بعد إعدامه المئات منهم، آلاف من عشيرة الشعيطات يعودون إلى مناطقهم التي سيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية

36

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة في ريف دير الزور الشرقي، أن آلاف المواطنين من عشيرة الشعيطات من أبناء بلدة غرانيج بالريف الشرقي، بدأوا بالعودة إلى بلدتهم، بعد السماح لهم من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” بالعودة، بينما لا يزال مصير عودة آلاف المواطنين من عشيرة الشعيطات، من أبناء بلدتي الكشكية وأبو حمام مجهولاً حتى اللحظة، حيث أن تنظيم “الدولة الإسلامية” لم يقبل “العفو عنهم” حتى الآن.

وكانت مصادر موثوقة قد أبلغت نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل ثلاثة أيام، أن المواطنين من أبناء عشيرة الشعيطات في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، تسلموا من تنظيم “الدولة الإسلامية” أوراق عودتهم إلى البلدة.

 

كما كانت قد وصلت في الـ 5 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الجاري نسخة من شريط مصور إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان، وأكدته مصادر من عشيرة الشعيطات، يظهر قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” يتحدث فيه إلى وجهاء عشيرة الشعيطات في ريف دير الزور، ويبلغهم بسماح تنظيم “الدولة الإسلامية” للمواطنين من عشيرة الشعيطات بالعودة إلى قراهم وبلداتهم ومنازلهم، بأمر من “أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي”، ووجه القيادي حديثه إلى عشيرة الشعيطات قائلاً:: “” لكم بإذن الله الأمان ما إن صدقتم مع الدولة الإسلامية، وهذا الأمر، أمر إرجاع عشيرة الشعيطات من المسلمين إلى ديارهم، هو أمر من أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي، وقد كلفنا والي الخير (حفظه الله ) بأن نسوي هذا الأمر، وما تأخرنا عنكم إلا لبعض الأمور الإدارية مع الأخوة العسكريين في تلك المنطقة، كي لا يكون هنالك تصادم فيما بينكم وبين العسكريين “.

  

وأتى السماح لعشيرة الشعيطات، بعد لقاءات جرت بين قياديين من التنظيم ووجهاء من عشيرة الشعيطات بحسب ما أبلغت به مصادر موثوقة، المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث انتهت اللقاءات بفرض تنظيم “الدولة الإسلامية” عدة شروط على المواطنين من عشيرة الشعيطات، ألا وهي بحسب ما جاء في بيان وصل إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة منه::

 

1- يمنع الاجتماعات والتجمع للمهجرين بعد رجوعهم إلى قراهم

2- يمنع حيازة وحمل السلاح لأي سبب كان

3- تسليم جميع السلاح

4- الاعتراف بأن من قاتل الدولة هو مرتد وتطبق عليه أحكام الردة

5- الدلو بكل ما يعرفه من الأمور التي تخص المرتدين من مخابئ للأسلحة ومؤامرات ضد الدولة .

6- يفرض حظرا للتجوال على القرى التائبة من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة فجرا لمدة شهرين

7- في حال الخيانة والمظاهرة على قتال الدولة سوف يقتل كل من أثبت.

 

والجدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قد نشر في شهر آب / أغسطس الفائت من العام الجاري، أن تنظيم “الدولة الإسلامية” قد أعدم خلال أول أسبوعين من شهر آب الفائت، أكثر من 700 مواطناً غالبيتهم العظمى من المدنيين، تم إعدامهم في بادية الشعيطات، وفي بلدات غرانيج وأبو حمام والكشكية، التي يقطنها مواطنون من أبناء الشعيطات، والتي سيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية”، في حين لا يزال مصير مئات المواطنين من أبناء عشيرة الشعيطات مجهولاً حتى اللحظة.

 

كما يذكر أن المئات من الذي أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية، جرى إعدامهم بعد أسرهم، منهم من تم فصل رأسه عن جسده، وبعضهم جرى ملاحقتهم، وإعدامهم في قرى وبلدات نزحوا إليها خارج بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، حيث تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق أسماء العشرات منهم.

 

ويشار إلى أن تنظيم “الدولة الإسلامية” كان قد اعتبر  عشيرة الشعيطات ” طائفة ممتنعة بشوكة”، حيث أن حكمها وفقاً لشريعة تنظيم “الدولة الإسلامية”، “” أنها طائفة كفر يجب تكفيرها وقتالها قتال الكفار بإجماع العلماء وإن أقرت بحكم تلك الشريعة، ولم تجحدها، ولَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَلَا هُدْنَةٌ وَلَا أَمَانٌ وَلَا يُطْلَقُ أَسِيرُهُمْ وَلَا يُفَادَى بِمَالِ وَلَا رِجَالٍ وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ وَلَا يسترقون، ويجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم ويجب قصدهم بالقتال ولو لم يقاتلونا ابتداءً””.