حسن عبد العظيم: المعارضة لم تتشتّت.. المنقسمون هم قوى النظام

لا يزال الملفّ السوري يتخبّط دون آفاق لحلول واقعية برغم تشديد الأمم المتحدة  على أهمية الالتفاف حول قراراتها كخطوة لإيقاف نزيف الحرب والصراع المستمر منذ عقد من الزمن..

وبرغم كثرة اللقاءات والمبادرات الإقليمية والدولية لا يزال الاتّفاق على أرضية مشتركة  للوصول إلى حل، الفكرة الأصعب في نظر الأطراف المتحاربة.
وذكر المعارض السياسي البارز والقيادي بهيئة التنسيق الوطنية،حسن عبد العظيم، في لقاء مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّه تم توجيه دعوة إلى قياديين من هيئة التنسيق  من  قبل الخارجية الروسية وممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية ومنصة موسكو، دون تحديد السبب الرئيسي لهذه الدعوة الرسمية، لكنها بعد ذلك تعطلت لأسباب غير معروفة، لافتا إلى أنّ قوى المعارضة مصرّة على تنفيذ القرارات الدولية كطريق نحو الحلّ السياسي السلمي دون غيره.

 

س- حديث عن دعوة من موسكو للمعارضة السورية بخصوص إمكانية بعث تجمّع جديد.. ماقصة هذه الدعوة سيد حسن، ولماذا تمّ اختيار هذا التوقيت بالذات؟

ج– تم توجيه دعوة إلى الأخوين أحمد العسراوي وصفوان عكاش، ممثليْ هيئة التنسيق الوطنية في اللجنة الدستورية المصغرة المكلفة بإعداد مشروع الدستور مع اللجنة التي شكلها النظام ولجنة المجتمع المدني والتفاوض حول السلال الثلاث الأخرى المتعلقة بالحكم ( الحوكمة) والأمن والإرهاب، وسلة الانتخابات على أن تكون اللجنة الدستورية مفتاحا للعملية السياسية في جنيف لتنفيذ بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة ومنها 2118/2013 و  2254/2015، ولم تقتصر دعوة وزارة الخارجية بالاتحاد الروسي على أعضاء اللجنة الدستورية المصغرة بل وجهت إلى أطراف وشخصيات سورية أخرى بمن فيهم د.خالد المحاميد، وآخرين من مجلس سوريا الديمقراطية عربية وكردية، وأحمد الجربا، وتم تحديد موعد اللقاء  بتاريخ العاشر من  فبراير لكن تمّ تأجيله من قبل خارجية الاتحاد الروسي دون معرفة السبب، علما أن الأخيرة لم تذكر أي شيء عن  الهدف من الدعوة قبل اللقاء، وقد توقّعنا أن تكون الغاية توضيح أسباب تعطيل وفد النظام في اللجنة الدستورية من قبل النظام وطرح البديل.

 

س-هل يمكن للمعارضة بعد كل هذا التشتّت والانقسام أن تنجح في لملمة نفسها والمضي لفرض الحلّ السياسي على أسس القرارات الدولية ؟

ج– ليس صحيحا أن قوى الثورة والمعارضة على درجة من التفكك والتشتت  أو الانقسام، ويمكن أن يقال ذلك عن  القوى الموالية الداعمة للنظام الحاكم التي بدأت تنفضّ عنه وتنتفض عليه  سواء من الحاضنة الشعبية من الفنانين والإعلاميين أو من الطائفة العلوية التي تضررت كثيرا  في الأنفس والأموال  على غرار الأطراف الأخرى من المجتمع بسبب سوء إدارة النظام ورفضه الحلَّ السياسي طبقا لبيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بما فيها القراران2118 /2013  والقرار 2254/2015  والإصرار على الحل الأمني العسكري والانتقال السياسي.

 

س- يقوم النظام السوري في عديد المناطق بتسوية أوضاع المقاتلين والمطلوبين بأعداد كبيرة في دير الزور والرقة وداريا على سبيل المثال،حسب المصادر الرسمية.. ماهي أبعاد هذه الخطوة وهل بإمكانها أن تنعكس سلبا على المعارضة بإفتقادها أكثر من حاضنة شعبية؟
ج– يتم فرض تسويات على مناطق تحت سيطرة قوى الثورة والمعارضة بدعم إيراني وروسي وصمت دولي غربي، غير أن المنظومة الحاكمة وحلفائها لا تتوفر لديهم إمكانية تقديم أبسط مقومات العيش والحياة والاستقرار.

حسن عبد العظيم: الإدارة الأمريكية لا تتحدث عن إسقاط النظام السوري

س- هل لاحظتم ترتيبات مع موسكو وبعض البلدان الإقليمية لمعالجة الملف السوري بطريقة تختلف عن سابقاتها من حيث احتواء النظام ؟

ج– الإدارة الأمريكية لا تتحدث عن إسقاط النظام السوري أو غيره، بل تتحدث عن إصلاح النظام وتنفيذ القرارات الدولية التي تؤدي إلى تغييره سلميا وليس عبر التدخل العسكري الدولي أو الاقليمي المخالف لميثاق الأمم المتحدة كما حدث في العراق عام 2003 أو في ليبيا عام 2011 .

– إن تنفيذ النظام السوري للقرارين 2118  و 2254 يؤدي إلى تغيير النظام والانتقال السياسي وتنفيذ باقي السلال وتوفير البيئة الآمنة والمحايدة والانتخابات تحت الإشراف الكامل للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدولية، لهذا يتهرب وفد اللجنة الدستورية للنظام من تنفيذه، كما يحاول العودة إلى مقعد سورية في الجامعة العربية والعمق العربي بدعم حلفائه، غير أن قوى الثورة والمعارضة   وكل القوى الوطنية الديمقراطية في (جود) ترفض ذلك.

 

س- تحدثت تقارير متطابقة عن قيام تركيا بتجميع بعض فصائل المعارضة بالشمال الغربي لسورية .. ماذا وراء هذه الخطوة، وهل يعني ذلك مؤشرا لتصعيد جديد من قبل المعارضة المسلّحة أم هو ورقة يريد النظام التركي استغلالها ضمن مايُطبخ من مساعي لحلحلة الوضع في سورية؟

ج– تعمل الحكومة التركية على التعاون مع الجيش الوطني السوري وفصائل المعارضة  المعدلة المشاركة في العملية السياسية التفاوضية عبر اللجنة السورية في جنيف كمفتاح للتسوية السياسية  وليس بديلا عنها لحلحلة الوضع وليس لتعقيده كما يؤكد ذلك باستمرار المسؤولون في الخارجية والحكومة التركية،  غير أن وفد النظام في اللجنة الدستورية يصر على تعطيل الانخراط في المبادئ الدستورية وتعطيل عملها ودورها، ولا أمل من تغيير موقفه في ظل التراخي الدولي.