بيدرسون من طهران: لا حديث عن تغيير النظام في سورية.. وجهود لتخفيف عقوبات “قيصر”

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون، اليوم الأحد، مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن التطورات السورية، في العاصمة الإيرانية طهران. 

وحسب بيان للخارجية الإيرانية، فإن وزير الخارجية الإيراني شكر المبعوث الأممي على “دعمه الحوارات الوطنية والسلام والاستقرار في سورية”، مؤكدا أن بلاده تدعم خطواته “في سبيل استتباب السلام والاستقرار فيها”، على حد تعبيره.

وأضاف أن “حل الأزمة السورية سياسي”، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة “جزء من الحل السياسي في سورية”.

وعرج حسين أمير عبد اللهيان على وجود القوات الأميركية في سورية، واصفا إياه بأنه “غير قانوني”، ومعتبرا أن “هجمات الكيان الصهيوني على سورية تعد عاملا في الإخلال بالحل السياسي”. مناشدا المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضد هذه الهجمات، داعيا إلى إلغاء العقوبات على سورية.

وشرح “عبد اللهيان”، بحسب ما نقلت صفحة الحكومة الإيرانية على “تويتر”، وجهة نظر بلاده لبيدرسون للحل السياسي للأزمة السورية، معتبراً أن الأمم المتحدة جزء من السعي للتوصل إلى حل سياسي في سورية منذ بداية التطورات في البلاد. وأضاف: “من دون الالتفات إلى قضية اللاجئين والعقوبات المفروضة على سورية، فإنه لا يمكن توجيه أزمة هذا البلد نحو الاتجاه الصحيح”.

من جانبه، وصف  غير بيدرسون، الوضع في سورية بأنه “مستقر”، مضيفًا أنه لا يتحدث أي من “الجماعات والأطراف السیاسیة عن تغيير النظام في البلاد في ضوء الوضع الراهن”. وشدد “بيدرسون” على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سورية واستقرارها السياسي بحسب ما نقلت وكالة “إيرنا” الإيرانية.

ووصف موقع الأمم المتحدة الخاص بالمبعوث الأممي إلى سورية، في تغريدة على تويتر، المباحثات التي أجراها بيدرسون اليوم في طهران بـ “المفيدة”، وقال إن الطرفين استكشفوا إمكانيات التقدم ولاحظوا حاجة أصحاب المصلحة الرئيسيين للعمل معا بشأن طرق دفع العملية السياسية إلى الأمام بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أجرى بيدرسون مباحثات بدأها من جنيف مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، بحثت تقييم الوضع حول الأزمة السورية ومسارات تطورها المحتملة.

كما أجرى بيدرسون بعدها مشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بشأن عملية التسوية السياسية في سورية. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، حينها إنه “تم خلال الاتصال، تبادل مفصل لوجهات النظر حول موضوع دفع العملية السياسية للتسوية السورية، التي ينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”. 

وكان يحيى العريضي، المتحدث باسم “هيئة التفاوض السورية”، قال في وقت سابق لـ “العربي الجديد”، حول مباحثات بيدرسون الأخيرة إنّ على المبعوث الأممي “طلب لقاء لمجلس الأمن، ليستفسر من المندوب الروسي عما إذا كانت روسيا لا تزال ملتزمة بالحل السياسي في سورية، وإذا كانت تريد تطبيق القرار الدولي 2254، كما تصرّح على الدوام”.

وأضاف العريضي: “على بيدرسون أن يستفسر من الأعضاء الدائمين، والأمين العام الذي أوفده وعهد إليه بالملف كمبعوث خاص له عن حدود مهمته”، عندها “لا يحتاج جولات الاستعطاف واللقاءات”.

جهود أردنية لتخفيف عقوبات “قيصر”

في سياق متصل، يستأنف الأردن جهوده في واشنطن للمساعدة في إعادة تأهيل النظام السوري، والوصول إلى مزيد من الاستثناءات من عقوبات قانون “قيصر” الأميركي، في وقت حذّر مسؤولون أميركيون ونواب في الكونغرس إدارة الرئيس جو بايدن من عواقب التجاوب مع هذه المساعي.

ونقلت جريدة “الوطن” الموالية للنظام، عن “مصادر دبلوماسية أردنية”، قولها إن زيارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إلى الولايات المتحدة تستهدف، في أحد جوانبها، “البحث مع مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن المزيد من المبادرات الأميركية الخاصة بمشاريع (التعافي المبكر) السورية، لتخفيف الضغوطات المعيشية التي يعاني منها الشعب السوري جراء الحصار الأميركي المفروض عليه، وذلك بعد أن قطعت العلاقات السورية – الأردنية شوطاً ملموساً في تطورها، على خلفية المكالمة الهاتفية بين الرئيس بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني في 3 سبتمبر/ أيلول الفائت”.

وتوقعت المصادر أن تحقق الزيارة مزيداً من الخروقات في الملفين الاقتصادي والسياسي، وحصول عمّان على استثناءات جديدة من قانون “قيصر” تخصّ علاقتها مع النظام في دمشق.

وكان الصفدي قال في تصريحات لشبكة (سي أن أن) الأميركية: “يجب علينا أن نفعل ما بوسعنا لحل الأزمة السورية، وليس أن نضاعف من نهج قد لا يوصلنا إلى أي نتيجة”، ورأى أن “ما علينا فعله، بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائنا هو أن نحاول الوصول إلى مسار تجاه حل سياسي”.

استثناء لبناني

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الخارجية اللبنانية أن واشنطن استثنت لبنان من عقوبات قانون “قيصر” في قضية استجرار الطاقة عبر سورية.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الخميس الماضي، إن مسؤولين مصريين أبلغوا بوحبيب باستثناء لبنان من عقوبات قانون “قيصر” بما يتعلق باستجرار الطاقة عبر سورية، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

 ويقول مسؤولو النظام السوري إنه تم الانتهاء من صيانة خط الغاز ضمن الأراضي السورية، وسوف تتم المباشرة بضخ الغاز حالما تنتهي عمليات صيانة الخط ضمن الأراضي اللبنانية، على أن يقتطع الجانب السوري حصة من الكهرباء الأردنية المتجهة إلى لبنان والغاز المصري لقاء عبورهما من سورية.

ضغوط الكونغرس ومصالح الأردن

وعلى صعيد متصل، رفض مسؤولون أميركيون وأعضاء من الكونغرس نية الإدارة في واشنطن تقديم تسهيلات في تطبيق قانون “قيصر” من أجل وصول خط الغاز إلى لبنان.

 من جهته، قال المبعوث الأميركي السابق إلى سورية جويل ريبورن إن الرئيس الأميركي جو بايدن يسيء تفسير القانون الأميركي عمدًا، ليقدم لدول أخرى “ضمانات ستجهض في اليوم الذي يتغير فيه الكونغرس، إن لم يكن قبل ذلك”، مضيفا أن الإدارة لن تقنع نصف أعضاء الكونغرس بأن إنقاذ لبنان يتطلب تحويل كميات ضخمة من الوقود أو الأموال إلى الأسد.

 ويعترض العديد من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركيين على سياسة بايدن في سورية، ويرفضون إعادة دمج النظام السوري في المجتمع الدولي من دون إصلاحات سياسية ذات معنى.

وفي السياق، قال المحلل السياسي وائل علوان، لـ”العربي الجديد”، إن هناك اهتماماً من جانب الولايات المتحدة بضمان عدم انهيار لبنان، ويستغل الأردن ذلك من أجل الحصول على مزيد من الاستثناءات في موضوع خط الغاز. كما أن الأردن يريد الحصول على استثناءات تساعده في تجاوز الضرر الذي وقع على اقتصاده ووضعه الداخلي نتيجة الحرب في سورية، حيث كان الأردن يعتمد بشكل كبير على المعابر مع سورية لتأمين احتياجاته ومصالحه الاقتصادية.

 وأضاف علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات: “إن هذه المساعي الأردنية تنسجم أيضا مع سياسة الولايات المتحدة الرامية إلى تهدئة النزاعات في المنطقة، وفي مجمل أنحاء العالم”.

وفي الوقت نفسه، يجري الأردن اتصالات مع روسيا لاحتواء المخاطر الأمنية القادمة من سورية، بما في ذلك تهريب المخدرات، إضافة إلى إبعاد المليشيات الإيرانية عن الحدود الأردنية.

المصدر:العربي الجديد