بدء إعادة محاكمة ميشال سماحة في قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان

عقدت، أمس الخميس، الجلسة الأولى من إعادة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، وذلك بعد نقض حكم أول في الملف قضى بسجنه.
وحكمت المحكمة العسكرية (الدرجة الأولى) في 13 أيار/مايو على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/اغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ»محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة».
وفي الثاني من حزيران/يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم، وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب «بإدانة سماحة وتجريمه (…) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه» و»بعدم منحه أي أسباب تخفيفية».
وردت المحكمة في الوقت نفسه طلب النقض المقدم من وكلاء سماحة والمطالب بإخلاء سبيله فورا.
وتمت خلال جلسة أمس تلاوة كل نصوص التحقيقات التي أجريت مع سماحة منذ توقيفه وصولا إلى قاعة المحكمة.
وجدد سماحة القول إن الإفادات الأولية التي أخذت منه بعد توقيفه حصلت «تحت وطأة ضغط المكان والإرهاب الكلامي».
لكنه أكد إفادته أمام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته إلى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من أجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.
ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في إدانته، إذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به إلى السلطات.وقال سماحة إن كفوري هو الذي «استدرجه» إلى هذا المخطط.
وارجأت محكمة التمييز العسكرية متابعة استجواب سماحة إلى 17 ايلول/سبتمبر المقبل.
وبدا سماحه شاحبا ويداه ترتجفان.وطلب من المحكمة الجلوس أثناء تلاوة الإفادات لأن ظهره يؤلمه فوافقت.
وأثار الحكم الأول «المخفف» الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان

ا ف ب