بعد اتهام “الإغراق عمدا”.. تكليف الجيش اللبناني بالتحقيق في “كارثة القارب الذي غرق به مهاجرون بينهم سوريين”
كلف مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، الجيش التحقيق في حادثة قارب الهجرة الذي غرق قبل أيام أثناء محاولة القوات البحرية توقيفه، مما أودى بحياة ستة أشخاص فيما لا يزال عدة في عداد المفقودين.
وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات النيابية المرتقبة في منتصف مايو، انطلق قارب الهجرة مساء السبت من جنوب طرابلس، أفقر المدن اللبنانية، التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطلق لقوارب الهجرة غير الشرعية في البحر، قبل أن تلاحقه القوات البحرية في الجيش، ويغرق أثناء محاولة توقيفه.
ولم تتضح حتى الآن ظروف الحادثة، ففيما اتهم ناجون عناصر من القوات البحرية بالتوجه لهم بالسباب وبإغراق القارب عن قصد أثناء محاولة توقيفه، قال الجيش إن قائد المركب نفذ “مناورات للهروب … بشكل أدى إلى ارتطامه” بزورق للجيش.
وبعد انتهاء جلسة استثنائية ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، خصصت للبحث في الحادثة، أعلن وزير الاعلام زياد مكاري أن الحكومة قررت “الطلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت إشراف القضاء المختص”.
وأوضح مكاري أن القضاء العسكري سيتولى التحقيق.
وشارك في جلسة مجلس الوزراء كل من قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية الذين قدموا “عرضاً مفصلاً لوقائع ما حصل”، وفق الرئاسة اللبنانية.
ولا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين، بعدما أعاد الجيش 48 شخصاً إلى الشاطئ وانتشل ست جثث.
وفيما تتضارب المعلومات بشأن عدد ركاب القارب، وغالبيتهم لبنانيون وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، تحدثت الأمم المتحدة عن 84 شخصاً على الأقل من نساء ورجال وأطفال.
وكلفت الحكومة وزارتي الخارجية والدفاع التواصل مع الدول والجهات المعنية للمساعدة على “تعويم المركب” الغارق.
ومع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص.
وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، قبل أن يسلك لبنانيون الطريق نفسه.
ومنذ عام 2020، وفق الأمم المتحدة، حاول 38 قارباً على متنها أكثر من 1500 شخص الفرار عبر البحر انطلاقا من لبنان، وقد “تم اعتراض أو إعادة أكثر من 75 في المئة” منها.