الهجوم الأمريكي على مسجد الجينة قد يكون غير قانوني
وذكر التقرير أن الهجوم كان قد أسفر عن مقتل أكثر من 38 شخصاً، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن وقت الهجوم إنه أسفر عن مقتل 46 شخصاً.
وأشار التقرير المكون من 13 صفحة بعنوان “الهجوم على مسجد عمر بن الخطاب: السلطات الأمريكية لم تتخذ الاحتياطات الكافية”، إلى أن تصريحات السلطات العسكرية الأمريكية بعد الهجوم تشير إلى عدم معرفتها أن المبنى المستهدف كان مسجداً، وأن الصلاة كانت على وشك البدء فيه، وأنه كانت هناك محاضرة دينية وقت الهجوم.
وذكر التقرير أنه ربما لو تم تحليل الهدف بشكل سليم، لكانت السلطات قد اكتشفت بعض ما سبق على الأقل، وأضاف أن هيومان رايتس ووتش لم تجد أدلة تدعم ما قيل إن أعضاء تنظيم “القاعدة” أو أي جماعة مسلحة أخرى كانوا مجتمعين في المسجد.
وقال نائب مدير برنامج الطوارئ في هيومان رايتس ووتش، أولي سولفانغ: “يبدو أن الولايات المتحدة أساءت فهم عدة أمور بشكل فادح في هذا الهجوم فدفع عشرات المدنيين الثمن، على السلطات الأمريكية معرفة الأخطاء التي حدثت، والقيام بما يتوجب فعله قبل شنها الغارات، وضمان عدم تكرار ذلك”.
وأشار إلى أن السلطات الأمريكية قالت إنها ستحقق في مقتل مدنيين في الهجوم، وإن كان المبنى المقصوف هو جزء من مجمع مسجد، وقال إنه على الحكومة الأمريكية الإعلان عن النتائج التفصيلية للتحقيقات، وتقديم التعويض المناسب للضحايا المدنيين أو أسرهم، ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
وأجرت هيومان رايتس ووتش مقابلات عبر الهاتف مع 14 شخصاً مطلعين مباشرة على الهجوم، من بينهم 4 أشخاص كانوا في المسجد وقت وقوع الهجوم.
وأفاد التقرير بأن المسعفين قالوا إن القتلى والمصابين كانوا يرتدون ملابس مدنية، كما لم يروا أي أسلحة في الموقع، ولم تنشر السلطات الأمريكية معلومات تدعم ما قالته حول تواجد أفراد جماعات مسلحة في المسجد.
وأضاف أن “قصف مسجد قبل الصلاة مباشرة ثم مهاجمة من يحاولون الفرار دون معرفة إن كانوا مدنيين أو مقاتلين قد يشكل هجوماً غير متناسب أو عشوائياً، وأن الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة وعدم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الوفيات بين المدنيين تنتهك قوانين الحرب”.
وذكرت هيومان رايتس ووتش أنها عرضت نتائجها على القيادة المركزية الأمريكية، وأنها تلقت رداً بتاريخ 14 أبريل(نيسان) 2017 بأنه استناداً إلى “فحص شامل للمعلومات الاستخبارية السرية التي استخدمت في اتخاذ قرارات الاستهداف، وعلى المعلومات الاستخبارية السرية التي برزت بعد الغارة الجوية، خلُص تحقيق إلى نتيجة أوليّة مفادها أن الهجوم كان قانونياً”.
وأضافت أن الرسالة قالت أيضاً إن “القيادة المركزية الأمريكية ستراجع هذا التحقيق بعناية” في ضوء تقرير هيومان رايتس ووتش.