تحضيرات لتنفيذ خطوة جديد ضمن اتفاق التغيير الديموغرافي من جنوب العاصمة دمشق وريفها الجنوبي

15

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه من المنتظر أن يبدأ إخراج عشرات الحالات المرضية والمصابين ومرافقين لهم وعوائلهم، من مخيم اليرموك الواقع في جنوب العاصمة دمشق ومناطق محاذية لها بريف دمشق الجنوبي، بإشراف من الهلال الأحمر السوري، حيث سيجري نقلهم إلى الشمال السوري، مقابل إخراج حالات مماثلة وبعدد مقارب  من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف إدلب، ضمن اتفاق التغيير الديموغرافي الذي جرى التوصل إليه في آذار / مارس الفائت من العام الجاري 2017، وأكدت مصادر متقاطعة أن العملية تجري لبدء نقل هذه الدفعة ضمن الاتفاق المبرم سابقاً مع الإيرانيين وحزب الله اللبناني برعاية قطرية، ورجحت مصادر خروج مقاتلين من جنوب دمشق وريفها الجنوبي ضمن هذه القافلة.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أسبوعين من الآن، أن مساعدات إنسانية وغذائية دخلت إلى جنوب العاصمة دمشق، حيث أكدت المصادر أنه بدأت عملية إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك ومناطق أخرى في محيطها بجنوب العاصمة، وذلك في تنفيذ لأحد شروط اتفاق التغيير الديموغرافي الذي يشمل بلدات ومدن مضايا والزبداني والفوعة وكفريا وجنوب العاصمة دمشق وريفها الجنوبي، حيث من المنتظر أن تبدأ عملية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التغيير الديموغرافي في شهر حزيران / يونيو المقبل عبر استكمال إجلاء من تبقى في الفوعة وكفريا من مدنيين والمسلحين الموالين للنظام، وخروج من يرغب من مدنيين ومقاتلين وعوائلهم من مخيم اليرموك وجنوب العاصمة دمشق وريف دمشق الجنوبي.

كذلك كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر قبل أسابيع أن الاتفاق حول الزبداني ومضايا بريف دمشق وكفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، ومخيم اليرموك في جنوب العاصمة دمشق، ينص على:: “”إخلاء كامل الفوعة كفريا بمدة زمنية قدرها٦٠ يوم على مرحلتين في مقابل إخلاء الزبداني وعوائل الزبداني في مضايا والمناطق المحيطة إلى الشمال، ووقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة ومنطقة جنوب العاصمة ( يلدا ببيلا بيت سحم )، وهدنة لمدة ٩ أشهر في المناطق المذكورة أعلاه، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة بدون توقف، إضافة لمساعدات لحي الوعر في حمص، وإخلاء ١٥٠٠ أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة ( في المرحلة الثانية من الاتفاق ) بدون تحديد الأسماء ( لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام )، وتقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد و أسماء الأسرى للعمل على التبادل، وإخلاء مخيم اليرموك ( مقاتلين للنصرة في المنطقة )، كما أن هناك بند لا يتعلق بالشأن السوري.””