بسبب تصاعد الإصابات بفيروس “كورونا”.. “الإدارة الذاتية” تفرض حظرًا جديدًا ضمن مناطقها شمال شرقي سوريا

 

أعلنت “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشرق سوريا، فرض حظر التجوال اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم، بحسب بيان رسمي حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة منه، وجاء فيه: “بناء على اجتماع خلية الأزمة في المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا ما يلي:

نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثالثة في مناطق شمال وشرق سوريا، وحرصًا منا على سلامة وصحة الإخوة المواطنين، فإننا نهيب بهذا الصدد كافة الإخوة المواطنين في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الالتزام بالإجراءات والتدابير التالية:

يفرض حظر التجوال الجزئي في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الواقع في 6/4/2021 ولغاية 12/4/2021.
يمنع منعًا باتًّا كافة التجمعات (الأفراح، خيم العزاء، الاجتماعات، الصلاة في دور العبادة، وكافة التجمعات الأخرى) اعتبارًا من 3/4/2021

إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتيريات والأسواق الشعبية، ويقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية خارج أوقات الحظر.
إغلاق كافة المدارس والجامعات والمعاهد.
إغلاق المعابر الحدودية في مناطق شمال وشرق سوريا باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.
فرض حظر التجوال الكلّي على كل من مدينة قامشلو والحسكة والرقة نتيجة تزايد حالات الإصابة في هذه المدن اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا الواقع في 6/4/2021 ولغاية يوم الإثنين الواقع في 12/4/2021 ضمنًا، ويستثنى من الحظر الكلي (الأفران، أسواق الهال، المستشفيات، الصيدليات، محلات المواد الغذائية والأدوية، المحروقات، الفرق الطبية، المزارعين والإعلاميين).
يفرض لبس الكمامة على جميع المواطنين وفي جميع الأماكن تحت طائلة فرض الغرامة المالية المحددة سابقًا بقيمة ألف ليرة لكل من يخالف ذلك.
يكون للمجالس في البلدات والنواحي بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي ولجان وهيئات الصحة في الإدارات الذاتية والمدنية اتخاذ قرار الحظر الكلي في البلدات والقرى التي تزداد فيها حالات الإصابة بهذا الفيروس، وذلك بعد أخذ موافقة المجالس التنفيذية في الإدارات.
يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه.