بقرار من حكومة النظام السوري .. أراضي زراعية وممتلكات أهالي ريف إدلب في معرض الاستثمار 

عرضت حكومة النظام آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للنازحين من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي للاستثمار عبر المزادات العلنية، بعد أن انتهت من نهب وسرقة محتويات منازل النازحين، وتشمل المزادات استثمار أراضي زراعية في عشرات القرى والبلدات.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن حكومة النظام ستطرح هذه الأراضي ضمن الفترة الواقعة ما بين 19 و 26 من الشهر الجاري أيلول/ سبتمبر، ومن بين البلدات والقرى التي شملها قرار المصادرة والاستثمار، معصران، سنجار، جرجناز، تلمنس، تل دبس، تل طوقان، باريسا، كفر عميم، خان السبل وغيرها والتي تعد مساحتها مايقارب “420” ألف دونم من الأراضي الزراعية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الشرقي والجنوبي.

وفي شهادته لـ”المرصد السوري” يتحدث(أ.ش) من ريف إدلب الشرقي ويعيل أسرة مكونة من خمسة أطفال قائلاً، أنه كان يعتمد على ما تنتجه أرضه من محاصيل زراعية وتعد مصدر دخله الوحيد، وتبلغ مساحتها نحو 80 دونم، وقد شملها قرار المصادرة وتم عرضها للاستثمار بواسطة مديرية زراعة إدلب التابعة لحكومة النظام.

مضيفاً، أنه يقطن حالياً في أحد المخيمات في الشمال السوري دون أن يجد مصدر دخل ليعيل أسرته ويعيش على ما تمنحه له بعض المنظمات الإنسانية من سلال غذائية شهرية.

بدوره يتحدث أيضاً (م.ب) من ريف إدلب الجنوبي في شهادته لـ”المرصد السوري” قائلاً، أنه يعيل أسرة مكونة من ثلاثة أطفال ويمتلك قطعة أرض في بلدته تقدر مساحتها بنحو 35 دونم مزروعة بأشجار الفستق الحلبي، وبعد نزوحه عنها طالتها يد النظام وصادرها، بعد أن كانت تعتبر مصدر دخله الوحيد.

مشيراً في الوقت ذاته أن أراضي أقاربه تعرضت أيضاً للمصادرة وليسوا بأفضل حال منه، وانتهى بهم المطاف جميعاً ضمن مخيمات النزوح في الشمال السوري حيث سوء المعيشة وشح الدعم.

وعادت خلال الأشهر الأخيرة العديد من العائلات التي كانت تقطن في مناطق سيطرة النظام إلى قراها وبلداتها في كل من ريف حلب الجنوبي وإدلب الشرقي، فلجأ النظام لسياسة جديدة بالتعامل معهم ليبدأ بفرض نسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 بالمئة على أراضيهم دون اعتبار لمساحة الأرض.

و تنص شروط المزاد العلني على أن يتم تسليم هذه المساحات على أرض الواقع بموجب محاضر تسليم منظمة من قبل لجنة التسليم ولا يقبل الاعتراض بعد التسليم،حيث يتم إكتشاف الحصة الزراعية وإعداد محضر بها مصدق من “مديرية الزراعة” التابعة للنظام التابعة لإدلب والتي اتخذت مقراً لها مدينة خان شيخون.

وسبق أن أصدر حزب البعث الحاكم في سورية، بياناً تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي في تموز/ يوليو من العام الفائت 2020، كما نص البيان على الطلب من المستثمرين والضامنين لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين على حراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم “مزاد علني” لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول “الفستق الحلبي”، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها وفق إعلان رسمي.

وبحسب مصادر مطلعة سيعود ناتج الموسم الزراعي لمحصول “الفستق الحلبي” لصالح ما يسمى “صندوق هيئة دعم أسر الشهداء”.

 ويجدر الذكر أن النظام يكرر سرقة المحاصيل الزراعية لا سيما الزيتون والفستق الحلبي، تمهيداً لبيعها في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة الإنتقام من المناطق الثائرة بعد تدميرها وتهجير سكانها.