تهريب المازوت إلى لبنان.. يشعل فتيل الخلاف بين الجمارك و”الفرقة الرابعة”.. والمزارع في محافظتي حمص وحماة الخاسر الأكبر

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بإجبار دوريات الجمارك التابعة للنظام والتي يديرها المدعو “إبراهيم العبدالله” الذي تم تعيينه مؤخراً للصهاريج التي تعمل على نقل النفط الخام من آبار النفط شمال شرقي سوريا إلى مصفاة مدينة حمص على بيع مخزون المازوت ضمن خزانات الوقود داخل قرية أم حارتين بريف حمص الغربي، و التي تحظى بحماية أمنية من قبل المخابرات العسكرية تمهيداً لتهريبها نحو لبنان.
الخطوة التي اتخذتها دوريات الجمارك التابعة للنظام بإجبار سائقي الصهاريج على بيع المازوت داخل أم حارتين أثار حفيظة حواجز “الفرقة الرابعة” التي عملت على تشديد قبضتها الأمنية على المنافذ الحدودية الغير رسمية مع لبنان بالإضافة لتعزيز تواجد دوريات عناصرها الطيارة على المفارق الترابية المؤدية إلى الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا.

ووفقاً لمصادر خاصة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن حاجز البانوراما الشهير المتواجد على مدخل مدينة دير الزور (الطريق الوحيد لعبور الصهاريج من شمال شرقي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام) يمنع عبور الصهاريج بحمولة تزيد عن 1000 لتر من المازوت داخل خزاناتها، الأمر الذي دفع دوريات الجمارك لتقدير نسبة الكمية التي يتم استهلاكها من قبل السائقين خلال المسافة المقطوعة وتقدر الكمية بنحو 300 لتر ذهاباً وإياباً، قبل أن تلزمهم بإفراغ ما تبقى( 700 لتر) من كل سيارة داخل مستودعات أم حارتين.
وأشارت المصادر، إلى أن السائقين الذين يمتنعون عن بيع مالديهم من محروقات ضمن ام حارتين نظراً للسعر الضئيل المحدد من قبلهم تقوم الدوريات المتواجدة على تحويلة حمص – طرطوس بالقرب من بلدة الأمينية وعلى أوتوستراد حمص- حماة بإيقافهم ومصادرة الصهاريج وإحالة القضية إلى المديرية العامة للجمارك، إلا في حال دفع مبالغ مالية هائلة تصل إلى ما يتراوح بين 10 – 15 مليون ليرة سورية.
وأكد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع سعر المازوت ضمن السوق السوداء في مدينة حمص وحماة اللتان تعتبران المتضرر الأكبر من الإجراءات التي اتبعتها مؤخراً دوريات الجمارك بحرمان المنطقة من المازوت تزامناً مع بدء موسم الحصاد لهذا العام.
في ذات السياق، بلغ سعر برميل المازوت في السوق السوداء بمدينة حمص ما يقارب مليون و 300 ألف ليرة سورية، بالوقت الذي بلغ سعره في محافظة حماة نحو مليون ونصف المليون ليرة سورية مع ازدياد حالة الطلب من قبل المزارعين وأصحاب المعامل خلال الفترة الراهنة.

ويقول الحاج (ع.ز) من أبناء ريف حماة الجنوبي، للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدم قدرته على شراء المازوت بالسعر الحالي أجبره مع عدد من المزارعين للجوء إلى الطرق البدائية بعملية الحصاد باستخدام (المنجل) بعد التعاقد مع ورشات تضم شباب ضاقت بهم السبل بإيجاد فرصة للعمل في ظل تفشي البطالة مقابل أجرة تتراوح ما بين 2500- 3000 ليرة سورية للساعة الواحدة.
مشيراً، إلى أن التسعيرة التموينية المحددة من قبل حكومة النظام للعام 2023 الحالي التي قدرت بمبلغ 2800 لكيلو القمح تعتبر مجحفة بحق المزارعين بشكل عام، الأمر الذي يضطرهم للتوجه إلى تجار السوق السوداء لبيع محاصيلهم نظراً لارتفاع اسعارهم مقارنة مع أسعار حكومة النظام على الرغم مما يترتب عليه من مسائلات وملاحقات أمنية.
الخلافات بين “الفرقة الرابعة” والمهربين العاملين خارج عبائتها من جهة وملاحقة سائقي الصهاريج وإجبارهم على بيع فائض وقودهم داخل أم حارتين من جهة، أخرى انعكس سلباً على المدنيين من مزارعين وأصحاب معامل في كل من محافظتي حمص وحماة، والذين لا يملكون حولا ولا قوة وسط غياب أي دور للنظام الذي يعتبر المسبب الأكبر لما يعاني منه الأهالي ضمن مناطق سيطرته.
وتجدر الإشارة، إلى أن المحروقات التي يتم بيعها من قبل سائقي الصهاريج القادمة من مناطق سيطرة قسد إلى وسط سوريا شكلت توازن نسبي بين العرض والطلب خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلا أن الأرباح التي تدرها عملية التهريب من سوريا إلى لبنان فتحت شهية المخابرات العسكرية ودوريات الجمارك لاقتسام الكعكة مع حواجز “الفرقة الرابعة” المسؤول الأبرز عن عمليات التهريب بالتنسيق مع ميليشيا حزب الله اللبناني.