بعد عفو بشار الأسد عن “الجرائم الإرهابية”.. أجهزة النظام الأمنية تفرج عن عشرات المعتقلين كدفعة أولى ووعود بإطلاق سراح المزيد على دفعات أخرى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج دفعة من المعتقلين القابعين في سجون النظام السوري، على خلفية العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس النظام السوري أمس الأول والذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان
وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عدد المعتقلين الذي خرجوا غير معلوم حتى اللحظة حيث تصل أسماء المفرج عنهم تباعًا، لكن مصادر المرصد السوري أكدت خروج نحو 60 معتقلًا حتى اللحظة من مختلف المناطق السورية، بعضهم معتقلا منذ 10 سنوات، في حين فإن أجهزة النظام الأمنية أخبرت أعضاء الفرق الحزبية ضمن مناطق سيطرتها أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين خلال الساعات القادمة، فبموجب المرسوم الرئاسي، من المفترض أن نشهد الإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين القابعين في سجون النظام السوري.
ويحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من محاولة نظام بشار الأسد، تلميع صورته عبر إصدار قانون العفو عن الجرائم الإرهابية التي لم تؤدي لمقتل إنسان، ومحاولته التهرب من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها في سجونه منذ 2011 خاصة أمام توالي التقارير الدولية وضغط المنظمات الإنسانية والحقوقية بخصوص ملف التعذيب والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، حيث تشير إحصائيات المرصد السوري إلى مقتل أكثر من 105 آلاف معتقل تحت التعذيب داخل سجون نظام بشار الأسد منذ انطلاقة الثورة السورية في العام 2011.

وكان رئيس النظام السوري قد أصدر أمس ، المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة”.
وجاء العفو الرئاسي للمرة الأولى التي لم يشترط أن يسلم المطلوب نفسه للعدالة، كما جاء في المراسيم السابقة، وبذلك تسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان.
وينظر السوريين الإفراج عن السجناء والمعتقلين، الذي سيشملهم العفو الجديد، كون النظام السوري يعتبر غالبية المعتقلين إرهابيون، بموجب القانون 19 لعام 2012.