حكومة “الإنقاذ” تدعو مزودي خدمة الإنترنت لمراجعة شركة الاتصالات التابعة لها لفرض ضرائب جديدة

160

أصدرت “حكومة الإنقاذ٠ عبر المؤسسة العامة للاتصالات، قراراً تطالب مزودي خدمة الانترنت في الشمال المحرر بمراجعة شركة SYR CONNECT المعنية بتوريد حزم الإنترنت وتوزيعها في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل، للتنسيق معها خلال مدة حدد أقصاها بتاريخ 28/11/2019.

وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن حكومة الإنقاذ ستفرض ضرائب على أصحاب شبكات الاتصالات وتحدد قيمتها وفقاً للاستهلاك وسرعة الخدمة. وتعد مناطق شمال غرب سوريا خالية من خدمة الهاتف الخليوي والأرضي المرتبط مع مقاسم خارج إدلب، باستثناء بعض المناطق القريبة من مناطق سيطرة النظام السوري، والنقاط التركية المزودة بأبراج اتصالات تركية، كما تعرضت أبراج الاتصالات وخطوط المقاسم الهاتفية للسرقة منذ أعوام.

وكان “المرصد السوري” نشر، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أن تظاهرات مسائية خرجت في “كفرتخاريم” شمال غرب إدلب، حيث أفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأن المتظاهرين أقدموا على طرد مندوبي الهيئة العامة للزكاة المرابطين في معاصر الزيتون، كما أحرقوا الأوراق التي يقيدون عليها كمية الزكاة لكل مزارع، وطردوا عناصر المخفر التابع لهيئة تحرير الشام. وفي سياق ذلك، خرجت مظاهرة مسائية في مدينة إدلب نددت بقرارات حكومة “الإنقاذ”.

ونشر “المرصد السوري” في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أن أهالي وسكان “إدلب” أصروا على رفضهم لقرارات “حكومة الإنقاذ”، حيث خرجت مظاهرة مسائية في مدينة إدلب تطالب “حكومة الإنقاذ” بخفض الضرائب والأسعار. وقال مصدر، لـ”المرصد السوري” في إدلب، إن أهالي المدينة خرجوا مساءً، في مظاهرة حاشدة ضد حكومة الإنقاذ، بعد قراراتها برفع سعر الأمبيرات الكهربائية، حيث كان سعر الأمبير الواحد في المدينة 2500 ليرة سورية لمدة ثلاث ساعات ونصف، وأصبح سعر الأمبير الواحد بعد القرار 3000 ليرة سورية مع تخفيض عدد ساعات الكهرباء إلى ثلاث ساعات يوميا، إضافة إلى خفض وزن  الربطة الواحدة من الخبز إلى 750 غرام، بعد أن كانت 900 غرام للكيس الواحد.

في الوقت ذاته، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن أعضاء المجلس المحلي في قرية “إسقاط” التابع لحكومة الإنقاذ في ريف إدلب الغربي، قدموا استقالات جماعية من مناصبهم، احتجاجا على سياسات “حكومة الإنقاذ” من سرقة ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة وعدم تقديم الخدمات للأهالي، إضافة إلى الوعود الكاذبة لأهالي البلدة.