ونائب السفيرة الأميركية ريتشارد مايلز على نظيره الروسي بالقول: “إن النظام السوري لم يوفر المعلومات التي طلبت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 حول غازات الأعصاب المنتجة والمحورة إلى أسلحة في مرفق لإنتاج الأسلحة أعلن النظام سابقا أنه غير مستخدم لهذا الغرض”.
وأضاف الدبلوماسي الأميركي “كما لم يقدم النظام المعلومات المطلوبة في يوليو/تموز 2021 بشأن منشأة إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلنة”، والتي أفادت التقارير بأنها تضررت في هجوم في يونيو/حزيران 2021.
وأكد قائلا: “ادعت سورية أن أسطوانتي كلور استخدمتا في هجوم دوما بالأسلحة الكيميائية تم تدميرهما في هذا الموقع نتيجة هذا الهجوم المزعوم. ولكن كما سمعنا للتو من الممثلة السامية، لم يستجب النظام لطلبات متعددة للحصول على معلومات، ولم يقدم تفسيراً للمعلومات حول نقل تلك الأسطوانات إلى الموقع المزعوم لتدميرها”.
وأشار الدبلوماسي الأميركي أيضاً إلى “رفض النظام منح جميع التأشيرات المطلوبة لفريق تقييم الإعلان، على الرغم من التزامات النظام الواضحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 للقيام بذلك. كما رفض النظام المشاركة في اجتماع مع فريق تقييم الإعلان الكامل خارج سورية”.
وأضاف: “من خلال تراجع التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والفشل في عقد الجولة التالية من المشاورات لأكثر من عام، تركت سورية القضايا العشرين في إعلانها الأولي الذي لم يكتمل بعد”.
وقال المسؤول الأميركي في هذا السياق: “لقد ادعى نظام الأسد وداعموه، روسيا على وجه الخصوص كما سمعنا للتو، مرارًا وتكرارًا، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية متحيزة وغير مهنية. هذا الإدعاء سخيف. لقد قام النظام نفسه بتعديل إعلانه 17 مرة، ولكن فقط بعدما حدد خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التناقضات بين ما قاله لهم النظام والحقائق الواضحة التي يمكن ملاحظتها”.
المصدر: العربي الجديد