تلاميذ أكثر وأساتذة أقل في العام الدراسي الجديد جنوب سوريا
عاد سعيد ذو الثماني سنوات من العمر بعد ذهابه إلى المدرسة لليوم الأول في العام الدراسي الجديد متحدثاً بلهفة عن مدرسته وأستاذه ورفاقه في الصف. وكان واضحا أن زيه المدرسي قديم، والحقيبة التي على ظهره تكاد تهترئ، لم يتسن لوالد سعيد في هذا العام شراء المستلزمات المدرسية لكل أولاده، واستعان بالمستلزمات القديمة التي يملكونها من العام الماضي، ويقول «مع الإعلان عن بداية العام الدراسي الجديد في سوريا، بدأ الأهالي في جنوب سوريا إلى التوافد إلى المدارس لتسجيل أولادهم، وسط معاناة الكثير في تلبية متطلبات أبنائهم المدرسية كتوفير الزي المدرسي والحقائب وغيرها، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد».
وأوضح أحد المعلمين في درعا «أن الإقبال على التسجيل في المدارس هذه السنة كان أفضل من السنوات الماضية، وأن القطاع التعليمي في جنوب سوريا يشهد تحسنا من ناحية ترميم بعض المدارس التي تعرضت سابقاً للقصف والتدمير الجزئي، كما أن عودة العائلات إلى مناطقها بعد أن هجرتها طيلة السنوات السابقة كان عاملاً في زيادة أعداد الطلاب الجدد». ويرى أن القطاع التعليمي في درعا والقنيطرة ما زال يواجه الكثير من التحديات «كغياب اللوازم اللوجيستية الحديثة في المؤسسات التربوية، ونقص المدارس والمراكز التعليمية مقارنة مع زيادة عدد السكان في المنطقة وخاصة في الأرياف، مما يولّد ضغطاً كبيراً في أعداد الطلاب بالمدرسة الواحدة، ويؤدي إلى زيادة أعداد الطلاب في الصف الواحد».
وأضاف أن من المشكلات التي تواجه التعليم في مناطق جنوب سوريا نقص الكوادر العلمية المختصة ذات الخبرة القديمة في التدريس، ذلك نتيجة إما النزوح إلى محافظات أخرى، أو اللجوء خارج البلاد، إضافة لفصل عدد كبير من الموظفين الأساتذة، بسبب تخلفهم عن «الخدمة الاحتياطية» في الجيش السوري، أو لعدم استمرارهم في الذهاب إلى المدارس الحكومية أثناء سيطرة المعارضة على المنطقة سابقاً، رغم الوعود في اتفاق التسوية الذي جرى بين المعارضة والنظام برعاية روسية في جنوب سوريا العام الماضي ويقضي في أحد بنوده على عودة الموظفين المفصولين إلى مؤسساتهم الحكومية التي انفصلوا عنها في السنوات الماضية. وتابع يعتبر التسرب التعليمي من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع التعليمي في الجنوب، فقد أدت الأعمال العسكرية في المنطقة سابقاً إلى نزوح متكرر للأهالي، ما أدى إلى انقطاع التلاميذ عن مدارسهم، ولم تنجح محاولة بعض المنظمات الدولية لإنشاء مراكز تعليمية في استيعاب كافة الطلاب المتخلفين عن مدارسهم، والحد من ظاهرة التسرب. كما ساهم سوء الأوضاع الاقتصادية بتفاقم المشكلة، إذ أن العديد من العائلات لديها أكثر من ولد في سن الدراسة ومنعته الحالة المادية من الدراسة، وانخرط في سوق العمل لتلبية احتياجات العائلة، لا سيما مع الغلاء الكبير في كافة المستلزمات، أيضاً هناك عائلات فقدت رب أسرتها ومعيلها المادي فأجبر الأولاد على ترك المدرسة للعمل لتوفير احتياجاتهم الحياتية.
ويقول أحد السكان المحليين في درعا «إن تزامن قدوم العام الدراسي الجديد مع التحضير للمؤن الغذائية الشتوية وتحضير مستلزمات التدفئة للشتاء سواء من الحطب أو مادة الديزل (المازوت)، أربك كثيراً من العائلات ذات الدخل المحدود الذين لديهم عدد من الأبناء في سن الدراسة، وعاجزة عن توفير متطلبات أبنائها من الزي المدرسي الذي وصل وسطي سعره للطالب الواحد 15 ألف ليرة سورية، والحقائب وأدوات القرطاسية التي يحتاجها كل طالب إلى ما يقارب 10 آلاف ليرة أيضاً، أي أن كل طالب يحتاج إلى 25 ألف ليرة سورية لتوفير مستلزمات المدرسة، ما يدفع العائلات إلى التقليل من نفقاتها على القوت الضروري، ومنها ما تلجأ إلى الاقتراض، أو شراء المستلزمات عن طريق التقسيط، بينما اضطر العديد من الأهالي لإرسال أولادهم إلى المدرسة باللوازم المدرسية القديمة المتوفرة سابقاً كاللباس أو القرطاسية، ذلك نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وتدني دخل الفرد واليد العاملة، وعدم هبوط الأسعار، وخاصة في هذه المرحلة التي شهدت انخفاض كبير في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حيث وصل سعر صرف الدولار في السوق السورية السوداء إلى 630 ليرة سورية للدولار الواحد، بالإضافة لعدم محاسبة التجار المخالفين للأسعار التي تحددها الدولة، حيث إن المستلزمات الدراسية باتت تباع بضعف سعرها الحقيقي عن أسواق العاصمة دمشق».
وترى إحدى المعلمات أن هدوء الأعمال العسكرية جنوب سوريا بعد اتفاق التسوية «أثر على الطلاب بشكل إيجابي، لأن الطالب بحاجة إلى أجواء هادئة تساعده على الدراسة وتحصيله العلمي، لكن ما كانت تشهده المنطقة سابقاً من معارك واشتباكات وقصف والمناظر المسلحة، أثر سلباً على الطالب الذي حتى إذا أقبل على الدراسة كان يقبل بشكل متخوف، أما هدوء الأعمال العسكرية وابتعاد الخوف من استهداف المنطقة يهيئ أجواء تعليمية أفضل سواء للطالب أو للمدرس وحتى على الأهالي التي منها ما كان يرفض إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفاً على حياتهم ومن تعرضها للقصف».
وأوضح أحد المعلمين في درعا «أن الإقبال على التسجيل في المدارس هذه السنة كان أفضل من السنوات الماضية، وأن القطاع التعليمي في جنوب سوريا يشهد تحسنا من ناحية ترميم بعض المدارس التي تعرضت سابقاً للقصف والتدمير الجزئي، كما أن عودة العائلات إلى مناطقها بعد أن هجرتها طيلة السنوات السابقة كان عاملاً في زيادة أعداد الطلاب الجدد». ويرى أن القطاع التعليمي في درعا والقنيطرة ما زال يواجه الكثير من التحديات «كغياب اللوازم اللوجيستية الحديثة في المؤسسات التربوية، ونقص المدارس والمراكز التعليمية مقارنة مع زيادة عدد السكان في المنطقة وخاصة في الأرياف، مما يولّد ضغطاً كبيراً في أعداد الطلاب بالمدرسة الواحدة، ويؤدي إلى زيادة أعداد الطلاب في الصف الواحد».
وأضاف أن من المشكلات التي تواجه التعليم في مناطق جنوب سوريا نقص الكوادر العلمية المختصة ذات الخبرة القديمة في التدريس، ذلك نتيجة إما النزوح إلى محافظات أخرى، أو اللجوء خارج البلاد، إضافة لفصل عدد كبير من الموظفين الأساتذة، بسبب تخلفهم عن «الخدمة الاحتياطية» في الجيش السوري، أو لعدم استمرارهم في الذهاب إلى المدارس الحكومية أثناء سيطرة المعارضة على المنطقة سابقاً، رغم الوعود في اتفاق التسوية الذي جرى بين المعارضة والنظام برعاية روسية في جنوب سوريا العام الماضي ويقضي في أحد بنوده على عودة الموظفين المفصولين إلى مؤسساتهم الحكومية التي انفصلوا عنها في السنوات الماضية. وتابع يعتبر التسرب التعليمي من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع التعليمي في الجنوب، فقد أدت الأعمال العسكرية في المنطقة سابقاً إلى نزوح متكرر للأهالي، ما أدى إلى انقطاع التلاميذ عن مدارسهم، ولم تنجح محاولة بعض المنظمات الدولية لإنشاء مراكز تعليمية في استيعاب كافة الطلاب المتخلفين عن مدارسهم، والحد من ظاهرة التسرب. كما ساهم سوء الأوضاع الاقتصادية بتفاقم المشكلة، إذ أن العديد من العائلات لديها أكثر من ولد في سن الدراسة ومنعته الحالة المادية من الدراسة، وانخرط في سوق العمل لتلبية احتياجات العائلة، لا سيما مع الغلاء الكبير في كافة المستلزمات، أيضاً هناك عائلات فقدت رب أسرتها ومعيلها المادي فأجبر الأولاد على ترك المدرسة للعمل لتوفير احتياجاتهم الحياتية.
ويقول أحد السكان المحليين في درعا «إن تزامن قدوم العام الدراسي الجديد مع التحضير للمؤن الغذائية الشتوية وتحضير مستلزمات التدفئة للشتاء سواء من الحطب أو مادة الديزل (المازوت)، أربك كثيراً من العائلات ذات الدخل المحدود الذين لديهم عدد من الأبناء في سن الدراسة، وعاجزة عن توفير متطلبات أبنائها من الزي المدرسي الذي وصل وسطي سعره للطالب الواحد 15 ألف ليرة سورية، والحقائب وأدوات القرطاسية التي يحتاجها كل طالب إلى ما يقارب 10 آلاف ليرة أيضاً، أي أن كل طالب يحتاج إلى 25 ألف ليرة سورية لتوفير مستلزمات المدرسة، ما يدفع العائلات إلى التقليل من نفقاتها على القوت الضروري، ومنها ما تلجأ إلى الاقتراض، أو شراء المستلزمات عن طريق التقسيط، بينما اضطر العديد من الأهالي لإرسال أولادهم إلى المدرسة باللوازم المدرسية القديمة المتوفرة سابقاً كاللباس أو القرطاسية، ذلك نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وتدني دخل الفرد واليد العاملة، وعدم هبوط الأسعار، وخاصة في هذه المرحلة التي شهدت انخفاض كبير في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حيث وصل سعر صرف الدولار في السوق السورية السوداء إلى 630 ليرة سورية للدولار الواحد، بالإضافة لعدم محاسبة التجار المخالفين للأسعار التي تحددها الدولة، حيث إن المستلزمات الدراسية باتت تباع بضعف سعرها الحقيقي عن أسواق العاصمة دمشق».
وترى إحدى المعلمات أن هدوء الأعمال العسكرية جنوب سوريا بعد اتفاق التسوية «أثر على الطلاب بشكل إيجابي، لأن الطالب بحاجة إلى أجواء هادئة تساعده على الدراسة وتحصيله العلمي، لكن ما كانت تشهده المنطقة سابقاً من معارك واشتباكات وقصف والمناظر المسلحة، أثر سلباً على الطالب الذي حتى إذا أقبل على الدراسة كان يقبل بشكل متخوف، أما هدوء الأعمال العسكرية وابتعاد الخوف من استهداف المنطقة يهيئ أجواء تعليمية أفضل سواء للطالب أو للمدرس وحتى على الأهالي التي منها ما كان يرفض إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفاً على حياتهم ومن تعرضها للقصف».
المصدر: الشرق الأوسط
الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.