بعد أن هجرت أصحابها.. قوات النظام تؤجر الأراضي الزراعية في ريف مدينة سراقب بمبالغ زهيدة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام تعمل على تأجير الممتلكات والأراضي الزراعية في ريف مدينة سراقب. 
وبلغت قيمة إيجار الدونم الواحد نحو 8 آلاف ليرة سورية، ويعتبر هذا المبلغ زهيدًا، بينما بلغت المساحة المؤجرة أكثر من 4 آلاف دونم، تتوزع من أطراف مدينة سراقب بريف إدلب وصولًا إلى منطقة “الإيكاردا” على الحدود الإدارية مع محافظة حلب.
وتعتبر سراقب وريفها من المناطق الزراعية ذات الأرض الخصبة، تزرع فيها مختلف أنواع المزروعات الشتوية والصيفية، حيث كانت مصدرًا أساسيًا لدخل أصحابها قبل أن يتم تهجيرهم منها خلال عملية التصعيد الأخيرة.
وكان المرصد السوري قد رصد، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، أنه أصدر رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحلب، أمراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة لإجراء مزاد علني لزراعة الأراضي السليخ في 11 قرية بريف حلب الجنوبي بمحصول القمح لموسم واحد وفقاً لما ورد في القرار الذي حصل المرصد السوري على نسخة منه.
وشمل القرار 3413 دونماً، أي ما يعادل 350 هكتاراً من الأراضي الزراعية توزعت في جب كاس ورسم العيس وكوسنيا وبانص وطلافح وحوير العيس وتل ممو وتل باجر وخلصة والعثمانية وزيتان.
وفي إدلب، عرضت الرابطة الفلاحية التابعة للنظام بالمزاد العلني جميع الأراضي الزراعية التي لا يتواجد أصحابها ضمن نفوذ النظام في كافة القرى والمدن الممتدة من خان شيخون وحتى سراقب إلى ريف أبو الظهور.
وأما ريف حماة لا تزال الأراضي الزراعية تحت سطوة المسلحين الموالين للنظام يستثمرونها ويقطعون خشبها بالإضافة إلى سرقة جميع الممتلكات فيها.
مصادر السوري لحقوق الإنسان أفادت، في يوليو/حزيران الفائت، بأن شعبة “حزب البعث” في محردة استولت على الأراضي الزراعية ومحصول أشجار الفستق الحلبي في مدينة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي، بعد أن هجرها سكانها مع بداية عملية التصعيد الأخيرة لقوات النظام وروسيا في العام الفائت.
ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن شعبة “حزب البعث” في محردة ستخصص عائدات المحصول لصالح عائلات قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
وتأتي العملية هذه في إطار سعي “الحزب الحاكم” في سورية إلى تجريد المعارضين من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وسلبها و تقديمها لعناصر “جيش الوطن” والشبيحة والمسلحين الموالين لهم، الأمر الذي سيؤدي وفق استطلاعات “المرصد السوري” إلى خلق عداوات جديد لا تنتهي و ثأر لا ينطفي بين أفراد المجتمع.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2019، توجيه كتاب إلى ” شعبة الحزب” في قرية كوكب بريف حماة الشمالي، صادر عن قيادة “حزب البعث” في صوران طالبت بالعمل على حصر الأراضي العائدة لـ”الإرهابيين والمسلحين وداعمي الإرهاب” وغير المتواجدين في المنطقة والأراضي العائدة لاشخاص مجهولي المصير سواء زراعية أو غير زراعية، وفق جداول تفصيلية بالمعلومات اللازمة المتضمنة (اسم صاحب الارض ووضعه، موقع الأرض، المساحة، نوع الأرض، زراعية / غير زراعية ) ليتم مراسلة الجهات المعنية واستثمارها لصالح دعم أسر الشهداء وفق القوانين والأنظمة الناظمة”.
والجدير بالذكر إن حقوق المنتفعين مصانة وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي و القانون المدني باعتبارها حق انتفاع تحميه أحكام الحيازة القانون رقم ” 61″ لعام 2004 الذي نص على أن “يعد المنتفع من أراضي الدولة (إصلاح زراعي أملاك دولة خاصة) مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة وتسجل بإسمه في السجلات العقارية بناء على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة، وهذا يعني أن الاراضي المذكورة هي في ملكية أصحابها حتى لو لم يقوموا بإجراءات تسجيلها في السجل العقاري وبالتالي فإن أي اعتداء على هذه الملكية هو مخالف “للدستور والقانون”.