حواجز “الفرقة الرابعة” تبتز المواطنين القادمين من دول عربية إلى سوريا لزيارة ذويهم من خلال مصادرة أموالهم وسرقة أمتعتهم

بعد سيطرة النظام السوري على المنطقة الجنوبية من سوريا بشكل كامل وتحديدا معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن في يوليو/تموز من العام 2018 وعقب افتتاح المعبر مع الجانب الأردني، بدأ الكثير من المغتربين السوريين ممن يقيمون في دول الخليج العربي وخاصة من أبناء المنطقة الشرقية لسوريا”الرقة ودير الزور” بالقدوم إلى سوريا لزيارة ذويهم وقضاء إجازات الأعياد، ومن الطبيعي أن يحمل المغتربون عملة أجنبية سواء كان ريال أو دولار وغيرها، وكون غالبية القادمين إلى سوريا هم من أبناء الشرقية، فيضطرون أن يستأجرون سيارات خاصة لنقلهم بالأجرة إلى الرقة ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث وصل طلب أجرة التكسي من العاصمة دمشق إلى الرقة بحدود 600 ألف ليرة سورية بحجة الدفع للحواجز كون المغتربين القادمين من دول الخليج بالنسبة لحواجز “الفرقة الرابعة” غنيمة دسمة، حيث تقوم حواجز “الفرقة الرابعة” بتفتيش جميع السيارات التي تقل المغتربين بحجة وجود دولار أو ريال، حتى أن العملة السورية بكميات كبيرة ممنوعة أن تدخل من حواجز “الفرقة الرابعة” ومن الطبيعي أن المغترب عن بلاده يحمل معه عملة أجنبية
التفتيش على حواجز “الفرقة الرابعة” يكون النحو التالي، النساء يدخلون لغرف موجودة على حواجز “الفرقة الرابعة” ويوجد فيها نساء متطوعات لدى النظام يقومون بتفتيش حتى المناطق الحساسة والرجال أيضا يفتشون تفتيش دقيق ناهيك عن “الإهانة” بألفاظ نابية، حيث تقوم تلك الحواجز بمصادرة مبالغ المالية التي بحوزتهم بحجة التعامل بغير الليرة السورية، مع العلم أنهم يدخلون من معبر نصيب السوري دون التعرض لهم، لكن حواجز “الفرقة الرابعة” مختلفة عن غيرها من خلال قيامها بمصادرة المبالغ المالية وحتى البضائع الجديدة التي تكون بحوزتهم.

وفي أبريل/نيسان المنصرم، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، لايخفى على أبناء الشعب منذ أن بدأت الحرب السورية قبل عام وعقد، دور “الفرقة الرابعة” التابعة لجيش النظام بقيادة شقيق رأس النظام السوري “ماهر الأسد” بقمع الاحتجاجات السلمية في سوريا واعتقال الآلاف من أبناء الشعب السوري وصولًا إلى نشر حواجزها في كافة المناطق السورية ومشاركتها بغالبية المعارك التي خاضها النظام رفقة الميليشيات الموالية له ضد المناطق الخارجة عن سيطرته، فمنذ ذلك الحين تمتهن حواجز “الفرقة الرابعة” ابتزاز المواطنين الذين يعبرون حواجزها من خلال أخذ الأموال منهم واعتقالهم بهدف الحصول على أموال مقابل إطلاق سراحهم فضلًا عن فرض الإتاوات على سيارات التجار والمدنيين بعموم “الجغرافية السورية” الخاضعة لسيطرة النظام السوري، إذ لم يعد الأمر يقتصر بفرض الإتاوات على سيارات المدنيين وابتزاز التجار للسماح لهم بتمرير سياراتهم المحملة بالبضائع وباتت “الفرقة الرابعة” خلال الآونة الأخيرة تمتهن فرض “الإتاوات” على الخارجين والداخلين من سوريا عبر المنافذ الحدودية الشرعية والغير شرعية والتي تربط سوريا بلبنان والأردن والعراق والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمال وشرق وشمال وشمال غرب سوريا “مناطق سيطرة الفصائل من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى”
وكان آخرها فرض إتاوات على بضائع التجار القادمة إلى سوريا عبر مرفأ اللاذقية، مما زاد من معاناة المواطن السوري الذي يعاني أساسا من أزمة اقتصادية خانقة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام ونتيجة للفساد المستشري ضمن مؤسسات الدولة بالإضافة إلى الأزمة التي يشهدها العالم بأسره على وقع الحرب الأوكرانية – الروسية

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن “الفرقة الرابعة” بدأت من أواخر آذار/مارس المنصرم، بفرض بفرض إتاوات على المواد المستوردة عبر ميناء اللاذقية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير بارتفاع أسعار المواد في الأسواق السورية، حيث يتم توقف شحنات البضائع قرب مرفأ اللاذقية ، ليقوم الضابط المسؤول بقطع وصل للدفع بقيمة تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمئة من قيمة شحنة التاجر ولا يتم السماح له بأخذ بضاعته قبل أن يدفع “الإتاوة” لضابط الرابعة بعد أن قام بدفع المبالغ المترتبة عليه لموظفي التموين والجمارك.

ويعاني الأهالي المتواجدين في عموم الجغرافية السورية على اختلاف القوى والجهات المسيطرة عليها وخصوصًا القابعين في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع أسعار المواد الأساسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقرارات التقنين، ورفع الدعم الحكومي عن شريحة واسعة من العوائل، في ظل الدخل المحدود وانعدام فرص العمل.