بين إدانة ونزاهة قرار اللجنة القانونية بحق فصيل “أبو عمشة”.. توترات وصراعات في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في ريف عفرين

46

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل المنضوي تحت راية ما يسمى “الجيش الوطني” السوري، رفضوا قرار اللجنة المفوضية بشأن عزل قائد فرقة سليمان شاه المعروف بلقب “أبو عمشة” المدعوم تركياً، وعقب قرار اللجنة، شهدت ناحية شيخ الحديد في ريف عفرين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، توترات وصراعات بين الفصائل بشأن القرار.
وفي هذا السياق، توعد وهدد قيادي في فصيل العمشات، ولكل من يقترب نحو ناحية شيخ الحديد في ريف عفرين، وادعى بأن” قرار اللجنة يفتقد لأحكام الشرعية والقانونية لعدم وجود الأدلة والإثباتات.
وفي المقابل، أدانت عشيرة البويحات قرار اللجنة عبر بيان لها، وجاء فيه: “ندين ونستنكر ما جاء من قرارات اللجنة المكلفة بالرد المظالم المزعومة، حيث تم إصدار قرارات بدون وجود أدلة شرعية أو إثباتات.
وأضاف البيان”نحن كـ قبيلة الببوحيات نعلن وقوفنا الكامل مع فرقة السلطان سليمان شاه”، ودعا البيان” إلى إطلاق سراح الموقوفين التابعين لهيئة ثائرون ضمن ما يسمى ” الجيش الوطني السوري”.
وبالتوازي مع ذلك، أصدرت غرفة القيادة الموحدة عزم بياناً وجاء فيه: “شعوراً منا بالمسؤولية الوطنية تجاه شعبنا وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الموكلة بالنظر في القضايا المتعلقة بفرقة السلطان سليمان شاه نؤكد على الآتي: 
نثمن الجهود التي بذلتها اللجنة والجهات المعنية بالقضية للوصول إلى القرار النهائي، ونتبنى القرارات الصادرة عن اللجنة بشكل كامل، ونتعهد بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة، ونتقدم بالشكر لأهلنا وثوارنا على الثقة التي منحونا إياها، وسنكون عند حسن ظنهم في نصرة المظلوم وإرساء العدل.
وكان المرصد السوري، قد رصد استنفارًا لعناصر فصيل سليمان شاه في معقل الفصيل بناحية الشيخ حديد في ريف عفرين، وذلك بعد أن أصدرت لجنة قضائية قرارًا بعزل قائد “أبو عمشة” من منصبه برفقة خمسة قياديين.
والجدير ذكره، بعد إثباتات والأدلة حول الجرائم الذي ارتكبه ” أبو عمشة” المتجسدة في الإرهاب والتطرف وعمليات القتل والخطف والإغتصاب ومصادر أملاك المدنيين، والتنكيل بالأهالي، وسرقة الأثار فضلاً عن تجارة الأسلحة والمخدرات، يعد جريمة الحرب، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.