انتهاكات جمة بحق المدنيين.. حواجز “الفرقة الرابعة” تواصل فرض الإتاوات على المدنيين بمناطق تواجدها في دير الزور في ظل استياء شعبي كبير
محافظة دير الزور: تواصل حواجز الفرقة الرابعة ضمن قوات النظام، تضييق الخناق على المدنيين، من خلال فرض إتاوات مالية ليس فقط على المحلات التجارية والبضائع وشاحنات المواد الغذائية، وإنما على المارة أيضاَ، لفرض سطوتها في عموم مناطق تواجدها، وسط استياء وغضب شعبي عارم من تلك الممارسات.
وفي هذا السياق، فرض عناصر حاجز “الفرقة الرابعة” إتاوات جديدة على القادمين من مدينة دير الزور إلى كراج مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بقيمة 3000 ليرة سورية، و5000 ليرة سورية على كل شخص قادم من محافظة دمشق.
ويشتكي المواطنون في مدينة دير الزور، من هذه الإجراءات التي هي خارج عن نطاق القانون، في ظل لجوء “الفرقة الرابعة” إلى فرض إتاوات على المارة وفرض ضرائب على مصدر رزقهم بشكل عشوائي ومستمر، ولا سيما بعد انتشار حواجزها بشكل فوضوي في المدينة، والتي تعرف بـ حواجز “التشليح” أو حاجز “المليون”.
وتمارس هذا الحواجز انتهاكات جمة بحق المدنيين، بدءاً من اعتقالات العشوائية بهدف الحصول على فدى مالية، مروراً إلى فرض إتاوات مالية، وصولاً إلى ضرائب، إلى جانب ذلك، غالباً ما تسفر هذه الممارسات إلى حدوث اشتباكات بين عناصر “الفرقة” ذاتها، لخلاف حول تقاسم الأموال، الأمر الذي يلقى استياء شعبي، لانتشار الفوضى والفلتان الأمني بشكل كبير في المدينة.
نشطاء المرصد السوري كانوا قد رصدوا في وقت سابق أهم الحواجز التي تضيق الخناق على المدنيين، عبر فرض مبالغ مالية كبيرة:
“ففي مدخل مدينة الميادين عاصمة “الميليشيات الإيرانية” شرق سورية، يقع حاجز البلعوم ويشرف عليه فرع الأمن العسكري، وحاجز “الجسر الجديد” يقع في قرية الحسينية، يشرف عليه “الفرقة الرابعة” بشكل مباشر، وحاجز الواصل بين مدينة دير الزور ومطار العسكري، يشرف عليه المخابرات الجوية، وحاجز “البانوراما” الذي يقع في مدخل المدينة، يشرف عليه كل من المخابرات والفرقة الرابعة”.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار في 25 نيسان الجاري، بأن مكتب ميليشيا أمن “الفرقة الرابعة” المتواجد في حي القصور فرض على كل من يريد افتتاح محله وإعادة تأهيله بإحضار ورقة “لامانع من افتتاح المحل” مع جميع ثبوتيات الملكية للعقار ودفع مبلغ مالي مليون ليرة سورية، وهددوا بمصادرة المحال التجارية في حال عدم الحضور خلال مدة أقصاها شهر.