النظام السوري يواصل استباحة أراضي المهجرين من ريف حماة من خلال استثمارها

أعلنت الأمانة العامة لمحافظة حماة التابعة لحكومة النظام عن تمديد المهلة المحددة لقبول طلبات استثمار الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها والتي تعود ملكيتها للنازحين عن مناطق ريف حماة الشمالي، وبناءً على قرار التمديد فإن فترة انتهاء تلقي طلبات الاستثمار استمرت حتى تاريخ يوم الثلاثاء الموافق لـ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري

وأصدرت “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” قرارًا نص على تمديد مهلة استقبال طلبات استثمار الأقارب لأراضي”السليخ” لغاية يوم الثلاثاء الموافق 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وحمل القرار توقيعًا لمحافظ حماة
ويقصد بالأراضي السليخ التي تطرحها حكومة النظام للاستثمار والاستفادة منها، الأراضي ذات المساحات الشاسعة التي تعود ملكيتها للنازحين عن منطقة ريف حماة الذين فروا خلال العمليات العسكرية السابقة التي شهدتها المنطقة ما بين العامين 2019 و2020 حينما تمكنت قوات النظام والميليشيات المساندة لها من السيطرة على مناطق واسعة من أرياف حلب وحماة وإدلب بعد معارك عنيفة ضد فصائل المعارضة المسلحة والجماعات الجهادية والتي تسببت بنزوح مئات الآلاف من المدنيين باتجاه مخيمات الشمال السوري، وتشمل الأراضي بلدات وقرى عديدة في ريفي حماة الشمالي والغربي مثل بلدات مورك وكفرزيتا واللطامنة و كفرنبودة و لطمين وقرى الزلاقيات والزكاة وقرى جبل شحشبو وسهل الغاب.

الناشط الحقوقي (م.أ) من ريف حماة الغربي ومقيم في ريف إدلب الشمالي في شهادته”للمرصد السوري” يقول، أن لا يوجد مبرر قانوني يسمح للنظام بمصادرة الأراضي الزراعية للنازحين المعارضين له لكنه بدأ يصدر القوانين ليكون هناك غطاء قانوني لهذه السرقات والمصادرات والتي يتبعها كـ عقوبة جماعية بحق المدنيين المعارضين له الذين هجرهم إلى مخيمات الشمال السوري

مشيراً أن هذا الفعل يأتي في إطار محاولة حكومة النظام سد العجز المالي الكبير الذي تعانيه بعد العقوبات الأمريكية وانهيار قيمة الليرة السورية وحالة الاستياء الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار وتدني حد الرواتب والأجور، وتؤمن حكومة النظام من هذه الأراضي بمساحاتها الكبيرة مبالغ ضخمة لخزينتها، ويضيف أنه يجب على المنظمات الدولية والجهات الفاعلة أن تقف في وجه هذه المصادرات التي تعد انتهاكاً واضحاً وتعدياً على ممتلكات النازحين الذي هجرتهم آلة الحرب، ويجب العمل على مطالبة حكومة النظام بالكف عن استثمار هذه الأراضي.

وكانت هذه الأراضي تعد مصدر دخل رئيسي لغالبية العائلات في مناطق ريفي حماة الشمالي والغربي الذين غادروها قسرًا تحت وطأة القصف الجوي والبري ليقوم النظام باستباحتها واستثمارها لصالحه، وفي شهادته”للمرصد السوري” يتحدث ( س.م) وهو أحد نازحي منطقة جبل شحشبو في ريف حماة الغربي قائلاً، أنه كان يملك نحو 30 دونم من الأراضي الزراعية مزروعة بالزيتون والعديد من أنواع المحاصيل السنوية مثل القمح والبازلاء لكن ومع اشتداد القصف في شهر نيسان/ أبريل 2019 اضطر للنزوح وتركها

مضيفاً وبعد فترة من نزوح كامل سكان منطقته تمكنت قوات النظام والميليشيات المساندة له من السيطرة على كامل المنطقة وبدأت بعدها بالاستيلاء على الأراضي وبحسب المراصد التي تتناقل الأخبار التي ترصدها عبد الأجهزة اللاسكية وبعض شهود العيان القريبين من المنطقة فإن قوات النظام استقدمت ورشات من مناطق مختلفة ونشرتها في أراضي المنطقة وبدأت تزرعها وتجني محاصيلها

ويصف حالته المعيشية الحالية بأنها متردية جداً ويقطن مع أسرته المكونة من سبعة أفراد في إحدى القرى القريبة من بلدة دركوش في ريف إدلب الغربي دون مصدر دخل له ويعيش على ما تمنحه له إحدى المنظمات الإنسانية من سلة غذائية شهرية.

ورصد “المرصد السوري” خلال الفترة الماضية في العام الفائت 2020 والعام الجاري 2021 إعلان مؤسسات حكومة النظام عن عدة مزادات علنية لاستثمار الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للنازحين والمهجرين في ريفي إدلب وحماة.

وفي سياق متصل فإن حكومة النظام كانت قد أصدرت قراراً حمل الرقم 10 بتاريخ 2 نيسان/ أبريل من العام 2018، ويقضي بإحداث مناطق تنظيمية في المناطق التي سيطر عليها ونزح سكانها عنها، وأعطت حكومة النظام حينها مهلة تقدر بشهر للنازحين واللاجئين لإثبات ملكية عقاراتهم وفي حال لم يثبت صحة العقار تقوم حكومة النظام بوضع يدها على العقار وسحب ملكيته من مالكه، وكان هذا القرار بداية لمحاولة النظام تأمين غطاء قانوني للاستيلاء على ممتلكات النازحين والمهجرين.

يشار أن المعارك التي دارت خلال العامين 2019 و2020 بين قوات النظام والميليشيات المساندة له وبغطاء جوي روسي ضد فصائل المعارضة المسلحة والجماعات الجهادية انتهت بسيطرة النظام على أجزاء واسعة من أرياف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي والغربي وحلب الغربي والجنوبي وتسببت بنزوح قرابة المليون نسمة باتجاه مخيمات الشمال السوري بالقرب من لواء اسكندرون على الحدود السورية التركية ومناطق سيطرة القوات التركية والفصائل بريف حلب.