جنديرس المنكوبة.. بعض فصائل “الجيش الوطني” وضعاف النفوس يحاولون استغلال مرحلة ما بعد الفاجعة للاستيلاء على عقارات المهجرين

تعد مدينة جنديرس الواقعة بريف عفرين، شمال غربي حلب، أكثر منطقة سورية تضررت من الزلازل التي ضربت الأراضي السورية في السادس من شهر شباط الجاري، حيث قضى وأصيب الآلاف من سكان وأهالي المدينة، وتأثرت جنديرس بشكل كبير بالزلازل، إذ تشير مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أكثر من 90 بالمئة من أبنية المدينة غير صالحة للسكن بين مدمرة بشكل كامل ومدمرة بشكل جزئي ومتصدعة، وبشكل واضح فإن جنديرس أنهاها الزلازل وبات الأمر يتطلب جنديرس جديدة كلياً، أي إعادة بنائها من جديد.
ولعل فاجعة أخرى تنتظرنا بهذا الصدد، بالطبع ليست بحجم الفاجعة التي حصلت، لكن المؤشرات لا تدعو للتفاؤل أبداً، فالأسئلة المطروحة الآن، كيف سيتم إعادة بناء المدينة من جديد ومن قبل من، وكيف لأهلها المهجرين الحصول على عقاراتهم، حيث تم تهجير القسم الأكبر منهم بفعل عملية “غصن الزيتون” العسكرية للقوات التركية والفصائل الموالية لها، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن المدينة تحتاج عامين كاملين لإعادة بنائها إذا ما بدأت العملية من الآن، كما من المرجح أن تتسلم منظمات عربية من المقربين لتركيا عمليات إعادة البناء هناك.
وعلى ضوء ما سبق، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يدعو أهالي جنديرس بالعودة الفورية إليها برفقة سندات ملكية العقارات الخاصة بهم، لإعادة إعمار منازلهم وضمان عدم ضياع الحقوق، لاسيما وأن بعض فصائل “الجيش الوطني” تسعى لاستغلال الوضع خير استغلال، للاستيلاء على عقاراتهم بالإضافة لضعاف النفوس الذين سيقومون بالاحتيال ونسب ملكية العقارات لهم.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن مسألة الملكية ستكون شائكة في المستقبل، وذلك لأن هناك الكثير من الأبنية تم إنشاءها بعد العام 2011، في فترة سيطرة “الإدارة الذاتية” على المنطقة، أي أن لا يوجد تثبيت ملكية عقارية في السجلات الحكومية لهذه الأبنية، وسيصعب تقديم ثبوتيات للملاك، فكيف سيكون الحال في ظل سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة.