حافلات التهجِّير تصل لمداخل مدينتي مضايا والزبداني المحاصرتين بريف دمشق الشمالي الغربي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرات الحافلات التي وصلت إلى أطراف مدينتي مضايا والزبداني بريف دمشق الشمالي الغربي، والمحاصرتين من قبل قوات النظام وحزب الله اللبناني، بدأتا بالدخول إلى مدخل المدينتين، في استمرار للتحضيرات التي تجري في المدينتين وفي بلدتي كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية اتفاق المدن الأربعة الذي ينص على عملية إجلاء كاملة لمقاتلي وقاطني بلدتي الفوعة وكفريا ونقلهم إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام، مقابل خروج المقاتلين ومن يرغب من مدينتي مضايا والزبداني إلى الشمال السوري، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء أن عملية التهجير والإجلاء والتغيير الديموغرافي في سوريا لم تبدأ حتى اللحظة، نتيجة مشاكل لوجستية تتعلق بوصول حافلات إلى بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، بريف إدلب الشمالي الشرقي.

حيث تأتي عملية تنفيذ اتفاق المدن الأربعة، بعد عمليات تأجيل متتالية بدأت منذ الإعلان الأول لتنفيذ الاتفاق في الـ 4 من نيسان الجاري، عقب رفض من سكان من مضايا والزبداني للاتفاق، وعدم قبولهم الخروج من منازلهم ومدنهم، ورفض من بعض قاطني الفوعة وكفريا لعملية الإجلاء هذه، بالإضافة لنشر المرصد السوري لحقوق الإنسان البيان الذي أعلن فيه أهالي بمدينتي مضايا والزبداني، رفضهم للاتفاق الذي يهدف للتغير الديموغرافي في سوريا، وأكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية التهجير والإجلاء عادت للتنفيذ، بعد تعديل أحد بنود الاتفاق والذي ينص على عدم إجبار الرافضين للمغادرة من مضايا والزبداني على ترك مساكنهم ومغادرتها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر قبل 72 ساعة من الآن، ما أكدته معلومات وردت إليه، أنه جرى تأجيل تنفيذ اتفاق التغيير الديموغرافي في سوريا، حول المدن الأربعة ((مضايا، الزبداني، الفوعة، كفريا، جنوب دمشق))، إلى الأربعاء القادم الـ 12 من نيسان / أبريل، بعد إرباك وتخبط حول آلية تنفيذ الاتفاق، وأكدت المصادر للمرصد السوري حينها أن أهالي في محيط بلدتي الفوعة وكفريا رافضون لتنفيذ الاتفاق وإخراج القاطنين في بلدتي الفوعة وكفريا، حيث تجري محاولات من الفصائل المعنية بتنفيذ الاتفاق، لاحتواء هذا التوتر والاستياء، فيما وردت معلومات للمرصد السوري عن اعتزام الفصائل اللجوء إلى فرض حظر تجوال في المناطق المتواجدة على الطريق الذي ستخرج منه قافلة الخارجين من الفوعة وكفريا، وتنفيذ الاتفاق الذي سيخلق عملية تغيير ديموغرافي في سوريا.

ويشار إلى أن الاتفاق كان من المزمع تنفيذه يوم الأحد الـ 9 من نيسان الجاري، بعد تأجيل الموعد الأول لتنفيذه في الـ 4 من الشهر ذاته، عقب الحملة التي قام بها المرصد السوري لحقوق الإنسان مناصرة لأهالي مضايا ضد التغيير الديموغرافي في سوريا، وللبعض من أهالي كفريا والفوعة الذين اعتبروا القرار مجحفاً بحقهم.

كذلك كان المرصد نشر مطلع أبريل / نيسان الجاري، أنه رصد رفض سكان من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، بريف إدلب الشمالي الشرقي، حيث حصل المرصد على معلومات من جهات ومصادر موثوقة، أكدت بأن حزب الله اللبناني مارس ضغوطاً على الرافضين للاتفاق من سكان بلدتي الفوعة وكفريا، و أجبرهم على القبول بالاتفاق الذي يفضي إلى خروج كافة المدنيين والمسلحين الموالين للنظام من البلدتين نحو مناطق تسيطر عليها قوات النظام في محافظات أخرى، كما منعهم حزب الله اللبناني من إصدار أي بيان يعارض عملية الإجلاء هذه من البلدتين، فيما مورست ضغوطات مشابهة من قبل حركة أحرار الشام الإسلامية وهيئة تحرير الشام على سكان مدينة مضايا المحاصرة من قبل النظام وحزب الله اللبناني، حيث أكدت عدد من المصادر الموثوقة للمرصد السوري بأن أحرار الشام وتحرير الشام منعتا الأهالي الرافضين بغالبيتهم لاتفاق التهجير والتغيير الديموغرافي، من استصدار بيان حول رفضهم للاتفاق.

أيضاً نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أيام أن الاتفاق حول الزبداني ومضايا بريف دمشق وكفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، ومخيم اليرموك في جنوب العاصمة دمشق، ينص على:: “”

• إخلاء كامل الفوعة كفريا بمدة زمنية قدرها٦٠ يوم على مرحلتين في مقابل::

• اخلاء الزبداني وعوائل الزبداني في مضايا والمناطق المحيطة إلى الشمال.

• وقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة ومنطقة جنوب العاصمة ( يلدا ببيلا بيت سحم )

• هدنة لمدة ٩ أشهر في المناطق المذكورة أعلاه

• إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة بدون توقف، إضافة لمساعدات لحي الوعر في حمص.

• إخلاء ١٥٠٠ أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة ( في المرحلة الثانية من الاتفاق ) بدون تحديد الأسماء ( لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام )

• تقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد و أسماء الأسرى للعمل على التبادل

• إخلاء مخيم اليرموك ( مقاتلين للنصرة في المنطقة )””.

• كما أن هناك بند لا يتعلق بالشأن السوري.”””