دمشق تندّد بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة عليها

ندّدت دمشق، اليوم (الثلاثاء)، بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على أشخاص ومؤسسات مرتبطين بها، معتبرة أن من شأن ذلك أن يعوّق تقديم المساعدات الإنسانية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، عقوبات اقتصادية جديدة على أشخاص ومؤسسات على علاقة بالسلطات السورية، على خلفية تهريب مخدرات و«قمع» مواطنين وتعاون مع موسكو، أبرز داعمي دمشق.
وأكد التكتل أن العقوبات لن تؤثر على المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بعد الزلزال المدمر التي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في السادس من فبراير (شباط) الماضي.
وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق «سانا»، إن «الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدّعي أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعوق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية». ورأى المصدر السوري أن هذه العقوبات «تشكل تهديداً جدياً لحياة ومعيشة السوريين وتنعكس سلباً على اقتصاد البلاد».
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة اثنين من أبناء أعمام الرئيس بشار الأسد بتهمة التورط في عمليات تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة. وحذا الاتحاد الأوروبي بذلك حذو الولايات المتحدة وبريطانيا بعد فرضهما عقوبات على سوريين بينهم أبناء أعمام الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون. وطالت العقوبات الأوروبية أيضاً مسؤولين سوريين بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، ومؤسسات بتهمة إرسال مواد أولية سورية إلى روسيا.
وإثر الزلزال المدمر، أعلن الاتحاد الأوروبي تخفيفاً مؤقتاً للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة. إلا أن وزارة الخارجية السورية رأت في بيانها أن «الاستثناءات التي يتبجح بها الاتحاد الأوروبي لا أثر لها على الإطلاق، وإنما هي للدعاية الإعلامية وإخفاء حقيقة سياساته تجاه سوريا».

————————————————–

المصدر: الشرق الأوسط

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.