تصريحات للسفيرة ليندا توماس غرينفيلد في خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا
بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد
24 آب/أغسطس 2021
نيويورك، ولاية نيويورك
بحسب إلقائها
شكرا سيدي الرئيس. وشكرا للمبعوث الخاص بيدرسن ومساعد الأمين العام غريفيث والسيد عرقسوسي على الإيجازات. أود أن أناقش اليوم ثلاثة مناح للوضع السياسي والإنساني في سوريا، ألا وهي الهجوم على درعا وضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري وضرورة تطبيق تدابير بناء الثقة من أجل السلام والوضع الإنساني المزري.
ينبغي أن نتطرق أولا إلى هجوم نظام الأسد على درعا والذي تسبب بمقتل مدنيين وتشريد عشرات الآلاف. إن الحصار الذي فرضه نظام الأسد على المساعدات الإنسانية قد ترك السكان يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة بدون ماء وغذاء وكهرباء ودواء. إن المنظمات الإنسانية جاهزة لتقديم المساعدة التي تمس الحاجة إليها، ولكن نظام الأسد يمنعها من الوصول. ينبغي على النظام أن يمنحها قدرة الوصول إلى درعا على الفور حتى تتمكن من إنقاذ الأرواح، ونحن نحث الأطراف التي تستطيع التأثير على نظام الأسد على المساعدة في التوسط لإيجاد حل. يمثل هذا الهجوم سببا آخر لتكرار دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار بما يتماشى مع القرار رقم 2254، وليس في درعا فحسب، بل أيضا في شمال غرب سوريا حيث أدت الهجمات المتزايدة من قبل النظام وداعميه إلى مقتل العشرات من المدنيين، بمن فيهم الأطفال وأول المستجيبين من العاملين الإنسانيين.
إذا تكرر الولايات المتحدة دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص الدؤوبة للتوسط في حل سلمي للصراع في سوريا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد. ونحن ندعم بقوة جهود المبعوث الخاص لتعزيز الحوار وسد الفجوات بين الأطراف كافة. وثمة خطوات واضحة يستطيع نظام الأسد أن يتخذها ويجب أن يتخذها لتحقيق هذا الهدف. ينبغي السماح للجنة الدستورية بتحقيق النتائج متى تجتمع مرة أخرى. لقد حان الوقت لأن يكف نظام الأسد عن المماطلة ويشارك بشكل موثوق، فهذه المفاوضات هي خطوة حاسمة في عملية إنهاء القتال وتحقيق سلام دائم.
يستطيع النظام السوري أن يحرز بعض التقدم من خلال معالجة أزمة المعتقلين والمفقودين. وقد أعرب أعضاء هذا المجلس مرارا عن أن ذلك سيعزز العملية السياسية، ويدرك النظام السوري ذلك ويعلن من حين لآخر عن قرارات عفو مزعومة، إلا أنه لم يبذل بعد أي جهود ذات مغزى لمعالجة هذه المسألة الحرجة. ينبغي أن يفرج نظام الأسد بشكل فوري عن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال المحتجزين بشكل تعسفي وأن يوفر المعلومات حول مصير أكثر من 130 ألف سوري يقال إنهم مفقودون أو محتجزون بعد أن اعتقلهم النظام تعسفياً.
وأخيرا، هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في سوريا منذ إعادة تفويض المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود. لقد استعيد شريان الحياة الحيوي العابر للحدود في باب الهوى بفضل العمل الجماعي في هذا المجلس. وستواصل حوالى ألف شاحنة شهريا، محملة بالأغذية والأدوية، بما في ذلك اللقاحات والمعدات لمنع انتشار كوفيد-19، في الوصول إلى السوريين – أكثر من ثلاثة ملايين سوري – في حاجة ماسة في الشمال الغربي من البلاد لمدة عام آخر. نثني على مجلس الأمن والدول الأعضاء، والتي عملت بلا كلل وبشكل بناء للتوصل إلى اتفاق واعتمدت هذا القرار بالإجماع وأنقذت أرواحا لا تعد ولا تحصى أثناء القيام بذلك. كانت هذه لحظة مهمة لهذا المجلس، إذ أظهرت أننا نستطيع ألا نكتفي بالكلام. نستطيع العمل معا لإيجاد حلول وتقديم إجراءات لمواجهة أكثر تحديات العالم إلحاحا. وحان الوقت الآن للقيام بذلك مرة أخرى، لأن الأمين العام غوتيريش ووكالات الأمم المتحدة وعشرات المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا قد اتفقت كلها على أننا بحاجة إلى القيام بالمزيد.
إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا آخذة في الازدياد. لم يعد هذا المجلس فتح معبري اليعربية وباب السلام، مما يضطر قوافل الأمم المتحدة إلى عبور المزيد من خطوط السيطرة والتفاوض بشأن الوصول مع المزيد من جماعات المعارضة المسلحة ومواجهة المزيد من التأخير في الشحن وإغلاق الطرق. لقد منعت قيود النظام المواد الأساسية – بما في ذلك حليب الأطفال – من الوصول إلى المدنيين في مناطق مثل شمال شرق سوريا. ويجب على النظام إزالة الحواجز والعقبات التي تحول دون إيصال المساعدات وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية من أجل بلوغ المزيد من السوريين المحتاجين إلى المساعدة.
في غضون ذلك، يواصل وباء كوفيد-19 إجهاد البنية التحتية الصحية الهشة والمحدودة أصلا في سوريا، ويؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد. ويعزز ذلك الضرورة الملحة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية وضمان قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على تقديم المساعدة المنقذة للحياة بدون عوائق إلى مختلف أنحاء سوريا. وينبغي أن يعزز هذا المجلس التزاماتنا الإنسانية ويوسع نطاقها في خلال الأشهر القادمة تحقيقا لهذه الغاية.
اسمحوا لي أن أقول بشكل لا لبس فيه إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم كافة السوريين المحتاجين، بغض النظر عن مكان إقامتهم، بما في ذلك في المناطق الخاضعة للنظام السوري. تستهدف العقوبات الأمريكية من يسرقون الشعب السوري من خلال ممارساتهم الفاسدة وارتكاب جرائم حرب، وليس المدنيين، وسنواصل العمل مع المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة لضمان ألا تكون لعقوباتنا عواقب غير مقصودة.
لن تمول الولايات المتحدة جهود إعادة الإعمار على نطاق واسع قبل أن يتم إحراز تقدم لا رجعة فيه على المسار السياسي، ولكننا ملتزمون بتقديم المساعدة من خلال كافة الأساليب، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط ومن خلال الاستثمار في مشاريع الإنعاش المبكر. ونحن نرحب بالجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل المساعدة عبر الخطوط، بما في ذلك بدعم من تركيا وبالتعاون معها، ونحث الآخرين على أن يحذو حذوها.
بعد مضي أكثر من عقد من الصراع، نحتاج إلى التوصل إلى حل سلمي وإنهاء هذه الحرب. لذلك تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالقرار 2254، فهو يوفر الطريق الوحيد القابل للتطبيق للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري. وندعو نظام الأسد إلى الالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتنفيذ تدابير بناء الثقة والمشاركة الكاملة في العملية السياسية. وندعو هذا المجلس إلى البناء على الإجماع الذي توصلنا إليه مؤخرا بشأن المساعدة عبر الحدود وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية والمساعدة في إيصال المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وردا على تعليق السيد بيدرسن، أؤكد لك أن هذا المجلس لم ينس شعب سوريا ومحنتهم.
أختتم الآن بسؤال لمساعد الأمين العام غريفيث. نحن نرحب بأنك تنوي زيارة المنطقة في الأشهر المقبلة يا مارتن، ولدي سؤالان لك. ما الذي تحتاج إليه الأمم المتحدة لتحسين الوصول على الأرض؟ وهل يمكنك إطلاع المجلس على أي تقدم أحرزته الأمم المتحدة في عمليات التسليم عبر الخطوط؟ نحن ندرك أن المساعدات تعبر الحدود وأن المساعدات تعبر الخطوط في شمال شرق سوريا، ولكن الوضع ليس سيان في شمال غرب البلاد. ما هي المعوقات التي تواجهونها في إيصال المساعدات عبر الخطوط إلى الشعب السوري؟
وشكرا.
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية
الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.