بعد إيقاف قرار ترحيله القسري إلى سورية.. السلطات اللبنانية تقرر ترحيل ضابط منشق إلى دولة ثالثة وذويه يناشدون المجتمع الدولي للتدخل

63

لا يزال اللاجئون السوريون في لبنان يعيشيون تحت مطرقة الخطاب العنصري المتصاعد وسندان الترحيل القسري من قبل السلطات اللبنانية، في انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وللأعراف الدولية، وبعد تسليط الضوء الإعلامي من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان ومواقع ووسائل إعلام أخرى حول قصة ضابط منشق كانت السلطات اللبنانية مقبلة على ترحيله إلى سورية حيث هناك مخاوف على حياته من تصفيته على يد النظام السوري، تراجعت السلطات عن ترحيله لكنها لم تطلق سبيله.

وفي المستجدات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن السلطات اللبنانية قررت ترحيل الضابط إلى دولة ثالثة يختارها، فيما لاتزال عائلته متواجدة في لبنان، وطلبت منه أن يقوم بتأمين مبلغ مادي يقدر بنحو 1000 دولار أميركي لاستخراج جواز سفر له ليتم ترحيله إلى دولة ثالثة، ويذكر أن الأمن العام اللبناني احتجز الضابط المنشق بعد توجهه إليها لتجديد أوراقه قبل نحو شهرين، وهو متواجد في لبنان منذ العام 2013.
وعمل الضابط المنشق في محل بقالية في لبنان، بعيداً عن السياسة والعسكرة، بهدف إعالة عائلته المؤلفة من 5 أطفال وأولاد أخيه الأيتام.

وعليه، يناشد ذوي المنشق المجتمع الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر المرصد السوري، بالتدخل لمنع ترحيله والإفراج عنه، ويدعو المرصد السوري المجتمع الدولي لمواصلة مساندة الشعب السوري ودعم اللاجئين بتوفير المناخ الآمن للعودة الطوعية لا العودة القسرية الإجبارية حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.

وعلى الرغم من أن العديد من المحافظات والمناطق السورية لم تشهد أي أعمال قتالية منذ سنوات، لكنها غير آمنة من مختلف الجوانب لإعادة اللاجئين والفارين من الحرب سابقا ولازالت البنية التحتية مهترئة، ويدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أكدت مرارا أنها لن تسهّل عمليات العودة الجماعية في ظل غياب شروط الحماية الأساسية، إلى التمسك بهذا المبدأ مهما كان باب المصالحات مغريا ومفتوحا سواءً للنظام أو حلفائه.