تنديداً بقرارات “حكومة النظام” الأخيرة في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية.. احتجاجات مستمرة لأهالي السويداء وسط قطع لطرقات رئيسية

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في مناطق متفرقة من محافظة السويداء، ضد قرارات حكومة النظام الأخيرة، في ظل الواقع المعيشي السيء والكارثي، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عمليات قطع للطرقات الرئيسية في مناطق عدة ضمن المحافظة من قبل أهالي تلك المناطق، فقد قام العشرات من أهالي منطقة القريا بقطع الطريق الرئيسي لمدينة السويداء صباح اليوم، كما تم قطع طريق نمرة-شهبا، ومجادل-شهبا والقريا -السويداء، وذلك بالإطارات المطاطية بعد إضرام النيران فيها، كتعبير منهم على استياءهم من إدارة النظام وحكومته للأزمات المعيشية التي تعصف بحياة المدنيين.
المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر قبل 3 أيام، فيما يصارع المواطن السوري في مناطق سيطرة النظام السوري الفقر والغلاء وتردي المستوى المعيشي والفوضى والانفلات الأمنية والقبضة الأمنية، بعد أن بات نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر لتقوم حكومة النظام قبل أيام بإزالة “الدعم الحكومي” عن نحو 600 ألف عائلة سورية أي نحو 15% من العائلات الحاصلة على البطاقة الذكية.
القرار الأخير لاقى سخطًا شعبيًا واسعًا في مناطق النظام، فقد خرج المئات من المدنيين صباح اليوم بمظاهرات واحتجاجات في بلدات محافظة السويداء منها بلدة النمرة في ريف السويداء الشرقي، حيث أغلق الأهالي الطريق المؤدي إلى مدينتي شهبا والسويداء بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة، كما توسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل بلدة القريّا جنوبي السويداء و اغلقوا منافذ البيع في فرن البلدة مطالبين بالبيع للجميع بالسعر المدعوم، كما أقدم شبان من أبناء قرية أم ضبيب على قطع الطرقات تضامناً من المحتجين من الأهالي والذين تم استبعادهم من الدعم
كما عمد عناصر فصيل محلي وبعض المدنيين على قطع اوتستراد دمشق – السويداء قرب جسر مردك بالإطارات المشتعلة “احتجاجاً على قرار الحكومة رفع الدعم الجزئي عن المواطنين.
المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الأول من فبراير/شباط، بأن حكومة النظام أقرت حكومة النظام السوري، قرارا جديدا يتضمن استبعاد أكثر نصف مليون عائلة ممن يحصلون على المواد التموينية عبر “البطاقة الذكية”، بنسبة تصل إلى أكثر من 15% من العائلات التي يصل إليها الدعم اليومي و 47% من مالكي السيارات الخاصة، حيث أن معيار رفع الدعم عن أصحاب السيارات الخاصة يعتمد على امتلاك العائلة سيارة واحدة “تتجاوز سعة محركها 1500 CC وسنة الصنع تكون بعد عام 2008، بالإضافة إلى دراسة رفع الدعم عن الأشخاص الذين يملكون عقارات متعددة في ذات المحافظة.
القرار الأخير لاقى سخطًا شعبيًا واسعًا في ظل الأزمات المعيشية التي تعصف في مناطق سيطرة النظام، لاسيما الدخل المحدود للفرد من عمال وموظفين لاتتجاوز رواتبهم الشهرية 100 ألف ليرة سورية و200 ألف أي مايعادل 28 دولار أمريكي و55 دولار ، بينما يبلغ سعر جرة الغاز فقط نحو 30 ألف سورية أي مايعادل 8 دولارات