بعد ثلاث سنوات على تهجير سكانها … قوات النظام تواصل سرقة و”تعفيش” حديد منازل المدنيين في ريف إدلب 

90

لم تتوقف قوات النظام والميليشيات المساندة له عن عمليات “تعفيش” وسرقة محتويات منازل المدنيين النازحين عن المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها خلال عامي 2019 و 2020 ضمن أرياف حلب وحماة وإدلب، حيث تجري إلى الآن عمليات نزع الحديد من المنازل عبر مستثمرين وبتغطية من تشكيلات عسكرية تابعة لقوات النظام وبيعه في الأسواق لاحقا.
وأفادت مصادر محلية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام تواصل عمليات هدم أسقف منازل المدنيين واستخراج مادة الحديد وبيعه بكميات كبيرة في أسواق مدينة حماة، وتجري عمليات الهدم ونهب الحديد بواسطة أشخاص مستثمرين متنفذين لدى النظام وبتعاون مع “الفرقة 25” التابعة لقوات النظام والمدعومة من روسيا والتي يقودها العميد “سهيل الحسن”.
وأضافت المصادر المحلية، أنه وخلال الأيام الماضية كان هناك توسع كبير في رقعة المناطق التي يطالها “التعفيش” مستغلين الهدوء النسبي لحدة القصف المتبادل مع فصائل المعارضة المسلحة والجماعات الجهادية، وخلال فصل الشتاء الفائت طال “التعفيش” والسرقة للحديد مئات المنازل في العديد من القرى والبلدات في ريف إدلب مثل سراقب وخان شيخون والغدفة ومعرشورين وجرجناز والحراكي وتلمنس وغيرها العديد من القرى والبلدات الأخرى.
وأشارت المصادر أن عمليات هدم أسقف المنازل واستخراج الحديد تجري بشكل منظم وعبر عقود استثمار رسمية ولا يسمح لأي جهة كانت التوجه لهذه المناطق والبدء بعمليات الهدم وسحب الحديد، ولم يتم التعرف حتى الآن على أسماء هؤلاء المستثمرين أو شركاتهم ومدى قرب هؤلاء المستثمرين من حكومة النظام أو قيادات قوات النظام، لكن هذه الكميات الكبيرة من الحديد يتم بيعها بأسعار قريبة أحياناً من أسعار الحديد الجديد باعتبار أن جودة ونوعية الحديد القديم تعتبر أفضل.
ولفتت المصادر أن الحديد ليس هو المادة الوحيدة التي يتم سرقتها من منازل المدنيين  بل إن هناك العديد من المواد الأخرى مثل حجارة البناء والألمنيوم والأدوات المنزلية والخشب حتى الوصول إلى “حنفيات المطابخ” و”سيراميك الحمامات”، وتجري عمليات السرقة بشكل منظم وفرز لكل مادة لوحدها ثم نقلها للبيع في سوق المستعمل في مدينة حماة.
كما وأكدت المصادر، نشر مئات العمال في منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي يعملون لصالح مستثمرين، حيث تجري عمليات نزع حديد أسقف المنازل والأبنية وتجميعها ثم نقلها للبيع في الأسواق، وتعود عائدات هذه السرقات لصالح قيادة “الفرقة 25” التي تقوم بتأجير المناطق للمستثمرين وتسهيل عمل العمال.
أما داخل بلدة “معرة النعمان” في ريف إدلب الجنوبي فقد شهدت تراجعاً في حدة هذه العمليات وتكثر حالياً ضمن البلدات والقرى المحيطة بها.
سرقة و”تعفيش” المنازل هو ما يميز عناصر قوات النظام، بحسب (ي.أ) النازح من منطقة جبل شحشبو في ريف حماة الغربي ويقطن في مخيم للنازحين على أطراف بلدة أرمناز في ريف إدلب الشمالي، وذلك أثناء حديثه للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ويقول، بعد دخول قوات النظام والميليشيات المساندة للمنطقة بدأت ترد الصور لأسقف المنازل المهدمة والتي تم سرقة الحديد منها و تركت المنازل خاوية بعد سرقة كل محتوياتها.
ويضيف، وصلتنا بعض الصور من أحد عناصر قوات النظام والذي كان على تواصل مع شخص من المنطقة أظهرت الدمار الحاصل في المنازل وإزالة أسقفها بشكل كامل ولم يسلم منها إلا أعداد قليلة جداً، وهذه الطريقة تتبعها قوات النظام والميليشيات المساندة له منذ بداية أحداث الثورة السورية، وأظهرت الصور التي أرسلت العام الفائت هدم سقف منزله المؤلف من ثلاث غرف وسرقة الحديد منه.
ويلفت، أنه وبحسب المعلومات التي وصلت فإن الورش التي انتشرت في منطقة جبل شحشبو في ريف حماة الغربي قدموا من العشارنة والتريمسة وقامت هذه الورش بداية بهدم أسطح المنازل القديمة لكن حالياً تطورت عمليات الهدم وسرقة الحديد في جميع المناطق وشملت حتى المسجد والمؤسسات المدنية.
وفي سياق متصل، سبق وأن عرضت قوات النظام آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية ضمن مناطق ريفي إدلب وحماة للاستثمار عبر مزادات علنية لاستثمارها، كما وقامت منذ بداية سيطرتها على تلك المناطق بقطف ثمار آلاف الأشجار المثمرة وقطع أعداد كبيرة منها لاستخدامها للتدفئة وبيعها، وعرفت قوات النظام باتباع طريقة استثمار كل ما يمكن استثماره من البلدات والقرى التي تسيطر عليها.
وكانت قوات النظام والميليشيات المساندة له وبدعم جوي روسي مكثف قد سيطرت على مناطق شاسعة في كل من أرياف حلب وحماة وإدلب بين عامي 2019 و2020 بعد معارك عنيفة خاضتها ضد فصائل المعارضة المسلحة والجماعات الجهادية ما ادى لنزوح مئات آلاف المدنيين باتجاه مناطق الشمال السوري وترك منازلهم وممتلكاتهم ومصادر دخلهم تحت قبضة قوات النظام والميليشيات المساندة له.