بعد توقفها أشهر.. مرتزقة سوريون يتسلمون الدفعة الثانية من مستحقاتهم المالية

تسلّم قسم كبير من المرتزقة من الجنسية السورية، الدفعة الثانية من مستحقاتهم المالية، بعد أن تسلموا الدفعة الأولى مطلع الشهر الجاري كانون الثاني.
وتبلغ قيمة المستحقات الأخيرة 300 دولار أمريكي.
وبذلك، يبلغ مجموع المستحقات المالية 900 دولار أمريكي تم استلامها في ليبيا، و10500 ليرة تركية تم تسليمها لوكلائهم في ريف حلب، فيما لم يتم تحديد موعد استئناف الإجازات للمرتزقة السوريين الذين يطالبون بشكل دائم بمغادرة ليبيا.
وفي 2 يناير، تسلّم مرتزقة من الجنسية السورية، جزءًا من مرتباتهم الشهرية، بعد توقفها 7 أشهر، حيث منحت تركيا المقاتلين السوريين مستحقاتهم لثلاثة أشهر فقط، ولم تدفع المستحقات كاملة لهم للذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ 7 أشهر.
وبلغت المستحقات المالية المقبوضة في ريف حلب آنذاك، 10500عشرة آلاف وخمسمائة ليرة تركية، و600 دولار أمريكي تم تسليمها في ليبيا.
وأشار المرصد السوري، أنه لا تزال الحكومة التركية “تراوغ وتناور” بملف انسحاب مرتزقة فصائل “الجيش الوطني” السوري الموالي لها من ليبيا، رغم المطالبات الدولية المستمرة لإخراج كافة القوى الأجنبية المتواجدة هناك، إلا أن الحكومة التركية مازالت مصرّة على إبقاء مرتزقتها من حملة الجنسية السورية في ليبيا رغم مطالباتهم المستمرة بالعودة، نتيجة سوء أحوالهم، واستمرار سرقة مستحقاتهم الشهرية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، حصل على معلومات جديدة من معسكرات مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا، تفيد بتصاعد حدة التوتر بين المقاتلين وقياداتهم، نتيجة ما يعانيه هؤلاء المرتزقة من أوضاع معيشية صعبة في تلك المعسكرات الواقعة في العاصمة طرابلس و التي تحولت إلى ما يشبه “السجن” في ظل منعهم من التجول خارج تلك المعسكرات، بالإضافة إلى عدم انتظام دفع مستحقاتهم الشهرية واقتطاع وسرقة أجزاء كبيرة منها من قِبل القادة العسكريين، فبحسب مصادر المرصد السوري، لا يخلو يوم إلا ويحدث ملاسنات وتوتر بين العناصر و القادة المتواجدين معهم أو في مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب من خلال تسجيلات صوتية يرسلونها لقادتهم ويناشدون من خلالها لدفع مستحقاتهم وإعادتهم إلى الأراضي السورية .
الجدير ذكره أن في الأراضي الليبية  يتواجد نحو 7000 مرتزق من مختلف تشكيلات “الجيش الوطني” الموالي لتركيا.
المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب بخروج سريع لجميع السوريين الذين تحولوا إلى أدوات بيد الحكومة التركية من الأراضي الليبية وعودتهم الفورية إلى سورية بأسرع وقت ممكن، وإيقاف استخدام السوريين كـ مرتزقة من قبل حكومة أردوغان، والجانب الروسي أيضاً، في ظل استمرار تواجدهم ضمن المرتزقة الروس “فاغنر”، حيث أن الشركات الأمنية الروسية لاتزال تحتفظ بهم في ليبيا أيضا.