بعد قرار العفو الصادر عن “حكومة الإنقاذ”.. مصير مجهول لمئات المعتقلين والمغيبين في سجون هيئة تحرير الشام
أصدرت “حكومة الإنقاذ” الجناح التنفيذي القائم في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” عفواً عن مرتكبي الجرائم الجنائية والجزائية وذلك بشرط حصولهم على وثيقة “حسن سلوك”.
وأوضح قرار العفو الذي صدر عن “حكومة الإنقاذ” بتاريخ الأحد 18 تموز/ يوليو 2021، أن العفو سيكون عن كامل مدة السجن عن الجرائم الجنائية لمن صدر بحقهم أحكام قضائية و نصف مدة السجن عن الجرائم التي لم تصدر بحق مرتكبيها أحكام قضائية، كما ويشمل العفو كامل العقوبة المالية إن كان المبلغ أقل من 500 دولار أمريكي، ونصف العقوبة المالية إن كان المبلغ يتجاوز 500 دولار أمريكي.
بردود فعل وآراء مختلفة تلقى أهالي وسكان مناطق إدلب وريفها القرار ما بين الاستياء والسخرية لعدم شموله على كثير من معتقلي الرأي من نشطاء ومدنيين وعناصر وقيادات فصائل المعارضة المسلحة، وعدم شموله أيضاً معتقلين مضى عليهم فترات طويلة ولأسباب تتعلق فقط بمعارضة “تحرير الشام”، بينما كانت هناك آراء أخرى مرحبة بالقرار واعتبرته خطوة إيجابية.
وفي شهادته”للمرصد السوري”يتحدث (ق.ن) وهو شقيق معتقل لدى هيئة تحرير الشام من قرية الحواش بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي قائلاً، أن شقيقه اعتقل بتاريخ شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2018 على خلفية اتهامه بتمويل نساء يتبعن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة إدلب وذلك بعد تلقيه مبلغاً من أحد المتبرعين لتوزيعه على الأرامل في أحد المخيمات، ورغم عدم وجود دلائل حينها على صحة ادعاء هيئة تحرير الشام فقد تم اعتقاله، ومنع الزيارات عنه منذ أكثر من ستة أشهر وقد تم التأكد من تعرضه في بداية اعتقاله للتعذيب بشكل عنيف جداً ووحشي، دون أن يشمله العفو الذي صدر أخيراً.
ويحمل الشاب ( ق.ن) هيئة تحرير الشام مسؤولية سلامة شقيقه المغيب منذ نصف عام في سجونها، إضافة إلى رفض قبول توكيل محامي للدفاع عنه ومتابعة قضيته في المحاكم الشرعية.
بدوره يؤكد أحد الناشطين من إدلب في شهادته لـ” المرصد السوري” أنه كما أن لمخابرات النظام ذريعة الانتماء للجماعات الإرهابية المسلحة لاعتقال المدنيين، فإن “تحرير الشام” تتذرع بحجة الإنتماء لتنظيم”الدولة الإسلامية” لاعتقال المدنيين، ولا شك أن سجون “تحرير الشام” مليئة بالمعتقلين الذين اعتقلوا ظلماً بإطلاق التهم عليهم دون أي دليل، وهناك الكثير من المختفين والمغيبين قسرياً ولم يعلم مصيرهم غالبيتهم اعتقلوا بسبب مخالفتهم لسياسة “تحرير الشام” والمجاهرة بآراءهم ضدها.
مضيفاً، وهناك أيضاً من المعتقلين اعتقلوا دون أي جرم معين بل لغايات وخلافات شخصية مع عناصر وقياديين في “تحرير الشام”.
ويشمل العفو الصادر مؤخرًا نحو 350 معتقل، غالبيتهم في سجن إدلب المركزي.
وتحاول هيئة تحرير الشام كسب الحاضنة الشعبية بعد أن شعرت بتراجع قبولها محلياً، وتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي.
وتعتقل “تحرير الشام” في سجونها الكثير من المدنيين والعسكريين دون وجود أرقام دقيقة لعددهم، ويتواجد في منطقة نفوذها العديد من السجون تمارس فيها العديد من أصناف التعذيب.