تهريب وثائق تدين نظام الأسد “أكثر من الأدلة ضد النازيين”

أكثر من 900 ألف وثيقة حكومية تم تهريبها من سوريا، تحتوي على أدلة قوية على تورط النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، في جرائم ضد الشعب السوري. 

وكشفت قناة “سي بي أس” نيوز الأميركية، عن تسريب آلاف الوثائق الحكومية، خارج سوريا، قامت بأرشفتها لجنة العدل والمساءلة الدولية، الممولة جزئيا من قبل الولايات المتحدة وسوريين.

وقال رئيس مجلس اللجنة والمدعي العام السابق، ستيفن راب، “إنه لا شك بشأن ارتباط هذه الوثائق ببشار الأسد، هذه وثائق مرتبة وعليها اسمه وقادمة من الأعلى إلى أسفل”.

وتابع راب خلال حلقة من برنامج “60 دقيقة”، “من الواضح أنه نظم هذه الاستراتيجية، لذلك نرى أوامر موجهة لأسفل النظام باعتقال الناس، ثم نجد تقارير عائدة إلى الجهة الصادرة مرة أخرى عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث”.

وأشار البرنامج، إلى وجود أدلة على جرائم حرب ضد الرئيس السوري بشار الأسد، أكثر مما كانت موجودة ضد النازيين.

يذكر أن لجنة العدل والمساءلة الدولية تتكون من مجموعة متنوعة من المهنيين من أجل العدالة، ولديهم خبرة كمحققين، ومحللين، ومحامين، من بلدانهم الأصلية.

يذكر أن النزاع الأهلي في سوريا، قد أسفر منذ اندلاعه في عام 2011، إلى مقتل أكثر من نحو 387 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسبب النزاع بنزوح أكثر من نصف سكان سوريا، وأحصت الأمم المتحدة 6.7 ملايين نازح و5.5 ملايين لاجئ.