بعد أكثر من عام على توقف عملهم بقرار تركي … سائقو الشاحنات التجارية شمال حلب يشتكون تدهور أحوالهم المعيشية 

44

 

بعد سيطرة تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق ريف حلب الشمالي، بدء يعمل الكثير من مالكي شاحنات النقل التجارية في مناطق”درع الفرات” و”غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي، في نقل البضائع التجارية من المعابر الحدودية مع تركيا، حيث عملو على نقل المنتجات والبضائع من تركيا إلى المستودعات والمحلات التجارية في ريف حلب الشمالي، قبل صدور قرار تركي في مطلع شهر آذار/ مارس 2019، الذي أدى إلى توقف الكثير منهم عن العمل، وبحسب مصادر “المرصد السوري” فإن القرار قضى  بالسماح لسيارات الشحن التركية بالدخول والخروج لنقل وتبادل البضائع، وتم اعتماد هذه السيارات من قبل التجار، ما تسبب بتوقف سيارات السائقين السوريين عن العمل بشكل شبه كامل، وأجبر العديد منهم على بيع سياراتهم وترك العمل في هذا المجال بشكل كامل.
وأكدت المصادر، أن بعض مالكي هذه السيارات قاموا ببيعها بسعر يعتبر أقل من نصف السعر الحقيقي، كما قام بعضهم ببيع إطارات سياراتهم وبعض القطع منها في سبيل تأمين مصروف عائلاتهم اليومي، في ظل غلاء المعيشة والأسعار بشكل كبير، معتبرين أن هذا الإجراء الذي قامت به تركيا يهدف للهيمنة الكاملة على الحركة التجارية والاستفادة أكثر من المعابر التجارية.
ونقل نشطاء ” المرصد السوري” عن مصادر محلية أن الإجراء واجه حينها حالة استياء وغضب شديد من قبل أصحاب سيارات الشحن، وطالبوا الجهات المعنية هناك والجانب التركي بضرورة التراجع عن هذا الإجراء وإعادة تفعيل دور سيارات السائقين السوريين، الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه المهنة كمصدر دخل أساسي لهم ولعائلاتهم، علماً أن نسبة كبيرة منهم من النازحين والمهجرين من مناطق مختلفة.
وتحدث أحد النشطاء الإعلاميين لـ”المرصد السوري” عن أهمية هذا العمل بالنسبة لسائقي ومالكي الشاحنات التجارية، يقول: أن التبادل التجاري بين تركيا ومناطق “درع الفرات” وغصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي، أتاح فرص عمل لعشرات المدنيين الذين يملكون سيارات شحن كبيرة، حيث تم اعتماد والتعاقد مع الكثير منهم للعمل في تبادل البضائع التجارية.
مضيفاً، أن معظم هؤلاء توقفت أعمالهم مع بداية الأحداث في سوريا بسبب الأوضاع الأمنية وعدم قدرتهم على التنقل بين المحافظات، فجاءتهم هذه الفرص لتكون مصدر دخل أساسي لهم، ورغم أن جميع سياراتهم مسجلة بشكل رسمي ويملكون كامل المؤهلات لمتابعة عملهم، إلا أن الإجراء من الجانب التركي لم يجدوا له تفسيراً، سوى محاولة من تركيا لتوسيع نفوذها الاقتصادي في المنطقة.
ويتابع، أنه لا يوجد إحصاءات دقيقة ورسمية حول أعداد سيارات الشحن في ريف حلب الشمالي، لكنها تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة آلاف سيارة، معظمها توقفت عن العمل بشكل شبه كامل منذ بداية شهر آذار/ مارس 2019، ويتراوح سعر السيارة منها ما بين 10 إلى 20 ألف دولار أمريكي، علماً أنه تم بيع البعض منها بأقل من خمسة آلاف دولار.
ويشير في نهاية حديثه لـ”المرصد السوري” إلى حالة الغضب التي عمت جميع المتضررين من هذا الإجراء، وإلى الآن يتم محاولة إيجاد حل وتفاهم مع الجانب التركي من جهة، والجهات المعنية بالتجارة من جانب آخر دون جدوى.
بدوره تحدث أحد مالكي سيارات الشحن قائلاً أنه يمتهن هذه المهنة منذ أكثر من 15 عاماً ، حيث كان يقوم بتوصيل طلبات تجارية لعدة محافظات منها الرقة ودير الزور والحسكة رغم المسافة البعيدة، و بعد نزوحه واستقراره في مدينة إعزاز بعد تنقله في عدة مناطق، عمد إلى شراء سيارة شحن بعد بيعه لكل ما يملك قبل نزوحه، وذلك بهدف العمل عليها. مضيفاً، أنه عمل لمدة أقل من عام في مجال توصيل الطلبات التجارية من تركيا إلى سوريا، وكان العمل بالنسبة له يعتبر مصدر دخل جيد، لكنه ومنذ أكثر من عام توقف عن عمله بسبب تصدر السائقين الأتراك للعمل، ما تسبب بتوقفه عن العمل بشكل كامل، وحاول بعد ذلك إيجاد عمل بمكان آخر لكن دون فائدة. ويؤكد بدوره أن هذا الإجراء لم يؤثر على الحركة التجارية ولا على التجار، وأن المتضرر الوحيد هو سائق الشاحنة فقط، ويعرض حالياً سيارته للبيع منذ نحو شهرين. 
والجدير ذكره أن تركيا تحاول وضع يدها على جميع مرافق الحياة في مناطق نفوذها في “درع الفرات” و ” غصن الزيتون” وبالأخص الجانب الاقتصادي، وهناك هيمنة لشركات تركية بشكل واضح على حساب أبناء الشعب السوري.